مسئولیت بازرس در شرکت سهامی خاص
ضرورت وجود بازرس در شرکت سهامی
طبق ماده ۱۵۰ لایحه اصلاحی وجود حداقل یک بازرس در شرکت سهامی خاص الزامی است. اما بازرسان اگر متعدد باشند، مجتمعا عمل نمی کنند. بلکه هر کدام می توانند به تنهایی به انجام وظایف خویش بپردازند. ولی چیزی که مهمه اینست که همه بازرسان باید یک گزارش واحد تهیه و تنظیم نمایند. موارد اختلافی را با ذکر دلیل در گزارش قید کنند.
انواع مسئولیت های بازرس در شرکت سهامی خاص
بازرس در اجرای وظایفش دارای دو نوع مسئولیت است: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
الف) مسئولیت مدنی بازرس.
ماده ۱۵۴ لایحه قانونی مقرر میکند. بازرسان یا بازرس شرکت سهامی خاص در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود)). درمورد این ماده چن نکته شایان ذکر است.
۱. مسئولیت بازرس در شرکت سهامی خاص وقتی برقرار است که او مطابق قواعد عام، خطا کرده باشد. و خطا باعث ضرر ذی نفع شده باشد.
۲ خطای بازرس مفروض نیست. بلکه شخصی که مدعی خطاست باید آن را ثابت کند. عدم رعایت هر کدام از مقررات قانونی ای که به صراحت بر عهده بازرس گذاشته شده است. خطا محسوب میشود.
3.مدعی باید ثابت کند. که بین خطای بازرس و ضرر وارد آمده به او رابطه علت و معلولی وجود دارد. طبق قواعد عام مسئولیت مدنی هرگاه خطای بازرس و مدیران جمعاً موجب ضرر و زیان شده باشد. خسارت وارد آمده باید بین آنان تقسیم شود. جمع مسئولیت مدیران و بازرس جنبه تضامنی ندارد. همچنین است اگر بازرسان متعدد باشند. و خطای موجب زیان به آنها قابل انتساب باشد.
مسئولیت کیفری بازرسان شرکت ها
بازرسان مسئولیت کیفری دارند. احکام کیفری در قوانین مختلف به ویژه قانون مجازات اسلامی منبع اصلی قانونی محسوب می شود.
خیانت در امانت، جعل، استفاده از اسناد مجعول و سرقت جرم است. اطمینان از اجرای آن را باید در قانون مجازات اسلامی یافت.
در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 تنها دو آیین نامه یعنی مواد 266 و 267 وجود دارد که مسئولیت کیفری بازرسان از قبیل حبس و جزای نقدی را پیش بینی کرده است.
ب) مسئولیت کیفری بازرس در شرکت سهامی خاص
بازرس ممکن است در حین انجام وظایفش مرتکب جرایمی شود. که در قوانین عام جزایی پیش بینی شده است؛ مانند جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر جرایم عام، در لایحه قانونی ۱۳۴۷ جرایمی پیش بینی شده که خاص بازرس شرکت سهامی خاص است.
به موجب ماده ۲۶۶ لایحه قانونی :۱۳۴۷ «هر کس با وجود منع قانونی سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد. و به آن عمل کند. به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. علاوه بر این طبق ماده ۲۶۷ همین لایحه «هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارشهای خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد.
و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شده به جز در این دو ماده، در دیگر مواد لايجه مذکور مجازات خاصی برای بازرس معین نشده است.
اهمیت عدم افشای اسرار بازرگانی توسط بازرسان شرکت
قانون ۱۹۶۶ فرانسه ماده (۲۵۷) بازرس را علاوه بر موارد مذکور در صورت عدم اعلام جرایمی که از آن مطلع شده به مقامات قضایی و نیز افشای اسرار بازرگانی قابل مجازات اعلام کرده بود. قانون گذار فعلی این کشور نیز ضمن تاکید بر اجرای وظایف مزبور در مواد ۱۲-۱۸۲۳ و ۱۵-۱۸۲۳ قانون تجارت عدم رعایت این تکالیف را موجب جریمه و حبس برای بازرس و عزل بازرس شرکت سهامی خاص قرار داده است. (ماده ۱۸۲۰۰۷ و ۱۸۲۰۰۵ ق. ت).
