نقش ارکان شرکت در افزایش سرمایه
برای افزایش سرمایه همۀ ارکان شرکت در روند تصمیم گیری نظارت و اجرا در گیر می باشند. مطابق مادۀ ۸۳ و همچنین مواد ۱۶۱ به بعد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ تصمیم به افزایش سرمایه منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد.
ذاتی بودن چنین صلاحیتی برای مجمع مزبور را میتوان در ممنوعیت امکان واگذاری اختیار افزایش سرمایه به هیأت مدیره حتی به موجب اساسنامه یافت. به موجب ماده ۱۶۴ قانون مزبور اساسنامه شرکت نمی تواند دربرگیرنده اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.»
حال مجمع عمومی فوق العاده میتواند بر اساس تصمیم و رهنمودهای خود به هیات مدیره اجازۀ افزایش سرمایه طی پنج سال را اعطا نماید. این امکان در ماده ۱۶۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ بدین شرح آمده است
مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیأت مدیره اجازه دهد. که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند. سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد.»
علاوه بر نقش منحصر مجمع عمومی فوق العاده در تصمیم گیری درباره تغییر سرمایه نقش مدیران در تهیه گزارش توجیهی که عنصری لازم برای تصمیم سازی در این خصوص به شمار میرود. نیز اجرای درست تصمیم مجمع بسیار تعیین کننده میباشد.
بعلاوه نقش بازرسان در این روند هم الزامی و هم از جهت کارشناسی سودمند می باشد. کار کرد ارکان سه گانه شرکت در ماده ۱۶۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ به شرح زیر مذکور افتاده است: مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند
بنابراین گزارش هیأت مدیره و دلایل توجیهی این رکن در اصل و نوع تصمیم مجمع تأثیر گذار می باشد. اثر گزارش هیأت مدیره نه تنها نفياً یا اثباتاً در اصل تصمیم افزایش سرمایه رکنی بنیادین است بلکه بر جزئیات تصمیم به ویژه شیوه افزایش سرمایه روش تأمین مالی افزایش سرمایه و نیز حفظ یا سلب حق تقدم سهامداران نیز اثرگذار خواهد بود.
چنین اثری در تبصره ۲ ماده مرقوم بدین شرح انعکاس یافته است: پیشنهاد هیأت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید در برگیرنده توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای م نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال سال مالی قبل تصمیم : مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیأت مدیره باشد
افزایش سرمایه و شرایط مربوط به فروش سهام جدید به این رکن واگذارم نقش هیات مدیره تنها در مقام اجرا بروز نمییابد بلکه تشریفات و اقدامات مربوط به
تجویز تبصره یک مادۀ ۱۶۱ مجمع . عمومی فوق العاده میگردد به که تصمیم به افزایش سرمایه می گرد، شرایط مربوط به فروش سام جدید و تادیه قیمت آن را تعین یا خار زاده آن را به هیأت مدیره واگذار خواهد کرد
وظیفۀ پایانی هیات مدیره که به روند افزایش سرمایه مشروعیت می بخشد. عبارت از ا ارسال صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مدارک تحقق افزایش سرمایه در برگیرنده اصلاح بند اساسنامه ناظر به مبلغ ثبت شده به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهی در روزنامه رسمی است
نقش بازرسان در روند افزایش سرمایه
در کنار کار کرد تعیین کننده مدیران نقش بازرسان در روند افزایش سرمایه پیش از تصمیم مجمع کارکردی تعیین کننده است.
بازرسان، سومین رکن شرکت سهامی هستند که در روند افزایش سرمایه نقشی کلیدی و آمره برعهده دارند. نقش این رکن در افزایش سرمایه همانند کارکرد آنها در بسیاری دیگر از موضوعات کلیدی و تصمیمات کلان درباره سرنوشت شرکت است که مجامع عمومی و به ویژه مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می کنند.
پیش از ارسال پیشنهاد هیأت مدیره بازرسان موظفند دربارۀ پیشنهاد مطروحه و دلایل توجیهی مدیران درباره اصل افزایش سرمایه و شیوه و شرایط آن به اظهارنظر بپردازند.
در مقررات قانونی درباره ضمانت اجرای عدم اظهارنظر بازرسان سکوت گردیده است. با این حال دو پیامد حقوقی در این خصوص قابل اعمال به نظر می رسد. زبان به کار رفته در مادۀ ۱۶۱ بالا در برگیرنده الزامی بودن ارایه گزارش بازرس شرکت میباشد نقض چنین حکمی را باید مشمول ضمانت اجرای بطلان ماده ۲۷۰ همان قانون دانست.
دومین ضمانت اجرا از نوع خسارات وارد بر شرکت و سهامداران است که به تبع بطلان ،تصمیم به حکم مادۀ ۲۷۳ بر اشخاص مسئول بطلان به صورت تضامنی بار می گردد. چنانچه دعوی بطلان در دادگاه پذیرفته نشود. محکومیت اشخاص به مسئولیت مدنی موجبی نخواهد داشت.
ماده ۱۶۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ ۲ ماده ۱۶۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ در برخی موارد ناظر به افزایش سرمایه قانون گذار خوانده نشدن گزارش بازرسان را موجب بطلان تصمیم گرفته شده میداند. تصمیم به سلب حق تقدم سهامداران مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۶۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ از جمله چنین مواردی به شرح زیر میباشد
مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب میکند. یا اجازۀ آن را به هیأت مدیره میدهد. می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند. به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد. و گرنه باطل خواهد بود.
… گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیأت مدیره ذکر شده است. پرسش مهم در این رابطه عبارت از آن است. که اگر پیشنهاد و توجیهات مدیران به لزوم اصل افزایش سرمایه و یا سلب حق تقدم صاحبان سهام مورد تأیید بازرسان قرار نگیرد.
آیا مجمع میتواند برخلاف نظر بازرسان مبادرت به افزایش سرمایه سرمایه و سلب حق تقدم ورزد؟
در پاسخ به بخش نخست پرسش باید یادآور شد. که در مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مقرره ای مبنی بر الزام مجمع به پیروی از نظر بازرسان به چشم نمی خورد. و الزامی بودن شنیدن گزارش بازرسان به معنای ضرورت که بالاترین رکن شرکت است از نظر بازرسان نمی باشد.
با این حال تبعيت مجمع چنان چه بی توجهی مجمع به اظهارنظر بازرس با قصد اضرار به خرده سهامداران باشد. می تواند از موجبات بی اعتباری تصمیم مجمع به افزایش سرمایه به شمار رود.
در پاسخ به بخش دوم پرسش بالا یعنی سلب حق تقدم سهامداران برخلاف نظر مخالف بازرسان، شابان یادآوری است. که در سلب حق تقدم باید سختگیری به عمل آید و جز در شرایط بسیار خاص از اعمال آن پرهیز گردد. چنانچه سهامداران همگی در جلسه حاضر و به اتفاق آراء و برخلاف گزارش بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره در سلب حق تقدم رأی ، موجبی جهت بی اعتباری آن وجود نخواهد داشت.
فرایند افزایش سرمایه شرکت ،فرایندی کاملا تخصصی است . در صورتی که در این مسیر به مشاوره یا کمک تیم تک نیک نیاز داشتید کارشناسان ما با دوازده سال سابقه فعالیت تخصصی ثبتی با مشاوره رایگان در خدمت شما عزیزان هستیم.
