مسئولیت مستقل شرکت از اعضای آن
مسئولیت های مستقل از اعضاء
همان گونه که شخص حقیقی بابت ایراد آسیب و زبان به اموال و حقوق دیگران دارای مسئولیت بوده و مشمول الزامات قانونی و عرفی به جبران خسارت می گردد. شخص حقوقی نیز در صورت خودداری از انجام تعهدات قراردادی و قانونی خود دارای مسئولیت خواهد بود.
هم چنین است اگر تصمیمات و اقدامات ارکان یا کارکنان شخص حقوقی که قابل انتساب به آن شخص حقوقی ،باشد. موجب مسئولیت چنین شخصی خواهد شد. بدون آنکه مسئولیت حاصله متوجه اعضای آن گردد.
اهلیت شرکت تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکتها
از هنگامی که شخصیت حقوقی برای نهادها و تشکیلاتی مانند دولت پرستشگاه ها و شرکتها به رسمیت شناخته شده هیچگاه در انتساب مسئولیت مدنی مستقل برای اشخاص حقوقی تردیدی وجود نداشته است. اعضای شخص حقوقی جز در صورت مشارکت در تصمیم با رخداد موجد زبان یا نقض تعهد یا وجود حکم قانونی خاص از چنین مسئولیتی معاف از آنجا که منشاء ،مسئولیت، عدم انجام وظیفه و تجاوز از حدود اختیارات میباشد.
در نتیجه قانونگذار برای اشخاص حقوقی مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری قایل شده است. به حكم قاعده شخص حقوقی بابت مناسبات قراردادی و غیر قراردادی همانند اشخاص حقیقی مستقیما مسئولیت دارد.
پیامدهای این مسئولیت اگر چه در نهایت و به نسبت سرمایه به اعضاء این شخص بار می گردد. لکن از جهت تشریفات دادرسی شخص حقوقی طرف دعوی تلقی شده و در اجراء رأی محکومیت به پرداخت خسارات یا الزام به انجام تعهد اموال آن شخص مدنظر می باشد.
از جهت مسئولیت کیفری شخص حقوقی به نظر میرسد در گذشته قانونگذار ما بر اساس اصل شخصی بودن جرم و مجازات به جز اشاراتی در قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸ به ویژه مواد ۱۹ و ۲۰ به کیفر اشخاص حقوقی روی خوش نشان نداده است. لکن در اصلاحات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با چرخشی آشکار برای اشخاص حقوقی كیفر پیش بینی گردید.
اگر چه قانونگذار در ماده ۱۴۳ این قانون اصل را بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قرار داده با این حال در ماده ۲۰ همان قانون در ۷ بند که از جزای نقدی تا انحلال شخص حقوقی تنوع ،دارد. کیفرهای شخص حقوقی را پیش بینی نموده است.
با توجه به ماهیت شخص حقوقی و وجود گروههای ذینفع با نفع متعارض، پیش بینی برخی مجازاتها از جمله منع دعوت از مجمع عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم کیفری نامناسب و در عین حال به منزله انحلال عملی شرکت میباشد
