مسئولیت کیفری مدیران شرکت سهامی
مسئولیت کیفری مدیرعامل شرکت چیست؟
مدیران – مدیر عامل امین شرکت و در مقابل شرکت و منافع – جمعی سهامداران از جایگاه امانی برخوردارند. به همین جهت علاوه بر مسئولیت مدنی برای ایشان در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ و قوانین کیفری مسئولیت کیفری مدیران شرکت سهامی نیز پیش بینی شده است.
الف) مسئولیت کیفری مدیران شرکت سهامی – مدیر عامل در قوانین جز مدیران – مدیر عامل مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی و
سایر قوانین جزایی می باشد.
مهمترین مسئولیت های کیفری مدیر عامل شرکت
مهمترین مسئولیت کیفری مدیران شرکت سهامی در قانون مجازات اسلامی زیر عناوین عمومی مانند خیانت در امانت، سرقت اسناد و اموال ،شرکت جعل و استفاده از سند مجعول و … یافت می شود. هم چنین مطابق مادۀ ۱۹ قانون صدور چک، مدیران – مدیر عامل با امضای چک بلامحل به نمایندگی از شرکت خود را درگیر مسئولیت کیفری صدور چک بلامحل خواهند کرد.
مسئولیت کیفری مدیران شرکت
مدیر عامل در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ بیشتر مقررات کیفری مذکور در بخش یازده لایحه (مواد ۲۴۳ تا ۲۶۹) ناظر به مدیران و مدیر عامل شرکت می باشد. چرا که ایشان نماینده اراده و خواست شخص حقوقی و ابراز کننده چنین اراده ای می باشند.
مسئولیت کیفری مدیران و مدیر عامل
انواع دسته بندی بزه ها و کیفرهای مقرر برای مدیران و مدیر عامل شرکت سهامی
بزه ها و کیفرهای مقرر برای مسئولیت کیفری مدیران شرکت سهامی را به جهات چندی می توان دسته بندی نمود:
یکی از این دسته بندیها از جهت لزوم يا عدم لزوم اثبات عنصر معنوی می باشد.
کیفر اثبات سوء نیت مدیران
دستۀ نخست که قریب به اتفاق جرایم را در بر می گیرد. مطابق اصل نیازمند اثبات سوء نیت به عنوان عنصر بنیادین تحقق ،بزه می باشد. برپایه اصل مزبور بزه ادعایی باید از سوی بزه دیده یا دادستان به اثبات برسد. در غیر این صورت به حکم اصل برائت تحمیل کیفر بر متهم منتفی می باشد.
از جمله آنکه مطابق بند ۱ ماده ۲۴۳ «هر کس که عالماً یا عامداً و بر خلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند. یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید. و یا … به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست هزار بیست و پنج میلیون تا صد و پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
بزه و کیفر جرائم مادی مدیران شرکت
در دسته دوم از بزه ها که جرائم مادی خوانده شده و نایی و نادر را در بر میگیرند. بزه دیده یا دادستان برای پیروزی در پرونده و تحصیل قرار مجرمیت متهم بی نیاز از اثبات عنصر معنوی بوده و صرف نشان دادن تحقق فعل یا ترک فعل متهم برای محکومیت وی کفایت می.کند. چنین اعمالی در بر گیرنده زنجیره ای از بی مبالاتی و کوتاهی در انجام وظایف می.کردند.
مسئولیت کیفری مدیران شرکت سهامی
مسئولیتهای ناشی از قصور در انجام وظایف مدیران
برخی از این مسئولیتها ناشی از قصور در انجام وظایف مدیران است. برای مثال مطابق بند ۱ ماده ۲۴۶ در موارد استثنای صورتی که مدیران ظرف مهلت ،قانونی بخش پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام را مطالبه نکنند. یا دو ماه قبل از پایان مهلت مزبور مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ،ننمایند. به حبس از ۲ تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار سی میلیون تا شصت میلیون ریال یا هر دو محکوم می شوند.
در اینجا بدون نیاز به اثبات وجود سوءنیت و صرف ، و صرفاً با تحقق عنصر مادی، بزه مورد نظر قانون گذار محقق می گردد. در میان مواد قانونی ناظر به مسئولیت کیفری ،مدیران ماده ۲۵۸ و به ویژه بندهای ۳ جرم مطابق قانون متشكله و ۴ از اهمیت خاصی برخوردار هستند.
چرا که کلیه عناصر جزا و نیز نفع شخصی در عناوین ذکر شده به چشم میخورد. به موجب بند ۳ ماده مزبور رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع هستند. مورد استفاده قرار دهند. به مجازات مقرره در صدر ماده یعنی حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد.
میفر های سوء استفاده از اختیارات مدیران شرکت
در بند ۴ ماده ۲۵۸ حکم ماده ۳ بالا تکرار شده است. معذلک عمل ارتکابی نه سوء استفاده از اموال و اعتبارات، بلکه سوء استفاده از «اختیارات» است. در مقایسه با سایر مقررات جزایی ناظر بر مدیران مقرر در قانون اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷، در کیفر مندرج در مادۀ ۲۵۸
اولاً مجازات سنگین حبس از یک تا سه سال پیش بینی گردیده است.
ثانیاً، برای قاضی حق انتخاب میان مجازات جزای نقدی و حبس منظور نگردیده است. چرا که اعمال ارتکابی مذکور بندهای ۳ و ۴ مرقوم روشن ترین مصادیق سوء استفاده و خیانت در امانت و در مغایرت آشکار با ماهیت جایگاهی است. که مدیران شرکت به عنوان امین دارا هستند.
گفتنی است که در دیگر نظامهای ،حقوقی علاوه بر جزای نقدی و زندان محرومیتهای اجتماعی و به ویژه سلب صلاحیت مدیریت شرکتهای تجاری نیز مفردنیز در سال ۱۹۸۶ با عنوان قانون سلب صلاح شده است. در حقوق انگلستان محرومیت گفته شده دارای سابقه طولانی بوده و قانونی گذشت. آن کشور از مدیران شرکت ها از تصویب مجلس در حقوق دیگر کشورها و از جمله انگلستان و آمریکا در کنار مجازاتهای کیفری و مسئولیتهای مدنی برای مدیران شرکتها راهکارهای حمایتی و از جمله بیمه مسئولیت پیش بینی شده است.
مسئولیت کیفری مدیران شرکت سهامی
