شماره ثبت و شناسه ملی شرکت های تجاری
نحوه اختصاص شماره ثبت شرکت ها در گذشته چگونه بود؟
در گذشته، نظام یکپارچه ای برای رصد و شناسایی اشخاص حقوقی وجود نداشت. و به شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ثبت شده در واحدهای ثبت شرکت ها تنها به ترتیب تاریخ ثبت شمارۀ ثبت اختصاص می یافت.
ضرورت ذکر شماره ثبت در کلیه اوراق و نامه های اداری شرکت ها
شرکت ها نيز مكلف اند در فعالیت های خود این شماره را ذکر نمایند. به موجب بند دوم مادۀ ۲۲۰ قانون تجارت: «هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است، باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید. که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد.
شماره ثبت و شناسه ملی شرکت های تجاری
مجازات عدم ثبت شرکت و عدم ذکر شماره ثبت شرکت ها
این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده». اشخاص حقوقی ایجاد شده توسط قانون هم بر اساس مفاد قانون خاص حاکم بر آنها شناخته می شدند. بعضی از دستگاه ها هم که بر حسب وظایف خود دسته هایی از اشخاص حقوقی را تحت نظر داشتند، دارای سیستم داخلی خاص خود بودند.
این امر مطلوب نبود و خدمت رسانی، نظارت و انجام تكاليف اشخاص حقوقی را با اشکالاتی روبرو ساخته بود. از این رو در تاریخ 17/2/1376 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) به تصویب رسید. بر اساس ماده ۲ این قانون «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاه ها، بانک ها، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت. تبعیت نموده و بکار گیرند». آیین نامه اجرایی این قانون که در ماده 6 قانون پیش بینی شده است، در تاریخ 1/12/1378 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. در مواد مختلف این آیین نامه هم بر اختصاص شماره ملی و کد پستی و ایجاد پایگاه های اطلاعات برای این امر تأکید شده است.
آیین نامه اختصاص شناسه ملی به تمامی شرکت ها
ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 بار دیگر بر ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری و مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی در طراحی، ساماندهی و اجراء پایگاه اطلاعات ایرانیان تأکید کرده است.
مفاد مقررات اخير الذكر بطور کامل در خصوص اشخاص حقیقی اجراء گردید، اما در خصوص اشخاص حقوقی این امر محقق نشد. تا این که هیأت وزیران به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی در تاریخ 10/6/1387 «آیین نامۀ اختصاص شناسۀ ملی به کلیۀ اشخاص حقوقی ایرانی» را به تصویب رساند. و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را محور و کانون انجام این کار قرار داد.
در قانون برنامۀ پنجم توسعه هم به فناوری اطلاعات و ارایۀ خدمات الکترونیک توجه خاص شده است. و فصل چهارم این قانون تحت عنوان «نظام اداری و مدیریت فناوری اطلاعات» تکالیف زیادی برای دستگاه های اجرایی وضع کرده است؛ از جمله در بند واو مادۀ 46 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به ایجاد پایگاه های مختلف اطلاعات شده است. و مشخصا قسمت ۳ این بند سازمان را مکلف به تکمیل پایگاه داده اطلاعات شرکتها و مؤسسات ثبت شده و براساس الگو و استانداردهای اعلام شده توسط معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیأت مدیره و شماره کد ملی آنها و نیز شناسه یکتا و با قابلیت جست و جو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه نموده است.
ضرورت اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی
با توجه به مقررات فوق در ضرورت اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی و عزم جدی قانونگذار در این زمینه تردید نیست، از این رو نظام اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی، از جمله شرکت های تجاری عملیاتی گردیده و در حال اجراء است. از لحاظ موضوعی اختصاص شناسه ملی شامل تمام اشخاص حقوقی اعم از ثبت شده در واحدهای ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری، ایجاد شده توسط قانون یا ثبت شده توسط سایر مراجع و شرکت ها و مؤسساتی که قبلاً ثبت شده اند می شود. پس بحث شناسۀ ملی بر خلاف شمارۀ ثبت جنبۀ کشوری و ملی و فراسازمانی دارد.
شماره ثبت و شناسه ملی شرکت های تجاری
شناسه ملی از لحاظ ماهوی و شکلی
بحث شناسه ملی از دو جهت ماهوی و شکلی میتواند مورد بحث قرار گیرد:
از لحاظ ماهوی این پرسش توصیفی مطرح می شود که علت تعیین شناسه ملی برای اشخاص حقوقی چیست؟ و چه ضوابطی عملاً در این زمینه حکم فرماست. و این ضوابط تا چه حد پاسخگوی نیازها است. و چه کاستی هایی در این زمینه مشاهده می شود. و برای رفع این کاستیها چه پیشنهادهایی میتوان ارایه داد. و در قوانین و مقررات و موجود چه اصلاحاتی باید به عمل آید؟
جنبه شکلی تعیین شناسۀ ملی یعنی روند و مراحل تعیین شناسۀ ملی در سامانه جامع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری است.
جهت کسب اطلاع از مراحل ثبت شرکت در سامانه به این لینک مراجعه فرمایید.
اعتبار شناسه ملی شرکت ها
شناسۀ ملی اشخاص حقوقی تنها یک عدد نیست؛ بلکه دارای اهداف و چشم اندازهایی است که تحقق آن می تواند باعث شفافیت اطلاعات و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات اشخاص حقوقی شود. و از فعالیت بسیاری از اشخاص حقوقی کاغذی و مجعول جلوگیری کند. و زمینۀ کلاهبرداری ها و بعضی از جرائم اقتصادی را کاهش دهد. و در نهایت باعث رفاه و آسایش عمومی و خدمت رسانی کارآمد به خود اشخاص حقوقی شود. تعریف درست روندها و مراحل الکترونیکی انجام کار می تواند به تحقق این هدف کمک شایان توجهی کند.
ضرورت ارائه شناسه ملی شرکت ها
در حال حاضر همانند اشخاص حقیقی که اگر کد ملی خود را ارایه ندهند، امکان ارایۀ خیلی از خدمات به آنها امکان پذیر نیست. در خصوص اشخاص حقوقی هم این اتفاق افتاده است؛ مثلاً بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام نموده است که ارایه هر گونه خدمات بانکی به اشخاص حقوقی منوط به ارایه شناسۀ ملی از سوی این اشخاص است. همچنین سازمان ثبت طی بخشنامه ای اعلام کرده است که درج شناسۀ ملی اشخاص حقوقی در کلیه اوراق، آگهی ها و اسناد الزامی است.
شماره ثبت و شناسه ملی شرکت های تجاری
مقررات شناسه ملی شرکت ها در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه ماده ۳ قانون موسوم به مادلين مورخ ۱۱ فوریه 1994 با هدف ساده سازی تشریفات اداری، نظام اختصاص شمارۀ شناسایی واحدی را برای اشخاص حقوقی برقرار کرده است. این شماره که موسوم است به شمارۀ «سیرن» (Siren) هنگام درج نام شخص حقوقی در فهرست اشخاص حقوقی توسط مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی (INSEE) به هر شخص حقوقی اختصاص می یابد. این شماره ۹ رقم دارد که ۸ عدد اول معرف نوع فعالیت شخص حقوقی است. و رقم آخر رمزی است که با اعداد قبلی به منظور کنترل اعتبار شماره ایجاد شده و در آن از الگوریتم لاهن استفاده شده است. شمارۀ شناسایی مذکور در روابط شرکت با تمام ادارات و واحدهای دولتی که در قانون ۱۱ فوریه ١٩٩٤ برشمرده شده است، به کار می رود.
در خصوص آن دسته از فعالیت هایی که لازم است در دفتر ثبت تجارتی و شرکتها به ثبت برسند، به دنبال این شماره، ابتدا عبارت « RCS » (علامت اختصاری و دفتر ثبت تجارتی و شرکتها) و سپس نام محل دفتر دادگاه تجارتی که شرکت در آنجا به ثبت رسیده است می آید؛ برای مثال شمارۀ سیرن شرکت تجارتی که در دفتر ثبت تجارتی واقع در حوزه دفتر دادگاه پاریس به ثبت رسیده است، ممکن است به این صورت باشد (302 610 407 RCS Paris). مدير دفتر دادگاه تجارت در «خلاصۀ آگهی ثبت شرکت» شمارۀ سیرت را نیز باید قید نماید.
علاوه بر شمارۀ سیرن، شماره های تکمیلی دیگری هم که برای شناسایی شرکت ضروری است باید مورد استفاده قرار گیرد: شماره سيرت (Siret) که معرف محل استقرار شرکت و شمارۀ TVA که برای شناسایی فعالیت های مشمول رهنمود اروپایی ۱۱ دسامبر ۱۹۹۱ در سطح اروپا مورد استفاده قرار می گیرد.
استفاده از شماره ثبت فوق توسط شرکت الزامی است. و باید در تمام سربرگ ها، فاکتورها، تعرفه ها، تبلیغات و مکاتبات شرکت مورد استفاده قرار گیرد. رعایت نکردن این امر «خلاف درجۀ ٤» است.
قسمت 1066 و 1067 قانون شرکت های انگلستان به بحث شماره ثبت شرکت اختصاص پیدا کرده است.
