شرایط افزایش سرمایه
تغییرات سرمایه شرکت
یکی از خصایص عمده سرمایه شرکت ثابت بودن آن است؛ یعنی از مبلغی عنوان سرمایه در اساسنامه قید میشود. نمیتوان برداشت کرد؛ چه سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است.
و شرکا نمیتوانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند، ضمن اینکه مجبور نیستند. بر میزان آن ،بیفزایند ،پس ثابت بودن سرمایه شرکت بدین معنا نیست. که مبلغ آن را نمیتوان تغییر داد. در طول حیات شرکت ممکن است .شرایطی پیش آید.و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد.
اگرچه در عمل کاهش سرمایه به ندرت پیش میآید. بررسی تغییرات سرمایه مستلزم مطالعه دو فرض مزبور است. که در دو مبحث به آن میپردازیم.
افزایش سرمایه
علل افزایش سرمایه متعدد است. اگر شرکت بخواهد فعالیتهای خود را توسعه دهد. با افزایش سرمایه، امکانات مالی آن افزایش می یابد. اگر بخواهـد بـه جـای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد. بر بدهی های خود افزوده است؛ در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه مثبت دارایی او را بیشتر می کند.
شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث میتواند از امکانات شرکا، یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است. صادر کرده باشد. و متعلق حق شرکاست استفاده کند. سرانجام اینکه میتواند طلبهای اشخاص از خود را در قبال تخصیص سهام به آنان تهاتر کند. مجموعۀ این فروض را میتوان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد:
تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است. فرض دوم تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است.
افزایش سرمایه با مراجعه به عموم
منظور از عموم اعم است از خود شرکا که ممکن است با سرمایه گذاری جدید قسمتی از سرمایه شرکت را تأمین کنند. یا طلبکاران شرکت که ممکن است. طلب خود را با دریافت سهم از شرکت تهاتر ،کنند یا اشخاص ثالث که سهامدار جدید شرکت میشوند.
برای بررسی این طریق افزایش سرمایه ابتدا در مورد شرایط افزایش سرمایه، سپس ، حق تقدم سهامداران قدیم شرکت در پذیره نویسی و درنهایت عملی کردن این طریق افزایش سرمایه صحبت خواهیم کرد
شرایط راجع به افزایش سرمایه
۱ شرایط راجع به شرکت در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه فقط به صورت نقدی امکان پذیر است .به عکس در شرکت سهامی خاص به طور غیر نقدی هم میتوان سرمایه را افزایش داد تبصره یک ماده ۱۵۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷) افزایش سرمایه مشروط بر این است.
که تمام سرمایه قبلی شرکت تأدیه شده باشد و مادام که این امر تحقق پیدا نکرده باشد. افزایش سرمایه به هیچ یک از طرق مقرر در قانون میسر نیست – خواه به صورت نقدی ،باشد خواه غیر نقدی این قاعده که در ماده ۱۶۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر شده است.
حقوق ایران را از حقوق فرانسه جدا میکند. در حقوق فرانسه تنها در صورتی که افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد. تحقق شرط پرداخت کامل سرمایه ضرورت دارد ماده ۱۳۱-۲۲۵ ق. ت. به هر حال، قانون گذار ایران برای افزایش سرمایه بدون رعایت مقررات ماده ۱۶۵ لایحه مذکور مجازاتی معین نکرده است.
ولی برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناشی از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است. یا مزورانه یا بدون رعایت تشريفات لازم به ثبت رسیده است.
جزای نقدی از ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ریال مقرر کرده است. قسمت اول ماده ۲۶۱ لایحه قانونی (۱۳۴۷ در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام ،سابق سهام جدید یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر شده باشد. رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت به حبس از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال محکوم خواهند شد (قسمت اخیر همان ماده ).
ضرورت تصمیم مجمع عمومی در افزایش سرمایه
- ضرورت تصمیم مجمع عمومی .افزایش سرمایه شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است.( ماده ۱۶۱ لایحه قانونی (۱۳۴۷ اساسنامه شرکت نمیتواند اختیار افزایش سرمایه را به هیئت مدیره بدهد (ماده ۱۶۴لایحه قانونی ۱۳۴۷).
به عکس مجمع عمومی میتواند بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیئت مدیره بدهد. که هیئت مزبور در یک یا چند نوبت این مهم را به انجام برساند (تبصره یک ماده 161 لایحه قانونی 1347).
پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرسان شرکت
مجمع عمومی فوق العاده نمیتواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند. مگر به پیشنهاد هیئت مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد( ماده ۱۶۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷) پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجيه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد.
حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد( تبصره ۲ ماده ۱۶۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷ )همان طور که ملاحظه می شود.
تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به افزایش سرمایه وقتی معتبر است. که موجه باشد. و موجه بودن این افزایش سرمایه باید در گزارش هیئت مدیره قید شود. منظور از موجه بودن افزایش سرمایه موجه بودن آن از دید عرف است. و نه اینکه مجمع عمومی بتواند با هر توجیهی از جانب هیئت مدیره به افزایش سرمایه رأی دهد.
بنابراین هرگاه گزارش هیئت مدیره مورد اعتراض یکی از سهامداران قرار گیرد، او میتواند ابطال افزایش سرمایه را از دادگاه بخواهد و دادگاه با رجوع به کارشناس از او خواهد خواست که موجه بودن افزایش سرمایه را مستقلاً بررسی و در خصوص آن اظهار نظر کند. هرگاه معلوم شود. که تصمیم به افزایش سرمایه توجیه عرفی ندارد دادگاه حکم به ابطال آن خواهد داد.
