اشتراک در سود و زیان شرکت مدنی
تعریف و تفسیر اشتراک در سود و زیان در شرکت مدنی
با توجه به قاعده (( هرکس مالک مال مالک مالی باشد. مالک منافع آن نیز می باشد. )) و همچنین قاعده (( من له الغنم فعليه العزم» که اقتضاء دارد. هزینه ها و زیان مال نیز بر هـ تحمیل شود. در شرکتهای مدنی سود و زیان به تناسب سهم شریکان در مال مشاع بین آنان تقسیم می شود. البته این اصل اولی حاکم بر سود و زیان است. ولی باید توجه داشت که قاعده فوق جنبه امری نداشته و میتوان برخلاف آن تراضی و توافق کرد. البته در مواردی که تراضی و توافق بین ،شرکا سهم شریکی را از سود افزایش یا سهم او را از زیان کاهش میدهد. باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. اگر امتیازی که به شریک مزبور داده می شود.
در برابر کار اضافی است که شریک مورد نظر انجام میدهد. بدون تردید این توافق و تراضی نافذ و معتبر است اما در مواردی که امتیاز مزبور در برابر کاری قرار نمی گیرد. اکثر فقهای امامیه چنین توافقی را باطل و غیر معتبر دانسته اند. ولی برخی از فقهای متأخر چنین توافقی را معتبر دانسته اند و در قانون مدنی نیز به بطلان چنین توافقی تصریح نشده است.
برخلاف دیدگاه فوق از ماده ۵۷۵ ق.م استفاده میشود. که قانونگذار از دیدگاه مشهور فقهای امامیه تبعیت نموده و تنها در موردی تراضی خلاف قاعده را پذیرفته که شریک کار اضافی مانند اداره شرکت یا کار دیگری انجام داده باشد.
ملاک سود و زیان شرکت در برابر اعضای شرکت
ماده ۵۷۵ مقرر داشته است هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند. مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.» ماده فوق از این جهت که ملاک تقسیم سود و زیان را فقط سرمایه و سهم شرکا از آن قرار داده قابل انتقاد است. زیرا نقش کار را در ایجاد سود ناشی از داد و ستد نادیده گرفته است.
شما رو به مطالعه مقاله شرکت مدنی چیست دعوت می کنم.
اهمیت عقد قرارداد همراه با سود زیان شرکت از نظر قانونگذار
در حالی که در عقد مضاربه قانونگذار برای کار همانند سرمایه نقش مهمی در نظر گرفته و مالک و عامل را در سود حاصل از تجارت شریک دانسته است. و برای این شرکت نه تنها وجود توافق و شرطی لازم نیست. بلکه اشتراک در سود مقتضای ذات مضاربه تلقی شده و هر شرط مغایر با اشتراک در سود باطل و مبطل در نظر گرفته شده است. مستفاد از مواد (۵۴۸ و ۵۵۷ ق.م ولی در ماده ۵۷۵ ق.م برای کاری که از سوی یکی از شرکا انجام میگیرد. سهمی در سود در نظر گرفته نشده و تنها در صورتی برای شخص مزبور سود اضافه اختصاص خواهد یافت که چنین امری شرط باشد.
اجرت المثل شرکایی که کار اضافی در شرکت دارند
علی رغم اینکه اقتضای اصول حقوقی این است که وی مستحق سهم اضافی باشد. حتی اگر چنین شرطی نشده باشد. و اگر امروزه چنین امری با منع ماده ۵۷۵ ق.م روبرو است. شریک عاملی را باید مستحق اجرت المثل کار خویش دانست. هر چند که چنین شرطی نشده باشد. زیرا اصل بر عدم تبرع است .و در نتیجه هرکس کاری انجام بدهد. در برابر آن انتظار اجرت و پاداش را دارد. مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. بنابراین برای استحقاق شریک عامل نسبت به اجرت المثل وجود هیچگونه شرطی لازم و ضروری نمی باشد.
سهمالشراکه در قرارداد مشارکت مدنی
یکی از مهمترین و اساسیترین بحثها در نمونه قرارداد مشارکت مدنی یا شراکت بحث سهم هر یک از شرکا از حاصل آن شراکت است، که با اصطلاحاتی همچون سهم، سهمالشراکه، سهم المشارکه و امثالهم شناخته میشود. با توجه به ماده ۵۷۵ قانون مدنی « هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.»
سهیم شدن در سود حاصل از مشارکت
همانطور که واضح است، اشخاص دست به شکلگیری و ایجاد رابطه مشارکتی برای رسیدن به سود میزنند. اما میدانیم که احتمال ضرر و زیان دیدن از عقود مشارکتی و بهطورکلی شراکت امری محتمل و امکانپذیر است. بنابراین همانطور که عقل و عرف به انسان میگوید. و در قانون مدنی نیز بیانشده است، شرکتها علاوه بر شراکت و سهیم شدن در سود حاصل از مشارکت موضوع قراردادشان در ضرر و زیان ناشی از آن نیز شریک خواهند بود.
شما رو به مطالعه مقاله انواع شرکت مدنی دعوت می کنم.