تصفیه شرکت سهامی
بر خلاف قانون تجارت ۱۳۱۱ (ماده 218 )، در لایحه قانونی ۱۳۴۷ فقط یک نوع تصفیه پذیرفته شده است . و آن تصفیه قانونی ،است، خواه به دستور دادگاه باشد. خواه بدون دستور دادگاه با اینکه قانون گذار ایران مقررات لایحه اخیر را از قانون ۱۹۶۶ فرانسه اقتباس کرده است.
تصفیه امور شرکت سهامی
این راه حل را که تصفیه میتواند جنبه قراردادی هم داشته باشد. و مطابق مقررات اساسنامه باشد پذیرفته است. به نظر می رسد او نخواسته است. تضاد میان مقررات اساسنامه و بعضی مواد امره قانون اشکال عملی ایجاد کند؛ به همین علت در ماده ۲۰۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ به طور امره مقرر کرده است:
(( تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می گیرد. مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی میباشد)).
به هر حال، آگاهی از امر تصفیه در شرکتهای سهامی مستلزم این است. که وضعیت حقوقی شرکت در حال ،تصفیه طرق تصفیه و در نهایت ختم تصفیه را بررسی کنیم
نتایج انحلال شرکت
انحلال شرکت میتواند، نتیجه درخواست شرکای شرکت باشد. در مواقعی که شرکاء و سهامداران شرکت بخواهند شرکت را منحل کنند، باید مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کنند. و موضوع انحلال شرکت را مورد بررسی قرار دهند. در صورتی که دو سوم اعضای حاضر در مجمع، رأی به انحلال شرکت بدهند، شرکت منحل خواهد شد.
درصورت صدور حکم قطعی دادگاه. نتایج انحلال شرکت ، تصفیه و تقسیم اموال آن است. تصفیه و تقسیم اموال شرکت در زمانی که شرکت به حکم دادگاه باطل اعلام میشود نیز انجام می گیرد (ماده 274 لایحه قانونی 1347).
لایحه قانونی ۱۳۴۷ ، نسبت به قانون تجارت ،۱۳۱۱ ، در مورد تصفیه امور شرکت سهامی و تقسیم اموال آن مقررات کامل تری دارد که در دو مبحث آنها را بررسی می کنیم.
طرق تصفیه شرکت
همان طور که گفتیم قانون گذار در لایحه قانونی ۱۳۴۷ برای شرکتهای سهامی طریق قانونی تصفیه را پذیرفته است. و بر خلاف قانون ،فرانسه طریق قراردادی تصفیه را پذیرفته است امر تصفیه با مدیران تصفیه است. که اگر در اساسنامه معین شده باشد ممکن است تحت نظارت ،ناظر عمل کنند.
مدیر تصفیه
مسائل عمده ای که در مورد مدیر تصفیه میتوان مطرح کرد بدین شرح است:
- انتصاب مدیر تصفیه چون شرکت از زمان انحلال در حال ، تصفیه است از همان زمان هم وظیفه مدیران شرکت خاتمه پیدا میکند. و وظیفه مدیر یا مدیران تصفیه شروع میشود (ماده ۲۱۱ لایحه قانونی 1347).
- در شرکتهای سهامی امر تصفیه با مدیران فعلی شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که به انحلال شرکت رأی میدهد. ترتیب دیگری مقرر کرده باشد (ماده ۲۰۴ لایحه قانونی 1347).
- با توجه به اینکه (( انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده ،باشد نسبت به اشخاص ثالث بلاا ثر است ))(ماده ۲۱۰ لایحه قانونی 1347)، میتوان گفت اقدامات مدیر تصفیه ،نیز اگر انحلال شرکت آگهی نشده ،باشد نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است.
- متأسفانه قانون گذار ما آن طور که در مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در مورد مدیران و مدیر عامل شرکت پیشبینی کرده است. برای احراز ،تصفیه ممنوعیتهای قانونی مقرر نکرده است؛ به همین دلیل هر شخصی را میتوان به مدیریت تصفیه انتخاب کرد. مشروط به اینکه اهلیت قانونی نمایندگی را داشته باشد؛ نقص عمده ای که قانون گذار ما باید آن را رفع کند.
نام شرکت .طبق مفاد ماده ۲۰۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷، نام شرکت در طول امر تصفیه حفظ میشود ولی در دنبال نام آن باید همه جا عبارت ((در حال تصفیه ))ذکر شود. همچنین نام مدیر یا مدیران تصفیه باید در تمام اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.
نتیجه این وضع این است که تا زمانی که امر تصفیه به پایان نرسیده است .هیچ شرکت دیگری حق ندارد از نام شرکت استفاده کند. هر گاه مدیر تصفیه از اجرای مقررات ماده ۲۰۶ خودداری کند. و به این سبب به اشخاص ثالث زبان وارد شود –
برای مثال اشخاص بدون آنکه بدانند شرکت در حال تصفیه است. با او معامله کنند – مدیر تصفیه با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی محکوم به پرداخت خسارات وارد بر آنها خواهد بود.
2.نشانی شرکت. شرکت در طول تصفیه نشانی سابق خود را حفظ خواهد کرد. ((نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود ، مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده با حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد)) (ماده ۲۰۷ لایحه قانونی 1347).
لازم نیست این نشانی در اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید شود؛ چه آنچه لازم است در اوراق و آگهی های مذکور ذکر گردد. عبارت ((در حال تصفیه)) است،
نه چیز دیگر (ماده ۲۰۶ لایحه قانونی1347). البته این امر نقصی است که در قانون وجود دارد و قانون گذار باید آن را رفع کند.
اهلیت شرکت
3.اهلیت شرکت. شرکت فقط برای انجام یافتن امور تصفیه موجود است .تصفیه به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت محدود میشود و معامله جدید ممنوع است.
مگر برای اجرای تعهدات قبل از انحلال شرکت( ماده ۲۰۸لایحه قانونی ۱۳۴۷) این محدودیت تصمیمات مجمع عمومی در زمان تصفیه را نیز شامل میشود؛ یعنی مجمع عمومی فقط در مورد امور تصفیه میتواند تصمیم گیری کند؛ برای مثال، نمیتواند تصمیم بگیرد .که شرکت به شرکت دیگری تبدیل شود.
دارائی شرکت سهامی
4.دارایی شرکت .شرکت در زمان تصفیه دارایی خود را حفظ می کند. و انحلال آن موجب نمیشود. دارایی به صورت مشاع یا غیر مشاع در مالکیت شرکاء قرار گیرد .این قاعده کاملاً منطقی است؛ چه دارایی شرکت تضمین طلب طلب کاران آن است و طلب کاران شخص شرکاء نسبت به آن حقی ندارند.
ورشکستگی شرکت سهامی
5.ورشکستگی شرکت. هر گاه در حین امر تصفیه معلوم شود. که شرکت ورشکسته است. میتوان صدور حکم ورشکستگی آن را از دادگاه صلاحیت دار دادگاه مرکز اصلی ،شرکت تقاضا کرد؛ در این صورت تصفیه امور شرکت و تقسیم دارایی آن مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام خواهد شد. (ماده ۲۰۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷)
اقامه دعوی شرکت
- اقامه دعوی شرکت در حال تصفیه میتواند علیه اشخاص دیگر اقامه کند. دعوى و همچنین میتوان آن را مورد تعقیب قضایی قرار داد. اقامه کننده دعوی برای شرکت منحصرا مدیر تصفیه است.
- و طرف دعوای اشخاص ثالث علیه شرکت نیز شخص اخیر است، نه شرکای شرکت مدیر تصفیه حق اقامه هر گونه دعوی را دارد: دعوی مطالبه خسارت ناشی از استفاده نامشروع از علامت تجارتی شرکت، یا ناشی از رقابت مکارانه برای جذب مشتریان او بدون پرداخت ما بازار به شرکت و امثال آن.
