شرایط کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص
تصویب مجمع عمومی
۱ .تصویب مجمع عمومی. در حقوق ما مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجعی است. که میتواند درباره کاهش سرمایه تصمیم گیری کند (ماده ۱۸۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷)؛ ولی عملی کردن کاهش سرمایه با هیئت مدیره شرکت است. مجمع عمومی به پیشنهاد هیئت مدیره تصمیم گیری میکند.
پیشنهاد هیئت مدیره راجع به کاهش سرمایه
پیشنهاد هیئت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد. پیشنهاد مزبور باید متضمن توجيه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی عادی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد.
حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل «باشد ماده ۱۹۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷) بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیئت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهد نمود . و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت (ماده ۱۹۱ لایحه قانونی 1347).
محدودیت کاهش سرمایه
۲. محدودیت کاهش سرمایه. شرکت نمیتواند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که قانون برای تشکیل آن معین کرده است. کاهش دهد. این مبلغ برای شرکت سهامی عام حداقل ۵ میلیون ریال است. و برای شرکت سهامی خاص حداقل یک میلیون ریال قسمت اول ماده ۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷)؛
بدین ترتیب، اگر زیانهای وارد بر شرکتی چنان باشد. که میزان سرمایه از حداقل مذکور کمتر شود، شرکت باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام کند. یا به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد.
و گرنه هر ذی نفعی میتواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. و هر گاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی نشود، دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد (قسمت دوم ماده ۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام
3.رعایت تساوی حقوق. شرکا کاهش سر مایه وقتی میسر است. که به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود( ماده ۱۸۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷). قانون گذار در اجرای این اصل پیش بینی کرده است .کاهش اختیاری سرمایه در فرضی که کاهش به سبب زیان معادل نصف سرمایه نباشد) از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن صورت می گیرد.
تبصره همان ماده یعنی نمیتوان کاهش سرمایه را به بعضی از سهام تحمیل کرد و به بعضی تحمیل نکرد. در فرض کاهش اجباری سرمایه موضوع ماده ۱۴۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ) نیز کاهش تعداد سهام یا مبلغ اسمی سهام بدون توجه به تعداد سهام اشخاص و نوع آن عادی و ممتاز صورت میگیرد.
مع ذلک گاه اجرای قاعده تساوی حقوق شر کا بسیار دشوار است؛ برای مثال هرگاه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد .که شرط رأی دادن شرکا در مجامع داشتن ده سهم در شرکت است .کسانی که با کاهش سرمایه تعدادی از سهام خود را به نسبت از دست میدهند. و سهامشان به کمتر از ده می رسد از حق شرکت درمجمع و رأی دادن در آن محروم خواهند شد.
حفظ حقوق طلبکاران
۴. حفظ حقوق طلبکاران . کاهش سرمایه به حقوق طلبکارانی که بعد از این کاهش با شرکت معامله کرده اند لطمه ای وارد نمیکند. چه این طلبکاران زمانی که شرکت سرمایه کاهش یافته داشته است.
با آن معامله کردهاند؛ اما ممکن است .حقوق طلبکارانی که قبل از کاهش سرمایه با شرکت معامله کرده اند تضییع شود. در واقع اگر قسمتی از سرمایه به شرکا داده شود. از سرمایه شرکت که تضمین طلب این طلبکاران است کم میشود.
قانون گذار برای جلوگیری از نتایج نامطلوب چنین وضعی در لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرراتی را پیش بینی کرده است. تا با اجرای آنها حقوق طلبكاران محفوظ بماند ،البته این مقررات راجع به کاهش اختیاری سرمایه است نه کاهش اجباری آن.
۱. «هیئت مدیره قبل از اقدام به کاهش سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی کند (ماده ۱۹۲).
اعتراض طلبکاران نسبت به کاهش سرمایه شرکت
۲. در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده ۱۹۲ باشد. میتوانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند (ماده۱۹۳).
در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود. شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد، در این صورت آن دیـن حـال شـده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد ماده (۱۹۴ در مهلت دو ماه مذکور در ماده ۱۹۳ و همچنین در صورتی که اعتراضی شده باشد. تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است (ماده ۱۹۵).
