شرکت مدنی چیست؟
مفهوم شرکت مدنی
قانونگذار شرکت را به عنوان یکی از عقود معین در کنار سایر عقود معین در فصل هشتم از باب سوم جلد اول قانون مدنی معرفی و به بیان احکام و آثار آن پرداخته است.
شرکت مدنی به شرکتی می گویند که در آن بر اساس قرارداد مابین 2 یا چند نفر به علت فعالیت مشترکی که دارند کسب درآمدی ایجاد می شود. این نوع شرکت ها می توانند برای انجام یک مهارت خاص یا صنعت برای خرید و فروش یا کسب و کار ایجاد شده باشند. در شرکت های مدنی سهم سود و ضرر برای طرفین قرارداد یکسان می باشد. مگر در مواردی که سهم یکی از طرفین از شرکت بیشتر باشد.
ویژگی شرکت مدنی
شرکت مدنی دارای ویژگی می باشد که در ذیل به آنها اشاره شده است:
1- شرکت مدنی دارای تابعیت و اقامتگاه نمی باشد زیرا همانطور که قبلا بیان شد. شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی نمی باشد. و شخص حقوقی دارای تابعیت و اقامتگاه می باشد.
2- داد و ستد و معاملاتی که در شرکت مدنی صورت می گیرد تجاری نمی باشند. زیرا در قانون تجارت بیان شده است که تنها معاملاتی تجاری محسوب می شوند که در شرکت تجاری صورت گیرند.
3- اگر مدت زمان مشخصی برای شرکت مدنی تعریف نشده باشد، در صورتی که هر یک از شرکا تقاضای لغو شرکت را داشته باشند. این کار امکان پذیر است. و قوانینی که مربوط به ورشکستگی می باشد در نوع شرکت ها قابل اجرا نیست. در واقع می توان گفت شرکت مدنی وجهه قانونی ندارد.
4- در شرکت های مدنی تمامی شرکا نمایندگی شرکت را عهده دار هستند.
مفهوم شرکت مدنی از دیدگاه فقه های مختلف
ماده ۵۷۱ ق.م در مقام معرفی شرکت مقرر داشته است: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». البته در مورد اینکه آیا اساساً عقد معین و مستقلی به نام شرکت در کنار سایر عقود معین وجود دارد. یا اینکه اشاعه در مالکیت نتیجه برخی از عقود معین دیگر مانند بیع اجاره و صلح و غیره است.
انواع شرکت مدنی مرتبط با این مطلب است.
شرکت مدنی از دیدگاه فقه امامیه و حقوقدانان
تردیدی است که هم در میان فقهای امامیه و هم در میان حقوقدانان در خصوص موضوع وجود داشته است. به طوری که در میان فقهای امامیه در این مورد سه دیدگاه مطرح شده است.
دسته اول: تعداد اندکی از فقهای امامیه مانند مقدس اردبیلی در شرح ارشاد و شیخ یوسف بحرانی در حدائق الناضره منکر وجود عقد شرکت شده اند.
دسته دوم از فقهای امامیه برای شرکت دو معنی ذکر کرده اند. معنی اول اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه است. قطع نظر از اسباب ایجاد آن در معنی دوم شرکت عقدی است که جواز تصرف مالکان مشاع یک مال را ممکن می سازد. و در آن چگونگی تصرف شرکا و تقسیم سود و زیان ناشی از اداره ی آن معین می شود. و عقدی است جایز که هر یک از آنها هر وقت بخواهد می تواند آن را برهم زند.
اصالت عقد شرکت از دید فقه ها
بنابراین فقهای مزبور به اصالت عقد شرکت تصریح نکرده اند. بلکه از بیان آنها استفاده می شود. که عقد ،شرکت یک عقد فرعی ناظر به شرکت و اشاعه در مال است. که در واقع وکالت و اجازه تصرف در مال مشترک است.
شرکت مدنی چیست؟
اصالت عقد شرکت
از فقها برای عقد شرکت اصالت قائل شده و آن را در ایجاد اشاعه مؤثردانسته اند. و آن را یکی از عقود معین در کنار عقود دیگری مانند بیع، اجاره ذکر کرده اند. به نظر دکتر کاتوزیان اگرچه در میان فقهای امامیه تحول آرامی به سوی استقلال اثر عقد شرکت در جریان است. ولی هنوز هم عقیده مشهور بر این است که پایه شرکت را امتزاج دو مال تشکیل میدهد. پاسخ سؤال مطروحه در میان حقوقدانان نیز اختلافی است. برخی از حقوقدانان همانند مشهور فقهای امامیه برای عقد شرکت به عنوان سبب اشاعه در مالکیت اصالت بلکه از شرکت عقدی به عنوان وسیله اداره و تصرف در مال مشترک یاد کرده اند.
تعریف و مفعوم شرکت
بر همین اساس شرکت را عبارت از عقدی دانسته اند. که بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن به مالی که بین آنان مشترک است ایجاد می شود. و اثر عقد مزبور آن است. که هر یک از شرکا به نمایندگی از طرف دیگران میتواند. به وسیله کسب و معامله در مال الشركه تصرف نماید. و با فسخ عقد اذن در تصرف که مولود آن بوده زایل می.گردد.
شرکت مدنی چیست؟
عقد شرکت بعنوان عقود معین اشاعه در مالکیت
در مقابل برخی از حقوقدانان عقد شرکت را به عنوان یکی از عقود معین اشاعه در مالکیت باشد. پذیرفته و برای آن اینگونه استدلال کرده اند که بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی نفوذ تراضی اشخاص ناشی از اراده ها است نه .قالبها. یعنی آنچه را که اطراف عقد بخواهند اگر مخالف صریح قانون نباشد به وقوع می پیوندد. و نیازی به انتخاب قالب خاص و تشریفات معین .نیست. وانگهی چرا اشاعه در مالکیت که به وسیله ی بیع و هبه و صلح تحقق می پذیرد. چرا با عقد شرکت قابل وقوع نباشد؟ اگر مقصد طرفین این باشد که اتحادی به وجود آورند. و مالکیت خاص خود را با سهم مشاعی از مالکیت یکدیگر مبادله کنند. چه مانعی برای نفوذ این خواست مشترک وجود دارد؟ آیا در تقسیم مال مشاع عکس همین مبادله انجام نمی پذیرد. و مال مشاع به مالکیت خاص و معین تبدیل نمی شود؟
مطابق این دیدگاه شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد ،دیگر حقوق خود را در میان می نهند. تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.
معنی عقد شرکت
حقوقدان دیگری عقد شرکت را قدری متفاوت از تعریف فوق معرفی نموده است. مطابق این تعریف عقد شرکت عقدی است که به موجب آن هر یک از طرفین معامله مقداری مال برای انجام مقصودی به شرکت گذارد. و در مجموع آنها هر یک به نسبت سهم خود به نحو اشاعه مالک می.شود. بر همین اساس حقوقدان مزبور تعریف مذکور در ماده ۵۷۱ ق.م را تعریف شرکت به معنی اشاعه دانسته است. نه تعریف عقد شرکت از تعاریف فوق استفاده می شود. که عقد شرکت عقدی است که نتیجه آن اشاعه در مالکیت است. و اطراف عقد شرکت در آنچه که آورده اند. به صورت مشاعی به نسبت سهم خود شریک می.شوند.
از توجه در تعریف عقود معین در قانون مدنی روشن میشود. که قانونگذار در مقام معرفی آنها به اثر اصلی عقود توجه نموده است. و به طور معمول از تعریف به ماهیت که مشتمل بر جنس و فصل باشد. (تعریف منطقی خودداری نموده .است چنانچه در ماده ۳۳۸ ق.م در مقام تعریف رایج ترین عقد معاوضی یعنی عقد بیع، آن را به تملیک عین به عوض معلوم تعریف نموده است. و همچنین است در سایر عقود.
تعریف شرکت یا اشاعه یا شرکت در مالکیت از نظر حقوقدانان
نکته قابل توجه در ماده ۵۷۱ ق.م این است که قانونگذار در این ماده قانونی واژه ی عقد را در کنار شرکت قرار نداده و همین امر موجب شده است برخی از حقوقدانان پذیرش عقد مستقلی به نام عقد شرکت را از دیدگاه قانونگذار با مشکل مواجه دانسته . و در نتیجه تعریف مذکور در ماده فوق را ناظر به تعریف شرکت یا اشاعه یا شرکت در مالکیت (یا مال مشاع دانسته اند نه تعریف عقد شرکت.
تعریف شرکت مدنی یا عقد شرکت
با توجه به آنچه بیان گردید میتوان شرکت مدنی یا عقد شرکت را اینگونه تعریف کرد: که عقدی است که بین دو یا چند شخص به منظور ایجاد مالکیت مشاعی در اموال یا حقوق مالی که به شرکت آورده میشود ایجاد می.شود بنابراین اثر اصلی و ذاتی عقد شرکت ایجاد اشاعه در مالکیت .است بدیهی است که میزان مالکیت هر یک از شرکا از مجموع مال مشاعی به نسبت آورده آنها در مقایسه با مجموع مال مشترک خواهد بود و بر همین اساس نیز در سود و زیان آن مشارکت خواهند داشت.
البته برخی از حقوقدانان تعریف شرکت مدنی در ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه مصوب ۱۹۷۸ را در حقوق ایران نیز قابل پذیرش دانسته اند. ماده ۱۸۳۲ مقرر داشته است: شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق میکنند. اموال و یا پیشه خود را به منظور تقسیم سود و یا بهره مند شدن از صرفه جویی ناشی از آن به اشتراک گذارند. شریکان متعهد می شوند که در زیانها نیز سهیم باشند».
