حقوق ناشی از مالکیت سهام

حقوق ناشی از مالکیت سهام

در شرکت سهامی خاص، حقوق صاحبان سهام از جمله موارد:  سود و زیان انباشته، سهام سرمایه، کسر سهام و اندوخته‌ شرکت را شامل می‌شود. بر اساس استاندارد های حسابداری  (تجدیدنظر شده) عنوان “حقوق صاحبان سهام” به عنوان “حقوق مالکانه” تغییر نام پیدا کرد. که از ابتدای سال 1398 لازم الاجرا می باشد.

حقوق صاحبان سهام (به فرانسوی: Capitaux propres) معرف علایق سهامداران و صاحبان شرکت، نسبت به دارایی‌ خالص شرکت می باشد. حقوق صاحبان سهام باقیماندۀ منافع مالکین شرکت را در دارایی های شرکت، که بعد از کسر بدهی های آن شرکت، بدست آمده است، نشان می‌دهد.

تعریف و ویژگی انواع سهم چیست؟

در این بخش به تعریف و ویژگی انواع سهم چیست؟ پرداخته ایم. شرکت سهامی در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ در ظاهر تفاوتی با تعریف لغوی آن اصطلاح .ندارد. چرا که همان گونه که پیش تر گفته شد، سهم بخشی از سرمایه شرکت است.

از جمله ویژگیهای سهم مطابق ماده ۳۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ لزوم تساوی مبلغ همۀ سهام و همچنین تساوی قطعات سهام در صورت تجزیه است. بنابراین نمی توان برای سهام متعدد قیمتهای اسمی گوناگون مقرر نمود. هم چنین مبلغ سهام باید سر راست و غیر اعشاری تعیین شود. البته الزام به رعایت تساوی در قطعات سهام در صورتی امکان پذیر است که از روی اختیار صورت گرفته باشد.

حقوق مالی و غیر مالی

جهت بررسی بهتر این حقوق لازم است آنها را به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم کرد.
الف) حقوق مالی
حقوق مالی ناشی از مالکیت سهام به طور کلی بر 2 نوع می باشد: حق سهیم شدن در سود شرکت و حق سهیم شدن در دارایی شرکت. البته، شریک حقوق مالی دیگری نیز دارد که در جای خود از آنها صحبت خواهیم کرد؛ از جمله حق تعقیب مدیران شرکت و مطالبه خسارت احتمالی از آنان و حق مخالفت با افزایش تعهدات بدون رضایت ایشان.

حقوق سهامداران شرکت سهامی خاص

حقوق سهامداران شرکت سهامی خاص شامل سهامداران، رئیس و اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرسان، نمایندگان اشخاص حقوقی، قائم‌مقام قانونی صاحبان سهام که از طرف سهامداران وکالت یا نمایندگی دارند، طلبکاران شرکت، اشخاصی که طرف قرارداد یا معامله با شرکت هستند، اشخاصی که به عنوان ضامن تعهدات شرکت ضمانت کرده‌اند، بانک‌ها، موسسات مالی و دارندگان اوراق قرضه که دارای حق و نفعی در امور شرکت هستند. حقوق ذی‌نفعان به دستور قانون تعیین می‌شود و می‌توانند حقوقی مانند حق برداشت تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده، حق تعیین بازرس، حق درخواست عزل اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل، حق درخواست تقلیل سرمایه شرکت و حق برداشت از دارایی شرکت را داشته باشند.

حقوق ناشی از سهام

برای سهام حقوق چندی در مقررات پراکنده قانون سال ۱۳۴۷ می توان یافت که دریافت سود حضور در مجامع عمومی آگاهی از وضعیت مالی و روند امور جاری

شرکت و حق رأی در زمره این حقوق به شمار میروند هم چنین در شرایطی که سهامدار از میزان کافی سهم در شرکت برخوردار باشد حق دارد در اداره شرکت و ساختار هیأت مدیره سمت و صندلی داشته باشد.

حق سهامدار در دریافت سود شرکت

دریافت سود مهمترین انگیزه برای سرمایه گذاری و عضویت در شرکت به عنوان سهامدار به شمار می.رود. به عنوان قاعده و به حکم ،انصاف میزان سود دریافتی در هر مشارکتی به نسبت سرمایه سهامدار در شرکت می باشد. این پرسش در همین راستا از اهمیت برخوردار میباشد. که آیا امکان تبعیض در میزان سود سهام بر اساس سهام ممتازه یا هر عنوان دیگر وجود دارد؟

اگرچه بیشتر حقوقدانان بر پایۀ مقررات ماده ۴۲ قانون فوق العاده شرکت اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ به صلاحیت مجمع عمومی برای تعیین سهم بالاتر به سود برخی سهامداران اشاره کرده اند.

با این حال به نظر میرسد ماده ۴۲ بالا با همۀ کاستیهای چشمگیر چنین حقی را به اکثریت به زیان اقلیت خواه به موجب اساسنامه که با موافقت اکثریت در مجمع یاد شده تصویب شده و یا با مصوبه مجمع نمی دهد. چرا که حق سهامدار در دریافت سود شرکت سهام از حقوق ذاتی سهامدار محسوب می گردد.

سود سهام شرکت توسط چه مرجعی مصوب میگردد؟

تنها در صورتی که چنین تصمیمی به اتفاق آراء در مجمع عمومی عادی تصویب شده یا مقرره ای در اساسنامه که با موافقت همۀ مؤسسین تصویب گردیده ،باشد. دارای اعتبار می باشد. افزون بر سود سالیانه سهامداران به نسبت سرمایه خود بر اندوخته اختیاری که در حساب شرکت ذخیره شده نیز دارای حق می باشند.

نحوه تقسیم اندوخته اختیاری شرکت سهامی

هدف از منظور نمودن اندوخته اختیاری بهره گیری از آن در مواردی مانند افزایش سرمایه شرکت می باشد. ولی در شرایطی و با تصویب مجمع عمومی عادی می توان اندوخته اختیاری را میان سهامداران تقسیم کرد. چنین تصمیمی و اجرای آن مانند تقسیم سود به نسبت سرمایه هر سهامدار انجام می گیرد.

 

حق رای و حضور سهامدار در مجامع 

حق رای و حضور سهامدار در مجامع از جمله حقوق بنیادین برآمده از سهامداری شرکت سهامی است. همۀ سهامداران بدون استثناء دارای حق حضور می باشند و اساسنامه جز در صورت لزوم به داشتن تعداد معین سهام برای دادن رأی، نمی تواند سهامدار را از چنین حقی محروم .سازد.

هدف از حق حضور در مجمع عمومی و حق رأی

چنین حقی با دو هدف اعطاء شده است. نخست آگاه شدن سهامداران از روند امور و نحوۀ اداره شرکت و به ویژه دسترسی به گزارش در خصوص جزئیات صورتهای مالی توجیه افزایش و کاهش سرمایه و دیگر رخدادهایی که برای هر سرمایه گذار اهمیت دارد.

دومین هدف از دادن حق حضور در مجامع عمومی، اعطاء رأی در مجامع عمومی میباشد. مواد ۸۴ ۸۵ ۸۷ و ۸۸ حق حضور و رأی دادن را به روشنی به رسمیت شناخته است.

با این حال هر دو هدف گفته شده در شرایطی مشمول محدودیتهایی قرار می گیرند. این محدودیتها به بیشتر ضمانت اجرای کوتاهی سهامدار از انجام برخی تکالیف تعداد قانونی خود می باشد.

محرومیت سهامدار از دادن رأی

محرومیت سهامدار از دادن رأی در چند وضعیت رخ میدهد یکی از موارد نداشتن حق رأی سهامدار در جایی است که مبلغ تعهد سهام را نپرداخته باشد سهامدارانی که علی رغم مطالبه مبلغ پرداخت نشده تعهد سهام خود از سوی شرکت مبلغ تعهد سهام را در موعد مقرر نپردازند،

محرومیت از حق رای سهامدار به واسطه تبدیل سهام

مطابق ماده ۳۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷؛ حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت.  در احتساب حدنصاب تشکیل مجامع عمومی : این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد.»

دومین مورد برای نداشتن حق رأی سهامدار مربوط به تبدیل سهام می باشد. براین اساس چنانچه سهامدارانی مطابق مقررات ناظر بر تبدیل سهام از بانام به بی نام و از بی نام به بانام سهام خود را در مهلت اعلام شده تعویض نکرده باشند، به موجب ماده ۴۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ … نسبت به آن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.

در مواردی دارنده سهم ممکن است تنها حق رأی نداشته باشد. ولی از حق حضور برخوردار باشد. از جمله آنکه مطابق بخش نخست مادهٔ ۱۱۴ قانون بالا مدیران باید.

حداقل سهام مقرر در اساسنامه جهت گرفتن حق رای

تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد.» از این مقرره چنین برداشت میشود.  که در اساسنامه امکان تعیین تعداد معین سهم برای یک رأی وجود دارد. و دارنده سهام ،کمتر از این حق محروم میباشد. چنین دارندگان پاره سهم از حق حضور در مجامع برخوردارند. بدون آنکه حق رأی داشته باشند.

اگرچه برخی نویسندگان حقوقی حق رأی را حقی قابل انتقال جدا از خود سهم می دانند، با این حال به نظر می رسد چنین حقی قابل تفکیک از خود سهم نبوده و ویژگی ذاتی سهم است. شایان یادآوری است که منع واگذاری حق رأی جدا از سهام با احکام وکالت مغایرتی ندارد و هر سهامدار می تواند با وکالت نامه حق رأی خود را به هر شخص تفویض کند. بدون آنکه در مالکیت سهام تغییری ایجاد شود.

هم چنین بهره گیری از حق تقدم در افزایش سرمایه از مزایا و حقوق سهام برای دارنده آن میباشد.

حق عضویت در هیأت مدیره

سهامدار بودن به خودی خود به اختصاص صندلی مدیریت برای چنین شخصی منجر نمی شود، مگر آنکه سهام وی به اندازه ای باشد. که تصدی دست کم یک صندلی مدیریتی را در اختیار بگیرد. این حق ویژه شرکتهای سهامی بوده و در دیگر شرکتهای تجاری به دلیل حاکمیت نصاب اکثریت مطلق، سهامداران کمتر از ۵۰ درصد سرمایه، از چنین مزیتی محروم میباشند.

مطابق ماده ۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،۱۳۴۷، برای انتخاب اعضای هیأت مدیره اکثریت نسبی به جای اکثریت مطلق حکومت دارد این حق از دید قانونگذار از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.

بنابراین در شرکتی که سهامدار اقلیت دارای تنها ۲۷ درصد سرمایه شرکت میباشد.  هیأت مدیره به عضوی در اساسنامه تعریف شده، به آسانی وی یک صندلی از سه صندلی مدیریتی را به خود اختصاص میدهد. شمار صندلیهای دریافتی از سوی سهامداران اقلیت بستگی مستقیم به نسبت چنین سهامی با تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت دارد اتلاف سهامداران اقلیت در چنین شرایطی در کسب صندلی مدیریتی نقش اساسی دارد.

حق دعوت از مجامع و نمایندگی شرکت در دادرسی

شخصیت حقوقی مستقل ،شرکت ورود سهامداران به دعاوی علیه مدیران با هر که به شرکت آسیب وارد میسازد. را منع میکند و تنها شرکت به عنوان ذینفع شخصی

مجاز به پیگیری حقوق خود میباشد. همچنین ارکان اجرایی و نظارتی شرکت یعنی هیأت مدیره و بازرس مکلف و در شرایطی مخیرند مجامع را دعوت کنند. با این حال با رعایت شرایطی قانونگذار به سهامداران اقلیت اجازه داده تا مجامع عمومی را به هر دلیلی که بخواهند با رعایت مقررات مادۀ ۹۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ دعوت کنند. معیار ۲۰ درصد سهام برای دعوت از مجامع و نیز نمایندگی شرکت در اقامه دعوی علیه مدیران و مدیر ،عامل ملاک مناسب تشخیص داده شده است.

بعلاوه، مطابق ماده ۲۷۶ قانون یاد شده که مجوز اصطلاحاً دعوای مشتق شمرده می شود. دارندگان دست کم بیست درصد سرمایه شرکت حق اقامه دعوی به نام و از طرف شرکت را علیه مدیر عامل و مدیران به خاطر خساراتی که به سبب تخلفات خود بر شرکت وارد ساخته اند دارند.

 

در صورتیکه نیاز به مشاوره رایگان دارید. به شماره 09189414281 تماس حاصل فرمایید.