مسئولیت تضامنی اعضای هیات مدیره
تضامن بین اعضای هیأت مدیره
موضوع تضامن بین اعضای هیأت مدیره امری بسیار دقیق می باشد به نحوی که در موارد متعددی در برابر تخلف و تقصیر یکی از اعضاء کلیه آنان مسئولیت تضامنی پیدا می کنند. بنا به عقیده برخی این موضوع ظلم مبین و آشکاری را شکل میدهد.
زیرا عرف تضامن را در قراردادهای تجارتی به رسمیت شناخته در حالی که شرکتهایی مانند شرکتهای سهامی از مفهوم قرارداد فاصله گرفته.اند.
مسئولیت مدیر در نداشتن نقش در خطای اعضای هیات مدیره
مضافاً اینکه مجموعه اعضای هیئت مدیره اطراف قرارداد نمایندگی محسوب نمیشوند. لذا در قبال خطاهای شخصی یکی از اعضاء مدیرانی که در ارتکاب آن تخلفات نقشی نداشته اند نباید مسئول قلمداد شوند.
در واقع باید گفت که اعضای هیئت مدیره نماینده یکدیگر محسوب نمیشوند تا اگر یکی تخلف کرد اصیل را هم دخیل در خطا کنیم آنان فقط و صرفاً عضوی از هیئت مدیره می باشند.
خطای مشترک اعضای هیئت مدیره
اما از دیدگاه قانونگذار خطای مشترک اعضای هیئت مدیره میتواند منجر به مسئولیت تضامنی بین آنان گردد در قانون ۱۸۶۷ فرانسه وجود تضامن حقیقی در مثل چنین حالتی تأکید شده بود که بعداً نیز در ماده ل ۲۵۱ – ۲۲۵ کد تجاری تبلور یافت.
این ماده مقرر می دارد که اعضای هیئت مدیره بطور انفرادی و تمامی حسب حالاتی که پیش می آید دارد به این معنی که ممکن است که یکی از اعضاء عمل خلاف یا مجرمانه ای را انجام مسئول می.باشند.
نکته ای که باید توجه کرد این که خطای مشترک با خطای مشابه فرق بعد در حالی که دیگر اعضاء نظارتی بر عمل وی اعمال نکرده باشند. در اینجا اعصابی که در نظارت اهمال کرده و قصور ورزیده اند. در خطای مدیر متخلف شریکند بر این مبنا ممکن است که اعضای هیئت مدیره مثلا در کنار مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متحمل مسئولیت تضامنی شوند.
1 – در کشور ما نیز ممکن است مسئولیت مشترک اعضای هیئت مدیره تبدیل به مسئولیت تضامنی میگردد مانند مورد مذکور در ماده ۱۴۳ لایحه قانونی که شرح آن گذشت هنگامی که مسئولیت تضامنی است شرکت میتواند به هر یک از اعضاء برای اخذ کل ضرر و زیان وارد شده رجوع کند. کما اینکه اگر اعضای هیئت مدیره معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ را انجام دهند.
بر اثر این معاملات شرکت متضور گردد جبران ضرر بر عهده آنان قرار میگیرد و مسئولیتی که این زمینه دارند مسئولیت تضامنی است. همچنین در ماده ۱۳۰ لایحه قانونی آمده است که معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود.
در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن را داده اند.
همگی آنها متضامنا مسئول جبران خسارات وارده معامله به شرکت میباشند البته علاوه بر لایحه ،قانونی در قوانین خاص نیز این مسئولیت تضامنی برای مدیران شرکتها و من جمله مدیران شرکتهای سهامی پیش بینی شده است. مثلاً در ماده ۱۹۸ المجلد
۲ – ماده ۱۲۹ اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره و التوزيع، بيروت، ۲۰۰۸، صص ۷۰۳۷۰۲ با مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند.
نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و با سهیم شوند. در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید.
گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند عضو هیئت مدیره با مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.
قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی (۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانونگذار مقرر کرده است که مدیران شرکت به همراه شرکت در قبال پرداخت مالیات قطعی شده در دوره مدیریت آنان مسئولیت تضامنی دارند. در شرکتهای منحله مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست». ازین رو اگر شرکت مالیاتی که بر عهده دارد نپردازد. مدیران با توجه به شرایط مطروحه در این ماده مسئولیت تضامنی در برابر تأدیه آن خواهند داشت.
شایان ذکر است که قانون شرکتهای مصر برای اعضاء هیئت مدیره مسئولیت انفرادی و تضامنی پیش بینی کرده است گرچه در ماده ۷۱۵ مکرر ۲۳ قانون تجارت الجزاير ملحوظ است. مسئولیت اداره کنندگان شرکت به وجه انفراد و تضامن است لکن چنانچه تعداد زیادی از آنان در تخلفات مذکور در این ماده مشارکت داشته باشند.
این بر عهده محکمه است که حصه هر یک را در جبران ضرر وارد به مضرور تعیین کند. آنچه که در خاتمه این گفتار قابل ذکر است این که در بسیاری از کشورها که مقررات مشابهی در خصوص شرکتهای سهامی با مقررات کشور ما دارند صرفاً دو نوع مسئولیت فردی و تضامنی به رسمیت شناخته شده است.
