اندوخته قانونی و اختیاری شرکت
مقدمه مطالب سایت:
در دنیای پیچیده و پویای مدیریت مالی و حقوق تجارت، مفاهیمی نظیر اندوخته‌های قانونی و اختیاری از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.
این مفاهیم به‌عنوان ابزارهایی کارآمد در حفظ تعادل مالی شرکت‌ها و تضمین حقوق سهامداران و طلبکاران، نقش اساسی ایفا می‌کنند.
آگاهی از اصول و الزامات مرتبط با این اندوخته‌ها نه‌تنها برای مدیران و سهامداران ضروری است، بلکه می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و پایدار در مسیر رشد و توسعه شرکت‌ها کمک شایانی نماید.
در این مقاله، با بررسی دقیق مواد قانونی مرتبط، از جمله مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، تلاش کرده‌ایم تا چارچوب‌های قانونی و کاربردهای عملی اندوخته‌های قانونی و اختیاری را به‌صورت جامع و دقیق تبیین کنیم.
هدف ما ارائه اطلاعاتی شفاف و مستند است تا مدیران و علاقه‌مندان به حوزه حقوق تجارت بتوانند با تکیه بر این اصول، ساختار مالی شرکت خود را به بهترین نحو مدیریت کرده و از منافع تمامی ذی‌نفعان حمایت کنند.
در این مطلب به صورت کامل به اندوخته قانونی و اختیاری شرکت پرداخته ایم. هر سوالی داشتید در پایین صفحه در قسمت دیدگاه ها درج نمایید.
اندوخته‌های قانونی و اختیاری از جمله مفاهیم کلیدی در حوزه مدیریت مالی و حقوق شرکت‌ها هستند که تأثیر بسزایی در ساختار مالی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک شرکت‌ها دارند. این مفاهیم، نه تنها به عنوان ابزاری برای تضمین حقوق طلبکاران و سهامداران مطرح می‌شوند، بلکه نقش مهمی در ایجاد تعادل میان منافع اکثریت و اقلیت سهامداران ایفا می‌کنند.
مقاله حاضر با بررسی دقیق مواد قانونی مرتبط، نظیر ماده ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به تبیین اصول و چارچوب‌های مرتبط با اندوخته‌های قانونی و اختیاری پرداخته و ضمن تحلیل کاربردها و محدودیت‌های هر یک، به اهمیت رعایت الزامات قانونی در مدیریت منابع مالی شرکت‌ها اشاره میکند. هدف این مقاله، ارائه درکی جامع از این مفاهیم برای مدیران، سهامداران و علاقه‌مندان به حقوق تجارت است تا بتوانند تصمیمات مالی خود را بر پایه اصولی مستحکم و قانونی اتخاذ نمایند.
اندوخته قانونی و اندوخته اختیاری چیست؟
بر اساس ماده 140 قانون تجارت، دلایل قانونی برای عدم تخصیص سود وجود دارد. و به آن اندوخته قانونی می گویند. بعد از تصویب صورت های مالی، میزان تقسیم سود به دست آمده بین سهام داران و میزان اندوخته مشخص می شود. میزان سود تقسیم نشده که به وسیله جمیع سهامداران معلوم می شود. را اندوخته اختیاری نیز می گویند.
اگر در زمینه اقدامات مدیران در خارج از موضوع شرکت سوالی دارید بخه مقاله ان رجوع نمایید
میزان اندوخته قانونی شرکت
هیات مدیره هر شرکت مکلف است هر سال ۵ درصد از سود خالص شرکت را با عنوان اندوخته قانونی ذخیره نماید. همین که اندوخته قانونی به ۱۰ درصد کل سرمایه شرکت رسید، ذخیره کردن آن اختیاری می باشد. مطابق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت ، 1 بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود .
اندوخته قانونی .طبق روال گذشته (ماده ۵۷ ق.ت ) در لایحه قانونی ۱۳۴۷ تمام شرکتهای سهامی مکلفند مبلغی از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی کنار بگذارند. این مبلغ معادل یک بیستم سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارد آمده در سالهای قبل است (ماده ۲۳۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
میزان اندوخته قانونی هنگام افزایش سرمایه شرکت
«همین قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است. در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت. تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد» (ماده ۱۴۰ لایحه قانونی. ۱۳۴۷).
اندوخته قانونی از بدهیهای شرکت به صاحبان سهم
قانون گذار برای مصرف اندوخته قانونی پیش بینی خاصی نکرده است. از این رو شرکت می تواند برای فعالیتهای مختلفی که میخواهد آن را به کار برد. در صورت اندوخته قانونی از بدهیهای شرکت به صاحبان سهم است–هر چند موجود آن توان مالی شرکت را بیشتر میکند.
تضمین طلب طلبکاران از شرکت
هدف قانون گذار از پیش بینی اندوخته قانونی بالا بردن تضمین طلب طلبکاران از شرکت است؛ بنابراین ضمن الزامی کردن اندوخته مذبور مقرر کرده است. که هر گاه تصمیم مجمع عمومی در مورد تقسیم سود میان سهامداران متضمن کسر اندوخته قانونی نباشد، باطل است (ماده 238 لایحه قانونی 1347).
برای اطلاع بیشتر در زمینه مسئولیت مستقل شرکت از اعضای آن به مقاله ان رجوع نمایید
منظور از اندوخته اختیاری چیست؟
3.اندوخته اختیاری . منظور از اندوخته اختیاری اندوخته ای است که شرکت مختار است، در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر عدم تقسیم سود میان سهام داران، بنا ابر تصمیم این مجمع، آن را کنار بگذارد. اطلاق اندوخته اختیاری به این نوع اندوخته به دلیل آن است که برخلاف اندوخته قانونی شرکت ملزم به کنار گذاشتن آن نیست.
مصارف اندوخته اختیاری
اندوخته اختیاری را نباید با ذخیره هایی که قانون گذار پیش بینی کرده است. اشتباه کرد. این ذخیره ها در ترازنامه شرکت قید میشود. و به مصارفی میرسد که در ماده ۲۳۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ذکر شده است.
از آنجا که مجمع عمومی به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در مورد اندوخته اختیاری، ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کند. و مبالغ هنگفتی را بابت اندوخته اختیاری کنار بگذارد. و بدین ترتیب حقوق صاحبان سهام اقلیت که می خواهند سود سالانه حاصل از سرمایه گذاری خود را دریافت کنند. ضایع شود، قانون گذار ،ایران روش منطقی ذیل را در پیش گرفته است:
شرایط تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام
تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. و در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه یعنی سود خالص موضوع ماده ۲۳۷ لایحه قانونی (۱۳۴۷ بین صاحبان سهام الزامی است.
این قاعده که در ماده ۹۰ لایحه مذکور مقرر شده است، از مواردی است که قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده از حق اکثریت و به نفع اقلیت سهامداران پیش بینی کرده است؛ بنابراین، مجمع عمومی نمیتواند پس از وضع اندوخته قانونی از سود خالص تصمیم بگیرد بقیه را بابت اندوخته اختیاری کنار بگذارد، بلکه باید اندوخته اختیاری را طوری وضع کند. که بتوان ۱۰ درصد از سود خالص را بین صاحبان سهام تقسیم کرد.
اگر در زمینه کاهش تعداد اعضای شرکت پس از ثبت سوالی دارید به مقاله ان رجوع نمایید
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه حق کسب اطلاع سهامداران از شرکت به مقاله ان رجوع نمایید
