لزوم سهامدار بودن هیات مدیره شرکت
سهامدار بودن اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی
این شرط برای نخستین بار در مادۀ ۴۸ قانون تجارت ۱۳۱۱ با این عبارت که «شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده …. که از میان شرکا به سمت مدیری معین شده اداره خواهد شد. پیش بینی شده بود.
پس از اصلاح قانون تجارت در سال ۱۳۴۷، شرط مزبور به عنوان بخشی از مادۀ ۱۰۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ دوباره پذیرفته شد. که به موجب آن شرکت سهامی به وسیلۀ هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اداره می شود.
حداقل سهام هیات مدیره در شرکت های سهامی
با کاربرد مقرره مزبور سهامدار بودن یک شرط اساسی برای عضویت در هیات مدیره به شمار میرود. امکان ثبت صورتجلسه انتخاب اشخاص غیر سهامدار به عنوان مدیر وجود ندارد. لزوم سهامدار بودن هیات مدیره شرکت هم در هنگام انتخاب اشخاص به عنوان مدیر و هم در دورۀ مدیریت باید رعایت گردد. اگرچه برای این شرط حداقل تعداد سهمی پیش بینی نشده لکن همان گونه که خواهیم دید. تعداد سهام هر سهامدار که به عنوان مدیر انتخاب می شود. نباید از تعداد سهام وثیقه یعنی تعداد سهامی که برای رأی دادن لازم است کمتر باشد.
دلیل و لزوم سهامدار بودن مدیران شرکت ها
این شرط طرفداران و منتقدانی دارد گروه نخست در توجیه شرط یاد شده دلسوز بودن مدیر سهامدار نسبت به مدیر غیر سهامدار را مطرح می کنند. اینکه چون مدیر خود شریک سود و زیان شرکت است. پس از مدیر غیر سهامدار دلسوزی و دقت بیشتری نسبت به عملکرد خود دارد. این استدلال پایه قابل دفاع چندانی ندارد.
لزوم سهامدار بودن هیات مدیره شرکت
معایب سهامدار نبودن مدیران شرکت
چرا که خسارات احتمالی وارد به شرکت به نسبت ارزش سهام وثیقه آن چنان ناچیز و نمادین است. که تأثیر چندانی بر عملکرد مدیر نمی گذارد. لزوم سهامدار بودن هیات مدیره شرکت همچنین دارای این ایراد بسیار مهم است که سهامداران در پی سرمایه گذاری و کسب سودند. معمولاً در حوزه موضوع شرکت از توانایی علمی و تجربی بی بهره اند، یا آنکه وقت و علاقه شخصی به درگیر شدن در امور شرکت را ندارند. یا مشمول ممنوعیت های قانونی برای پذیرش سمت مدیریت هستند.
در این وضعیت سهامداران بر خلاف میل خود باید مدیریت شرکت را بر عهده گیرند. یا سهمی را عموماً به شکل صوری به شخص یا اشخاصی واگذار کنند. این ایراد را حتی در شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت نیز می توان دید.
صوری بودن سهام مدیریتی چیست؟ و ایراد آن چیست؟
چرا که در این شرکتها یک یا چند سهم با عنوان سهام مدیریتی در دفتر ثبت سهام شرکت به نام شخصی که قرار است مدیریت را تصدی نماید ثبت می شود. شخص مزبور در قرارداد خصوصی یا به موجب و كـ وكالتنامه رسمی ملزم به استرداد سهام پس از پایان دورۀ مدیریت خواهد بود.
صرف نظر از اینکه در وضعیت بالا به علت صوری بودن واگذاری سهام و نبود قصد انتقال مالکیت اصولا شرط سهامدار بودن برای مدیریت تحقق نیافته، الزام اشخاص به گریز از قانون به جهت مبنای غیر منطقی آن شایسته بازبینی است.
شرط الزامی سهامدار بودن شخصیت حقوقی در هیات مدیره
شایان ذکر است که در بیشتر نظامهای حقوقی و به ویژه حقوق انگلیس چنین شرطی برای انتخاب اشخاص به عنوان مدیر شرکت برداشته شده است. ایراد مهم دیگر به شرط الزامی سهامدار بودن آن است که اشخاص حقوقی سهامدار باید به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند. چرا که در برخی شرکت های تجاری، سهامداران عمده و یا اکثریت آنها اشخاص حقوقی می باشند. به همین جهت هم آنها باید عضویت هیأت مدیره را عهده دار گردند.
لزوم انتخاب شخص حقیقی نماینده حقوقی در هیات مدیره
در حالیکه انتخاب اشخاص حقوقی به عضویت هیات مدیره و سپس لزوم انتخاب شخص حقیقی به نمایندگی از آنها در عمل موجب مشکلات متعدد میگردد. به همین جهت در سایر نظام های حقوقی از جمله انگلستان برای عضویت اشخاص حقوقی در هیات مدیره شرکت های تجاری محدودیت هایی وجود دارد.
لزوم سهامدار بودن هیات مدیره شرکت
آیا شخص حقوقی سهامدارمی تواند عضو هیات مدیره شود؟
ماده ۱۱۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ در بر گیرنده سه بخش ناظر به این موضوع مقرر می دارد:
اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی شخص حقوقی عضو هیات مدیره
چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.»
بخش آغازین ماده یاد شده به صراحت انتخاب اشخاص حقوقی جهت عضویت در هیأت مدیره را اجازه داده است. هم چنین در این مقرره شخص حقوقی را همانند اشخاص حقیقی دارای مسئولیت مدنی دانسته است.
بخش دوم ماده قانونی مورد بحث اعمال مدیریت شخص حقوقی را از طریق نماینده ای که بایستی شخص حقیقی باشد. ممکن دانسته و برای چنین نماینده ای همان مسئولیت های مدنی و کیفری عضو هیأت مدیره را پیش بینی نموده است.
مسئولیت کیفری و مدنی شخصی حقوقی و نماینده آن در هیات مدیره
همان گونه که ملاحظه میگردد میان مسئولیت کیفری و مدنی نماینده مزبور تفکیکی روشن به چشم می خورد. مسئولیت کیفری تنها بر نماینده شخص حقوقی بار می گردد. چرا که این حکم اثر طبیعی اصل شخصی بودن جرم و مجازات و ناشی از اراده انسانی است.
به علاوه، مجازاتها جز در موارد خاصی مانند کیفر ،نقدی، تعطیلی موقت یا همیشگی و دیگر مجازاتهای مقرر در مادۀ ۲۰ قانون مجازات اسلامی اصولاً بر شخص حقوقی قابل اعمال نیست. نکته مهم در خصوص اعمال مسئولیت مدنی ناشی از اعمال و تصمیمات نماینده شخص حقوقی بر وی و شخص حقوقی انتخاب کننده تضامنی بودن چنین مسئولیتی است.
مسئولیت تضامنی زیانهای ناشی از رفتار نماینده شخص حقوقی
با توجه به خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی در حقوق ما و با توجه به آنکه شخص حقوقی سهواً یا آگاهانه شخص نامناسبی را انتخاب کرده، مسئول شناختن شخص حقوقی به خاطر اعمال نماینده اش به صورت تضامنی قابل توجیه به نظر میرسد. البته و به حکم قاعده شخص حقوقی مزبور که بر اساس مسئولیت تضامنی زیانهای ناشی از رفتار نماینده اش را متحمل میشود. حق رجوع به نماینده خود را خواهد داشت.
اگرچه گفته شده که با رعایت مقررات عام راجع به وکالت در صورتی که نماینده صرفاً دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد. پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیأت مدیره حق دارد. به شخص حقوقی مراجعه کند، لکن ظاهراً قانون گذار با پیش بینی اصل تضامن عمداً از چارچوب عقد وکالت خارج شده است.
لزوم سهامدار بودن هیات مدیره شرکت
چرا که همان گونه که خواهیم دید با توجه به حدود اختیارات مدیران به نحو منعکس در ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ که قابل تطبیق با مفهوم و آثار عقد وکالت نیست. با ملاحظه بخش دوم ماده ۱۱۰ ،بالا، وضعیت نماینده شخص حقوقی همانند عضو هیأت مدیره تلقی شده است. لذا باید بر آن بود که چنانچه نماینده ای بر اساس دستور شخص حقوقی که وی را انتخاب کرده تصمیم یا عمل زیانباری را اتخاذ یا انجام دهد، باید بر مبنای مسئولیت تضامنی پاسخگو باشد.
زیرا که نماینده مورد بحث می تواند از اجرای دستورات خلاف قانون یا اساسنامه و دربرگیرنده خسارت شخص حقوقی که وی را منصوب نموده خودداری ورزد.
لزوم سهامدار بودن هیات مدیره شرکت
وظیفه شخص حقوقی به نصب جایگزین برای نماینده
بخش پایانی مادۀ ۱۱۰ مرقوم به وظیفه شخص حقوقی به نصب جایگزین برای نماینده برکنار شده نظارت دارد. در غیر این صورت چنانچه هیأت مدیره تشکیل جلسه داده و در غیاب نماینده شخص حقوقی تصمیماتی مرتبط با امور شرکت اتخاذ نماید. معتبر تلقی شده و مصون از ایراد از سوی شخص حقوقی خواهد بود.
در حقوق برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا مدیریت بر شرکت استثنایی بر دارا بودن همۀ حقوق اشخاص حقیقی از سوی اشخاص حقوقی به شمار می رود. در سال ۲۰۱۵ پارلمان انگلستان پیش نویس مصوبه ای با عنوان قانون کسب و کارهای کوچک و استخدام را گذراند که به موجب آن انتخاب اشخاص حقوقی به عنوان مدیر شرکت با ممنوعیت مواجه گردید
