اقدامات مدیران پیش از تشکیل مجمع عمومی
در ماده ۲۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر شده است که هیئت مدیره شرکت باید پیش از تشكيل مجمع عمومی صورت حسابهای آن را به انضمام گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت تنظیم کند؛ بدین ترتیب هیئت مدیره باید برای تنظیم این اسناد و گزارش جلسه تشکیل دهد، اما این جلسه در چه تاریخی باید تشکیل شود؟
جلسه مجمع عمومی در چه تاریخی باید تشکیل شود؟
قانون گذار فرانسه مقرر کرده است. که جلسه هیئت مدیره باید ظرف چهار ماه از پایان سال مالی تشکیل شود. (ماده ۳- R۲۳۲ ق. ت؛ در حالی که در ماده ۲۳۲ مذکور تاریخ دقیقی معین نشده و به قید عبارت پس از انقضای سال مالی اکتفا گردیده است. البته، قانون گذار ما در بند ۱۹ ماده ۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است.
که الزاماً، موعد تنظیم حسابها و گزارش وضعیت مالی و عمومی شرکت باید در طرح اساسنامه مشخص شده باشد. مدیران باید موعد مزبور را در نظر گیرند. صورت حسابهای مورد نظر و گزارش ضمیمه باید لااقل بیست روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان شرکت گذاشته شود. (قسمت اخیر ماده ۲۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
زمان ارائه گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
اسناد مندرج در ماده ۲۳۲ وسیله ای است. برای اطلاع یافتن سهامداران از وضع شرکت و هر صاحب سهم میتواند از پانزده روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کند. از آنها رونوشت بگیرد (ماده ۱۳۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷). گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت باید به ضمیمه صورتهای مالی مذکور تسلیم شود؛ اما قانون گذار ما پیش بینی نکرده است. که در گزارش مزبور چه نکاتی باید قید شود بدیهی است.
اقدامات مدیران پیش از تشکیل مجمع عمومی
نحوه تنظیم گزارش هیئت مدیره برای مجمع عمومی
این گزارش باید به طور روشن و مشخص متضمن اطلاعاتی مانند وضع شرکت از حیث فعالیت سال مالی موضوع گزارش سود و زیان سال ،مزبور مشکلات احتمالی شرکت و لزوم یا عدم لزوم توسعه فعالیت شرکت در آینده .باشد. هرگاه تغییری در شکل و روش ارزیابی حسابها که در سال مالی قبل معمول بوده است. ایجاد ،شود، مراتب باید به مجمع گزارش داده شود.
ماده ۲۳۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷). قانون گذار فرانسه، به جای کلی گویی در مورد محتوای گزارش هیئت مدیره، به نحوی که در ماده ۲۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ آمده ،است به طور دقیق شقوق آن را معین کرده است.
ماده L۲۲۵-۱۰۰) عدم رعایت مقررات قانونی در تنظیم گزارش هیئت مدیره موجب بطلان گزارش آن خواهد بود. مواد ۲۷۰ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷).
هرگاه هیئت مدیره مدارک مندرج در ماده ۲۳۲ را تنظیم نکند، مستوجب مجازات کیفری خواهد بود. (ماده ۲۵۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
