شرط اهلیت مدیران شرکت
اهلیت مدیران شرکت یعنی چه؟
قانونگذار برای احراز سمت مدیریت شرط سنی قائل نشده است، لذا مدیر به شرط آنکه اهلیت داشته باشد، می‌تواند هر سنی داشته باشد. در ماده ۸۵ قانون امور حسبی نیز آمده است که صغیر ممیز می‌تواند با اجازه ولی خود مدیر شرکت سهامی شود.
اهلیت مدیران شرکت
افزون بر شروط قصد و رضاء شرط دیگر یعنی اهلیت برای صلاحیت اشخاص در انجام اعمال حقوقی یا شرط صحت معاملات شرطی بنیادین به شمار می رود.
مطابق ماده ۲۱۰ قانون مدنی، طرف های معامله باید اهلیت داشته باشند. که این شرط در ماده بعدی به عنوان بلوغ، عقل و رشد توصیف شده است. به عبارت دیگر شخص طرف معامله، صغير، دیوانه و یا سفیه نباشد.
عاقل و بالغ بودن مدیران در طول فعالیت و در هنگام انتخاب آنها
مدیران شرکت نیز در هنگام انتخاب شدن در مجمع عمومی عادی و در طول دوره مدیریت خود می بایست عاقل و بالغ و رشید باشند، در غیر این صورت و همان گونه که خواهیم دید اصل انتخاب و ادامه تصدی ایشان و احتمالاً اعمال حقوقی که انجام داده اند محل ایراد خواهد بود.
شرط اهلیت مدیران شرکت
آیا محجورین می توانند مدیر شرکت شوند؟
شرط اهلیت مدیران شرکت در بند ۱ ماده ۱۱۱ قانون سال ۱۳۴۷ به شکل سلبی آمده که مطابق آن محجورین نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند. یکی از نویسندگان حقوق تجارت با استناد به مادۀ ۸۵ قانون امور حسبی که مقرر می دارد. ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ای را بدهد. و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
بر این باور است که «مدیر می تواند هر سنی داشته باشد، مشروط بر آنکه دارای اهلیت باشد.
آثار پذیرش سمت مدیریت از سوی محجور
دیدگاه مزبور قابل نقد به نظر می رسد. زیرا که که اجازه مقرر در ماده ۸۵ تنها محدود به تصدی به کسب و پیشه در مفهوم عرفی آن و با توجه به شرایط صغیر ممیز است. گسترش مفهوم اشتغال به کار با پیشه به فعالیتهای بازرگانی و مدیریت شرکت های تجاری پذیرفته نیست.
بنابراین پذیرش سمت از سوی محجور اعم از صغیر (ممیز یا غیر ممیز)، مجنون و سفیه حتی با اذن ولی و قیم محکوم به بی اعتباری هست. با این حال چنانچه محجوری در نتیجه بی توجهی و یا تصمیم آگاهانه شرکت به مدیریت انتخاب شود، نبایستی خسارات و آثار منفی عمل وی بر اشخاص ثالث بار گردد. و مستنبط از مواد ۱۲۶ ۱۳۵ و ۲۷۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، این شرکت است که باید در برابر اشخاص ثالث ناآگاه از واقعیت امر پاسخگو قلمداد شود.
