حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه و سلب آن از سوی مجمع
برتری و تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی
برتری و تقدم شرکای هر رابطۀ حقوقی به اشخاص بیرون از شراکت قاعده و عقلی به حساب می.آید. در افزایش سرمایه در شرکت سهامی نیز اصل حق تقدم سهامداران بر غیر سهامداران در خرید سهام جدید حکومت دارد. چنین اصلی و شرایط اعمال آن در ماده ۱۶۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ بدین شرح توصیف شده است.
مدت زمان اینکه حق تقدم سهام اعمال شود؟
در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک اند حق تقدم دارند. و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند. کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود.
حق تقدم سهامداران به نسبت سرمایه آنها
در رابطه با مادۀ بالا چند نکته شایان توجه و از جهت حقوقی دارای آثار می باشد.
نخستین نکته لزوم رعایت اصل رعایت میزان اعمال حق تقدم خريد سهام جدید برای همه سهامداران به نسبت سرمایۀ آنها در شرکت است. تا بدین وسیله از تبعیض میان سهامداران جلوگیری به عمل آید. و از به هم خوردن توازن شرایط موجود به زیان گروهی از سهامداران و به ویژه سهامدار اقلیت پرهیز شود.
قابل معامله بودن حق تقدم سهام برای سهامداران
نکته دوم که علاوه بر پیامد حقوقی از جهت اقتصادی – حسابداری هم شایان اهمیت است، مالی تلقی شدن حق تقدم خرید سهام جدید و در نتیجه امکان واگذاری آن به عنوان حق مالی قابل داد و ستد است. بنابراین، سهامداران می توانند حق تقدم خود را به دیگران خواه سایر سهامداران یا اشخاص ثالث واگذار کنند.
آیا حق تقدم را می توان از سهامدار سلب کرد؟
پرسش مهمی که در این ارتباط شایان پاسخ می باشد آن است که آیا مجمعی که افزایش سرمایه را به تصویب رسانیده، مجاز به سلب حق واگذاری حق تقدم بدون سلب اصل حق تقدم است؟
در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه قابل تفکیک به نظر می رسد. مطابق دیدگاه نخست حق مالی از حقوق خصوصی و فردی به شمار می رود. و هیچ اکثریتی از سهامداران مجاز به سلب چنین حقی و محروم ساختن دارنده آن از اعمالش نمی باشند. چرا که تجویز چنین صلاحیتی برای مجمع ناسازگار با حقوق اولیه ناشی از مالکیت محسوب می گردد. و مجمع از اتخاذ چنین تصمیمی باید منع شود.
حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه
مشروط کردن واگذاری سهام به موافقت مجمع عمومی یا مدیران
در تأیید دیدگاه مخالف و برای شناسایی حق مجمع به منع واگذاری حق تقدم دلایل چندی قابل ارائه می باشد.
اول ،آنکه در جایی که قانونگذار برای مجمع عمومی فوق العاده صلاحیت سلب اصل حق تقدم را شناخته به طریق اولی باید اختیار سلب حق واگذاری حق تقدم را که از پیامدهای طبیعی حق مزبور ،است شناسایی نمود..
ثانیاً قانون گذار در ماده ۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ به شرکت سهامی خاص اجازه داده تا مطابق مقررات اساسنامه واگذاری سهام را به موافقت مدیران یا تصویب مجمع و یا هر دو مشروط سازد. به همین جهت مجمع عمومی فوق العاده باید بتواند بدون آنکه اصل حق تقدم را از سهامداران سلب ،کند، حق واگذاری حق تقدم را سلب نماید.
هر تفسیری برخلاف برداشت بالا اثر مقرره محدود کننده منعکس در ماده ۴۱ بالا یعنی مشروط کردن واگذاری سهام به موافقت مجمع عمومی یا مدیران را از میان خواهد برد.
آغاز و پایان زمان بهره گیری از حق تقدم برای سهامداران
با توجه به مقررات قانونی و تحلیل بالا دیدگاه دوم پذیرفتنی تر به نظر می رسد. آخرین نکته شایان ذکر در رابطه با مادۀ ۱۶۶ ، عبارت از لزوم رعایت مهلتی برای سهامداران جهت بهره گیری از حق تقدم است. این حداقل زمانی در قانون شصت روز تعیین گردیده که آغاز آن روزی است که برای پذیره نویسی مقرر می.شود.
سلب حق تقدم سهامداران ممکن است بخشی یا کلی باشد. بدین معنی که سلب این حق تنها نسبت به بخشی از سهام یا همۀ سهام اعمال گردد. چنین امکانی در ماده ۱۶۷ به شرح زیر مقرر شده است.
مجمع عمومی فوق العاده در سلب حق تقدم به نسبت پذیره نویسی
مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند. یا اجازۀ آن را به هیأت مدیره می دهد. می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند. به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد. و گرنه باطل خواهد بود.
حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه
گزارش هیات مدیره و بازرسان در تعیین سهام به اعضای جدید
گزارش هیأت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است. و تعداد و قیمت این گونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهانی باشد. که در گزارش هیأت مدیره ذکر شده است.
لزوم معرفی افراد جدید به شرکت در سلب حق تقدم سهامداران
در مقررات تبصره بالا سلب حق تقدم سهامداران مستلزم تعیین و معرفی اشخاصی دانسته شده که قرار است. جایگزین سهامداران موضوع سلب حق تقدم گردند.
بنابراین باید بر آن بود که اگر شخص یا اشخاصی برای استفاده از حق تقدم سلب شده از سهامداران تعیین و معرفی نگردیده باشد. دیگر سلب حق تقدم سهامداران معنا نخواهد داشت.
پیشنهاد میکنم مقاله تغییرات در سرمایه شرکت را مطالعه فرمایید.
سلب حـق تـقـدم باید به همۀ سهامداران و به نسبت سرمایه ایشان باشد.
نکته مهم دیگر در رابطه با سلب حق تقدم آن است که سلب حـق تـقـدم بایستی در مورد همۀ سهامداران و به نسبت سرمایه ایشان صورت پذیرد. و نمی توان حق تقدم یک یا چند سهامدار را بدون موافقت ایشان سلب نمود.
آیا اعضای جدیدی که به واسطه سلب حق تقدم در مجمع شرکت کرده اند می توانند رای دهند؟
با این حال در ماده ۱۶۸ به امکان اعطای امتیازات ناشی از سلب حق تقدم گروهی از سهامداران به سود گروهی دیگر به شرح زیر اشاره شده است:
در مورد ماده ۱۶۷ چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعض دیگر انجام می گیرد. سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است. حق ندارند در اخذ رأی دربارۀ سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند.
در احتساب حدنصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد.
همان گونه که ملاحظه می شود. تفاوت این ماده با ماده ۱۶۷ آن است که در ماده اخیر، اشخاص بهره مند از تخصیص سهام و ذی نفع سلب حق تقدم از برخی از سهامداران گروهی دیگر از سهامداران دانسته شده است.
مقررات رای گیری در مجمعی که سلب حق تقدم بوجود آمده است؟
با این حال چنین سازکاری نباید بدون موافقت سهامدارانی که حق تقدمشان به سود سهامداران دیگر سلب شد، انجام شود. قانون گذار به منظور پیشگیری از سوء استفاده برخی سهامداران از راهکار گفته شده، سهامداران ذی نفع را از رأی دادن محروم ساخته است.
با این حال این خطر هم چنان باقی است که در صورت تبانی گروهی از بستانکاران با شماری دیگر به زیان سهامداران موضوع سلب حق تقدم امکان سوء استفاده از راهکار مزبور وجود دارد. لذا لازم است مقنن سلب حق تقدم از همه یا برخی از سهامداران را به ویژه در جایی که اشخاص معینی خواه) سهامدار یا غیر سهامدار از تخصیص سهام جدید بهره مند می،گردند. به اتفاق آراء سهامداران حاضر یا دست کم با حدنصاب بالاتر تجویز کند.
