سابقه قانونی شرکت های تعاونی در ایران

 

پیشینه قانوني شركت هاي تعاونی در ايران به نود سال پـیش بـاز مـي گـردد. اولـین بـار مقّررات مربوط به شركتهای تعاونی در قانون تجـارت مصـوب سـال 1340 وارد گرديـد.
اين مقرّرات مشتمل بر شش ماده )مواد 107 تا 112)بـه بیـان انـواع شـركت هـای تعـاونی )تولید و مصرف( و موضوع فعالیت آنها همچنین ضرورت وحـدت آراء اعضـاء در مجمـع عمومی شركت و نیز امکان تشکیل شركت هاي تعاونی بر طبق اصول شـركت هـاي سـهامی يا توافق شركاء مي پرداخت.

 

در سال 1311 قانون تجارت مورد اصالح و بازنگري قرار گرفته و مواد 190 تا 194 آن به شركتهاي تعاوني اختصاص يافت. علیرغم تجديد نظر در اين قانون، مقررات مربوط به شركتهاي تعاوني تغییر قابل توجهي نیافت.

سابقه تغییرات لایحه قانونی شرکتهای تعاونی سال 1332

سومین قانونی که در مورد شرکتهای تعاونی به تصویب رسیده، لایحه شرکتهای تعاونی سال 1332 است. كه بر طبق قانون تمديد، مدت اختیارات رئیس دولت وقت )دكتر محمد مصّدق( وضع گرديد.  و اولین قانون خاص شرکتهای تعاونی به شمار می رود.

 

در مقرّرات چهارده ماده های اين قانون، ضـمن ارائـة تعريفـی از شـركت هـاي تعـاونی بـه بیـان مواردي چون:

  • عضويت اختیاری و آزاد عموم اشخاص،
  • تسـاوی حقـوق، وظـايف شـركاء،
  • اعمال يك رأي توسّط هر عضو در مجامع عمومی با مالکیـت هـر تعـداد سـهم،
  • تعـدادآراء وكالتی در مجامع عمومی )حداكثر ده رأی با وكالت براي هر عضو (، تشـکیل اتحاديـه هـاي تعاونی محلی و مركزی،
  • چگونگی انتقـال سـهام،
  • آزادي خـروع اعضـاء از تعـاونی،
  • میـزان ذخیره احتیاطی و نحوه پرداخت سود سهام و مازاد برگشتی به اعضاء و معافیت از پرداخت حق الثبت و حق تمبر و مالیات در شركتهاي تعاونی تشکیل شـده از سـوي دسـتگاه هـاي دولتی و نیز تشکیل شورای عالی تعاون پرداخته شد.

سابقه قانونی شرکت های تعاونی در ایران

در سال 1334 چه تغییرات اساسی در قانون تعاون صورت گرفت؟

دو سال بعد يعني در سال 1334  ،كمیسـیون هـاي مشـتر كـار و كشـاورزی مجلسـین وقت، اليحهاي را با عنوان قانون شركتهای تعاونی به تصـويب رسـاندند. و بـراي اجـرای موقتی ابلاغ نمودند. اين قانون مشتمل بر يازده مـاده، همـان مقـررات لایحه شـركت هـاي تعاونی مصوب سال 1332 را با تغییراتی در برداشت. برخي از موارد تغییر عبارت بـود از:

1- توسعه موضوع فعالیت شركتهای تعاونی،

2- تقلیل آراء وكالتي مجامع عمومی از ده بـه 5 رأي، ضرورت با نام بودن سهام تعاونی.

3- غیر قابل تقسیم بـودن آن، لازم پرداخـت بهـای سهم به صورت نقدی،

ادامه مطلب
نحوه اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی تعاونی

4- ممنوعیت انتقال سهام به اشخاص غیر عضو و تغییر تركیـب اعضـ اء شورای عالی تعاون كشور.

پنجمین قانون در مورد شركتهاي تعـاونی در سـال 1350 تصـويب شـد. ايـن قـانون مشتمل بر 142 ماده و 57  تبصره بود. و مقررات آن درقالـب فصـول مجـزا )بیسـت و پـن فصل( طبقه بندي گرديده بود.

اجراء اين قانون به صورت آزمايشی و براي مدت پنج سال تجويز گرديده بـود. و در ماده 149 آن مقّرر شد، دولت در پايان مـدت پنج سـال لایحه نهـايی را جهـت تصـويب مجلسین وقت تقديم نمايد. معهذا اين تکلیف هر گاه جنبة عملـی نیافتـه اسـت.  و اجـراء كامل آن عمالً تا پس از انقلاب اسلامی و تا سال 1370 ادامه يافت. در همان مـاده 149 آمده بود: »مادام كه لایحه نهايی بـه تصـويب نرسـیده اسـت، مقـررات ايـن قـانون و مصوبات كمیسیون هاي مذكور لازم الجراء خواهد بود.«

در چه تاریخی حوزه تعاون در ارکان اقتصادی واقع شد؟

گفتني است درسالهاي 1352،0651 ،1354،اصلاحاتی نیز در قانون مذكور به عمل آمد. پس از انقلاب، تعـاون از جايگـاه ويـژه ای دراصـول 16 و 11 قـانون اساسی كشور برخوردار گرديد. و به عنوان يکي از اركان نظام اقتصادی كشـور مطـرح شـد.

سابقه قانونی شرکت های تعاونی در ایران

اهداف رويکرد به بخش تعاون اين گونه در اصل 16

اهداف رويکرد به بخش تعاون اين گونه در اصل 16 نمود يافت: »تأمین شرايط و امکانـات كار براي همه به منظور رسیدن به اشتغال كامـل و قـراردادن وسـائل كـار در اختیـار همـة كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز ثروت در دست افـراد و گـروه هـای خـاص منتهي شود. و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق در آورد.«

شما را به مطالعه مقاله مراحل ثبت و تشکیل شرکت تعاونی دعوت می کنم.

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران به چند بخش تقسیم می شود؟

در اصل چهل و چهارم نیز مقرر گرديد: »نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران بر پايـه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صـحیح اسـتوار اسـت.

بخـش دولتی شامل كلیه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خـارجی، معـادن بـزرگ، بانکـداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، پسـت و تلگـراف و تلفن، هواپیمايي، كشتیراني، راه و راهآهن و مانند اينها كه بـه صـورت مالکیـت عمـومي در اختیار دولت است.
بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني تولید و توزيـع اسـت كـه در شـهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمي تشکیل شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات مي شود. كـه مکّمـل فعالیـت هـاي اقتصـادي دولتـي و تعاونی است.
مالکیت در اين سه بخش تا جائی كه بـا اصـول ديگـر ايـن فصـل مطـابق باشـد، از محدوده قوانین اسلامی خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد. و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شـرايط هـر سه بخش را قانون معین مي كند.«
بر اساس حکم مقرر در اين اصل، قانون بخش تعاونی اقتصـاد جمهـوري اسلامی ايـران مشتمل بر هفتاد و يك مـاده و پنجـاه تبصـره در سـال 1360 از تصـويب مجلـس شـورای اسلامی  گذشت.

ادامه مطلب
هیات مدیره شرکت تعاونی

عناوين فصول دوازده گانه مقررات شرکت های تعاونی 

در اين قانون فصول جداگانه اي براي احکام و مقررات شركتهای تعاونی اختصاص يافت.

عناوين فصول دوازده گانه مذكور عبارتند از:

0)اهداف و ضوابط كلّي بخش تعاونی
1 )عضو
6 )سرمايه
1 )حساب سودوزيان، تقسیم سود وساير مقررات مالي
5 )تعاونيهای تولید و توزيع
2 )اركان تعاونيها )مشتمل بر مجمع عمومی، هیأت مديره و بازرسي(
3 )اتحاديه تعاونی

سابقه قانونی شرکت های تعاونی در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.