شیوه و شرایط انتخاب بازرسان شرکت سهامی خاص
انتخاب اولین بازرسان در شرکت های سهامی
شیوه و شرایط انتخاب بازرسان شرکت سهامی خاص بعد از ثبت شرکت سهامی خاص توسط مجمع عمومی موسسین و طی صورتجلسه که به امضاء کلیه سهامداران می رسد، صورت می گیرد و باقی بازرسان و برکناری آنان نیز از وظایف مجمع می باشد. تعداد بازرسین در شرکت های سهامی می بایست حداقل دو نفر باشد.
هماند مدیران، برای انتخاب بازرسان نیز تشریفات و شرایطی در قانون مقرر گردیده که جداگانه به هر یک پرداخته می شود.
نحوه انتخاب بازرسان شرکت
انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان همانند ،مدیران از سوی مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی عام و مؤسسین در شرکت سهامی خاص صورت می پذیرد. با تشکیل شرکت، انتخاب و برکناری بازرسان از وظایف مجمع عمومی. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است. همان گونه که در بحث صلاحیت های عادی دیدیم به حکم مادۀ ۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ برای انتخاب بازرسان اکثریت نسبی کافی است.
صورتجلسه انتخاب بازرس شرکت سهامی خاص
ماده ۱۴۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،۱۳۴۷ به عنوان نخستین مقرره بخش ناظر بر بازرسان شیوه انتخاب و برکناری آنان را پیش بینی نموده است. که مطابق آن مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند. تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
صلاحیت انتخاب بازرس در شرکت سهامی خاص
مجمع عمومی عادی در هر موقع میتواند بازرس یا بازرسان را عزل کند. به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.
در خصوص مفاد ماده بالا چند نکته شایان یادآوری می نماید. اگرچه در حکم مادۀ بالا به صلاحیت مجمع عمومی به شیوه و شرایط انتخاب بازرسان شرکت سهامی خاص اشاره شده با این حال تنها در یک مورد بازرس ممکن است به حکم دادگاه انتخاب گردد. آن در صورتی است که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرس نتواند یا نخواهد گزارش بدهد. در این صورت به حکم ماده ۱۵۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ دادگاه به درخواست هر ذینفع به تعیین بازرس مبادرت خواهد کرد.
مدت انتخاب بازرسان
– عبارت (مجمع عمومی معناست که مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند، بدان عادی هر سال باید نسبت به انتخاب بازرسان اقدام نماید.
لذا عبارت هر سال بدان معناست که دورۀ مسئولیت بازرسان نمیتواند از یک سال بیشتر باشد اما در بخش دوم شده است. ادامه کار بازرسان با انتخاب مجدد آنها امکان پذیر بخش آخر مقرره بالا قاعده ای عرفی را بازنویسی کرده که مطابق آن از آنجا که مجمع مزبور انتخاب میگردند، همان ارگان در هر موقع می تواننده
بازرسان توسط . آنان را عزل ،کند البته مشروط به اینکه جانشین آنها را انتخاب کرده باشد. نکته پایانی آنکه برخلاف مدیران به حکم ماده ۱۴۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مجمع عمومی عادی علاوه بر انتخاب بازرس اصلی مکلف به انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل هست.
شرایط انتخاب بازرسان شرکت ها
برای شیوه و شرایط انتخاب بازرسان شرکت سهامی خاص مانند هر حرفه و خصص دیگر، شرایط و ویژگی هایی ضرورت دارد. با توجه به نقش حساس و تأثیر گذار نهاد بازرسی در شرکتهای سهامی مقنن به منظور تضمین درستکاری و حفظ بیطرفی ،ایشان ضمن الزامی دانستن شرایطی ایجایی انتخاب برخی افراد به این سمت را ممنوع دانسته است. که این ممنوعیت ها را می توان شرایط سلبی نامید. این شرایط و ممنوعیتها در ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ بدین شرح پیش بینی شده اند
۱- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ قانون بالا که عبارت از محجورین و ورشکستگان می باشند. پیشتر در مبحث مدیران مورد بررسی قرار گرفت. یعنی بازرس علاوه بر بلوغ و عقل و رشد نباید مشمول ورشکستگی باشد.
۲ – مدیر و یا مدیر عامل .نباشد. چنین منعی به روشنی قابل درک است چرا که انتخاب بازرسان از میان مدیران که خود باید توسط بازرسان کنترل و نظارت شوند، نقض غرض به شمار می رود.
3- از بستگان سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم نباشد.
4- هر کس که خود یا همسرش از مدیران یا مدیر عامل به صورت موظف حقوق دریافت می.کند. دریافت حقوق موظف در معنی عرفی آن عبارت از دریافت حق الزحمه بر اساس قراردادی دوام دار می باشد.
ممنوعیتهای مذکور در بندهای ۲- بالا به منظور جلوگیری از بروز تعارض منافع بازرس با مصالح شرکت است چرا که در هر یک از حالات بالا امکان تعارض منافع و تبانی به زبان شرکت و شرکا وجود دارد.
آیا سهامداران شرکت سهامی خاص می تواند بازرس شود؟
نکته ای که در این ارتباط قابل تامل مینماید آن است که سهامدار بودن مانع از انتخاب شدن به سمت بازرس نمی شود. با این توضیح که مطابق ماده ۶۲ سابق قانون تجارت مفتشين مزبور که ممکن است از غیر شر کا نیز انتخاب شوند. از عبارت مذکور چنین بر می آید که بر اساس مقررات ماده ۶۲ مرقوم اصل بر سهامدار بودن بازرس بوده آنکه انتخاب بازرس یا مفتش از غیر سهامدار نیز منع نگردیده بود. در حالی که در اصلاحیه تجارت ۱۳۴۷، صرفاً به انتخاب بازرس اشاره شده بدون آنکه اشاره ای به و سهامدار یا غیر سهامدار بودن وی گردیده باشد.
بنابراین و برپایۀ مقررات کنونی هیچ گونه منعی در تعیین بازرسان از میان سهامداران به چشم نمی خورد و باید اصل را بر تجویز ضمن این امر نهاد.
انتخاب بازرسان شرکت سهامی عام
نکته مهمی که سزاوار تأمل می باشد آن است. که اگرچه قانون گذار راجع به شرایط تصدی سمت بازرسی در شرکت سهامی خاص حکم خاصی منظور نداشته، لکن در تبصره ماده ۱۴۴ ناظر بر انتخاب بازرسان شرکت سهامی عام شرایط متفاوتی دیده شده بود. که این تبصره نیز به شرحی که خواهد آمد با قانون دیگری نسخ و جایگزین شد.
در اجرای مقرره بالا، دو سال بعد آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷ درباره انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام به تصویب کمیسیون اقتصاد مجلسین سنا و شورای ملی رسید این آیین نامه در ۶ ماده علاوه بر تعیین شرایط اشخاص داوطلب بازرسی و شیوه انتخاب ایشان تأسیس کانونی به منظور عملی نمودن اهداف آیین نامه را پیش بینی نموده بود.
در ماده یک آیین نامه شرایط داوطلبان از جمله داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری مؤثر داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های مربوطه پیشبینی شده بود.
مطابق ماده ۲ احراز صلاحیت داوطلبان بر عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای اقتصاد دادگستری و دارایی و نیز دو نماینده از اتاق بازرگانی و ایران گذارده شد. و صنایع و معادن ایران گذارده شد.
شیوه و شرایط انتخاب بازرسان شرکت سهامی خاص
