ارکان شرکت مدنی

ارکان شرکت مدنی کدامند؟

برای تحقق شرکت مدنی وجود سه رکن لازم و ضروری است. آورده بقاء مالکیت و اشتراک در سود و زیان که به هر یک از آنها به اختصار اشاره می شود.

سهم آورده اعضای شرکت مدنی

برای ایجاد شرکت مدنی هر یک از شریکان باید مال یا حق سالی که نسبت به آن مالکیت دارد را به شرکت بیاورد. این مال ممکن است مال مادی یا معنوی باشد. و در نتیجه مالکیت نیز اعم از مالکیت مادی و معنوی است.

 بقاء مالکیت شرکت مدنی

درست است که در شرکت مدنی هریک از شرکا مالی از اموال خود را به شرکت می آورند. ولی رابطه ی مالکیت آنان با مال خود قطع نمیشود بلکه به صورت مالکیت مشاعی در میآید البته برای ایجاد مالکیت مشاعی نسبت به مجموع ،آوردهها نوعی | مالکیت متقابل بین شرکا باید انجام گیرد تا اجتماع حقوق مالکیت متعدد به نحو ا میستر گردد. بعد از تحقق مالکیت مشاعی هیچ کدام از شرکا بدون اجازه دیگری حق تصرف در مال مشترک را نخواهد داشت و بر همین اساس ماده ۵۸۱ ق.م مقرر داشته است تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود حکم ماده مزبور اگرچه ناظر به تصرفات حقوقی است ولی تصرفات مادی هر یک از شرکا نیز مشمول قاعده کلی ممنوعیت است مگر اینکه اذن شریک یا شرکای دیگر تحصیل شده باشد زیرا تصرف در مال دیگری به هر نحوی که بوده باشد ممنوع است.

نکته قابل توجه علت بقای مالکیت شرکا برآورده خود میباشد. از آنجا که شرکتی که بر مبنای مالکیت مشاع ایجاد میشود.  شخصیت حقوقی ندارد.  و به همین دلیل اهلیت تملک آورده ها را ندارد.  لذا رابطه مالکیت شرکا با آورده خود باقی می ماند. النهایه وصف آن عوض شده و از مالکیت مفروز به مالکیت مشاع تبدیل می.شود.  البته در مواردی که شرکت مدنی به کار تجارت نمی پردازد.  فقدان شخصیت حقوقی مسلم بوده و هیچ اختلافی در مورد آن وجود ندارد.  اما در مواردی که موضوع و هدف شرکت انجام فعالیتهای تجاری مانند خرید و فروش و … است.

فعالیت تجاری دلیل تجاری بودن شرکت

در مورد اینکه چنین شرکتی شخصیت حقوقی دارد یا نه؟ بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان با استناد به ماده ۲۲۰ ق.ت که مقرر میدارد.  هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل میشود.  و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب می شود. و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجراء می گردد…»  اعتقاد بر این دارند که هر شرکت مدنی که بر مبنای اشاعه در مالکیت تشکیل شده به کار تجارتی میپردازد.  دارای شخصیت حقوقی بوده و در حکم شرکت تضامنی است. و مانند دیگر شرکتهای تجاری این شرکت نیز تاجر محسوب شده و هـر شریک ضامن پرداخت همه دیون شرکت خواهد بود.

اشتراک در سود و زیان شرکت مدنی
ادامه مطلب

در واقع مطابق این دیدگاه چنین شرکتی از شمول قانون مدنی خارج شده و مشمول احکام قانون تجارت خواهد بود.

شما رو به مطالعه مقاله شرکت مدنی چیست دعوت می کنم.

ملاک اثبات شخصیت حقوقی شرکت ها

برخی دیگر از حقوقدانان برخلاف دیدگاه ،قبل استناد به ماده ۲۲۰ ق.ت را برای اثبات شخصیت حقوقی در شرکتهای مدنی درست ندانسته و معتقدند که تمسک به ظاهر ماده مزبور در مقام اثبات شخصیت حقوقی به منزله تفسیر مستلزم نقض غرض است. زیرا نمیتوان پذیرفت که قانونگذار در جای دیگر شرایط ایجاد شرکت تضامنی را برشمرده باشد.  و اینک مقرر دارد که هر شرکتی نیز که شرایط مزبور را رعایت نکند.  شرکت تضامنی محسوب است بنابراین باید از ظاهر ماده ۲۲۰ عدول کرده و معتقد شد که شرکتهای موضوع این ماده صرفاً از حیث مسئولیت در قبال اشخاص ثالث در حکم شرکت تضامنی هستند.  و الا مزایای شرکت تضامنی خصوصاً شخصیت حقوقی را فاقد هستند.

داشتن تابعیت شرکت ملاک شخصیت حقوقی در قانون تجارت

در تأیید دیدگاه دوم میتوان گفت که موضوع حکم قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.ت شرکتهای ایرانی است یعنی شرکتی که دارای تابعیت ایرانی است. چنانچه معلوم است داشتن تابعیت یکی از نتایج وجود شخصیت حقوقی .است.  بنابراین قانونگذار در ماده مزبور از شرکتی سخن میگوید که دارای شخصیت حقوقی است.  و حال آنکه شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است.  و از ماده فوق نمیتوان وجود شخصیت حقوقی را برای آن دسته از شرکتهای مدنی که اشتغال به تجارت دارند ثابت کرد.

شما رو به مطالعه مقاله  انواع شرکت مدنی دعوت می کنم.

اقسام شرکت های تجاری

مؤید دیگر این است که تعداد و اسامی شرکتهای تجاری در قانون تجارت ۱۳۰۴ ۱۳۰۳ متفاوت از قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ بوده است.  به طوری که مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور شرکتهای تجاری سه قسم تحت عنوان شرکت سهامی شرکت ضمانتی و شرکت مختلط بوده.اند.  بعد از تصویب قانون تجارت ،۱۳۱۱ به موجب ماده ۲۲۰ هر شرکت تجارتی که بخواهد بعد از تصویب قانون مزبور تشکیل شود.  و همچنین هر شرکتی که قبل از تصویب قانون جدید وجود داشته باید خود را با یکی از عناوین مذکور در ماده ۲۰ قانون تجارت جدید تطبیق دهد.  در غیر این صورت این شرکت تضامنی محسوب و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا خواهد شد.

شرکت مدنی چیست؟
ادامه مطلب

برای نمونه میتوان این چنین مثال زد که در زمان حاکمیت قانون ،قدیم شرکت سهامی بدون قید خاص و عام وجود داشت.  ولی با تصویب قانون جدید چنین شرکتی نمیتواند وجود خارجی داشته باشد. برهمین اساس این شرکت باید جایگاه خود را در میان شرکت های سهامی عام و خاص روشن نماید.  در غیر این صورت از دیدگاه قانونگذار چنین شرکتی تضامنی محسوب خواهد شد.

از آنچه بیان گردید روشن میشود که ماده ۲۲۰ ق.ت ناظر بر شرکتهای تجاری بوده و شامل شرکتهای مدنی نمیباشد.

اشتراک در سود و زیان شرکت مدنی

با توجه به قاعده (( هرکس مالک مال مالک مالی باشد. مالک منافع آن نیز میباشد. ))  و همچنین قاعده (( من له الغنم فعليه العزم» که اقتضاء دارد. هزینه ها و زیان مال نیز بر هـ تحمیل شود در شرکتهای مدنی سود و زیان به تناسب سهم شریکان در مال مشاع بین آنان تقسیم می شود. البته این اصل اولی حاکم بر اشتراک سود و زیان شرکت مدنی است.  ولی باید توجه داشت که قاعده فوق جنبه امری نداشته و میتوان برخلاف آن تراضی و توافق کرد. البته در مواردی که تراضی و توافق بین ،شرکا سهم شریکی را از سود افزایش یا سهم او را از زیان کاهش میدهد.  باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد اگر امتیازی که به شریک مزبور داده میشود.  در برابر کار اضافی است که شریک مورد نظر انجام میدهد.  بدون تردید این توافق و تراضی نافذ و معتبر است اما در مواردی که امتیاز مزبور در برابر کاری قرار نمی گیرد.  اکثر فقهای امامیه چنین توافقی را باطل و غیر معتبر دانسته اند.  ولی برخی از فقهای متأخر چنین توافقی را معتبر دانسته اند و در قانون مدنی نیز به بطلان چنین توافقی تصریح نشده است.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست