ماهیت حقوقی پذیره نویسی چیست؟

در ارتباط با ماهیت حقوقی پذیره نویسی چیست؟ بایستی یادآور شد که شناسایی ماهیت این عمل با تعریف های ارائه شده پیوند تنگاتنگ دارد. بر عناصر تعریف استوار می باشد.

تجاری و یا غیر تجاری بودن پذیره نویسی

دکتر ستوده تهرانی ضمن رد طبیعت قراردادی بودن پذیره نویسی، آن را از طرف شرکت عمل تجاری و از سوی پذیره نویسان غیر تجاری به شمار می آورد. زیرا که در قرارداد وجود دست کم دو طرف ضرورت دارد، در حالی که در وضعیت حاضر هنوز شرکتی وجود ندارد. تا با اعلام قصد و رضا طرفی از قرارداد تلقی شود. به نظر ایشان کند و پذیره نویسی ارویه قضایی این سند را یک تعهد یکطرفه غیر قابل فسخ تلقی می چیزی جز دو تعهد یک طرفه نیست، یکی تعهد مؤسسین که با انتشار اعلامیه پذیره نویسی تعهد کرده اند. کلیه اقدامات لازم را برای تاسیس شرکت انجام دهند. دیگر تعهد پذیره نویس که تقبل کرده است.

در موقع تاسیس شرکت سرمایه لازم را پرداخت کند. تحلیل بالا به دو جهت محل ایراد است:

انعقاد قراردادی بودن ماهیت پذیره نویسی

نخست آنکه با تعریف ارائه شده از عمل پذیره نویسی توسط ایشان همخوانی ندارد. زیرا که پذیره نویسی را قبول پیشنهادی که از طرف موسسین به عموم می شود. تعریف نموده اند. که دلالت بر انعقاد قرارداد و نه تعهد یکطرفه دارد.

مقابل پذیره نویسی را قرارداد شرکت بودن

دومین ایراد آن است که دو تعهد یکطرفه مورد نظر ایشان بی ارتباط با یکدیگر نیستند. بلکه در برابر هم قرار می گیرند. همان چیزی که شاید بتوان عوضین قرارداد نامید.

لذا تعریف دکتر ستوده از پذیره نویسی و نیز دو تعهد یکطرفه خواندن آن بیشتر ناظر به ماهیت قراردادی است. تا یک رابطه ایقاعی از دید یکی دیگر از نویسندگان حقوق تجارت پذیره نویسی تعهد ساده ای است. که پذیره نویس را متعهد می کند آورده را در حدود مبلغ قید شده در ورقه تعهد سهم، تأدیه نماید.

در مقابل چنین تعهدی حق دریافت سهام پس از تشکیل شرکت و استفاده قانونی از آن ایجاد می گردد. بر پایۀ این توصیف هیچ اشاره ای به قالب معین حقوقی اساسنامه خواه از دو طرفه و یا یکطرفه نشده و لذا از ایرادات مربوط به آن نیز مصون است. دکتر اسکینی در مقابل پذیره نویسی را قرارداد شرکت می داند.

تفاوت بین شرکت و موسسه در چیست؟
ادامه مطلب

بر این اساس موسسین به نام خود عمل می کنند.  پیشنهادشان به پذیره نویسان این است که به قرارداد شرکتی که قبلاً بین موسسین منعقد شده است بپیوندند. از نگاه ایشان ماده ۱۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مؤید این مطلب است که پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم شرکت را که به منزله قرارداد شرکت است. امضا کرده و بدین وسیله در زمره طرفهای قرارداد شرکت قرار گرفته است.

ایجاب سهامداران در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره نویسان

البته ….. طرح اساسنامه چون قبلاً به امضای موسسین رسیده است. بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره نویسان است.» نظر اخیر در مقایسه با دیدگاههای پیشین با ماهیت حقوقی پذیره نویسی (چیست)؟ سازگاری بیشتری دارد، به ویژه آنکه عمل حقوقی یاد شده را الحاق به قرارداد از سوی پذیره نویسان می داند. که قبلاً میان مؤسسین انعقاد یافته است.

پذیره نویسی را باید الحاق به قرارداد از پیش منعقد شده میان موسسین

با ملاحظه دیدگاههای بالا باید برای پذیره نویسی، تحلیلی متفاوت با قالب های طرح شده و در چارچوب حقوقی خاص خود ارائه نمود. که در عین حال که با فرضیات مربوط به تاسیس شرکت هماهنگ باشد. از ایرادات گفته شده بر کنار بماند.

به نظر می رسد همان گونه که در دیدگاه اخیر انعکاس یافته، پذیره نویسی را باید الحاق به قرارداد از پیش منعقد شده میان موسسین دانست. لکن در این توافق همان گونه که در بسیاری از توافقات نیز معمول است. لزوماً نباید در پی عوض و معوض بود. در غیر این صورت برای عوضین باید طرفین هم تعیین ،نمود. امری که با توضیح بالا با مشکل مواجه می گردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست