تابعیت شرکت مستقل از اعضای آن یعنی چه؟
اقامتگاه برای شناسایی شخصیت حقوقی
با وجود پیامد مهمی مانند اقامتگاه برای شناسایی شخصیت حقوقی، ناگزیر بایستی اثر دیگری یعنی تابعیت را برای چنین شخصی به رسمیت شناخت. چرا که شخص خواه حقیقی خواه ،حقوقی برای مناسبات بازرگانی خود ممکن است با یک عنصر مثلاً طرف خارجی یا جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر پیوند یابد.
شهروندی یا تابعیت چیست؟
شهروندی یا تابعیت مفهومی سیاسی – حقوقی است که به جهت ارتباط آن با اعمال ،حاکمیت در مقایسه با مفهوم اقامتگاه مورد توجه دولتها قرار دارد. به عنوان قاعده هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد.
محدودیت های سایسی تابعیت اشخاص
این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان هر کشور و از جمله اشخاص حقوقی از امتیازات خاصی بهره مند هستند. و در عین حال تعهداتی را در برابر دولت و جامعه بر دوش دارند.
در مقابل اتباع خارجی تابع محدودیت هایی مانند محدودیت تملک اموال غیر منقول، سپردن تأمین مناسب جهت اقامه دعوى عليه شهروندان ایرانی، احتمال انسداد حساب و یا حتی مصادره اموال آنان تحت شرایط خاص مانند جنگ هستند.
چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی
درباره چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی دیدگاه های متفاوتی به شرح زیر اقامه گردیده است:
تابعیت شرکت مستقل از اعضای آن
تابعیت شخص حقوقی تابع اراده اعضای آن
الف) تابعیت شخص حقوقی تابع اراده اعضای آن است: برپایه این دیدگاه، تابعیت شخص حقوقی به اراده اعضای خود بستگی دارد. مهمترین دلیل هواداران این دیدگاه مقررات مادۀ ۱۱۰ قانون تجارت است که به موجب آن «شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.
مگر به اتفاق آرا، مهمترین ایراد وارد به این دیدگاه بی توجهی به این واقعیت است که افراد عضو شخصیت حقوقی ممکن است بیش از هر چیز منافع فردی و گروهی خود را در برخورد با مصالح ملی و عمومی در اولویت قرار دهند.
در حالی که امر ،تابعیت موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است. و نمی توان آن را به سلیقه و خواست افراد واگذاشت. بعلاوه ماده ۱۱۰ حتی اگر بر اساس منطق خود و بدون تحولات زمانی قابل اعمال ،باشد، باید با شرایط زمانی و مکانی خاص آن زمان سازگار شده و تنها در مورد شرکت با مسئولیت محدود مورد پذیرش قرار گیرد.
شخص حقوقی تابعیت کشور محل ثبت
ب – شخص حقوقی تابعیت کشور محل تاسیس را دارد : مطابق این نظر شخص حقوقی در هر کشوری که تأسیس شود تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود در ارتباط با این نظر دو اشکال مطرح میگردد.
اول ،اینکه مؤسسین شخصیت حقوقی ممکن است به منظور بهره برداری و در راستای منافع خود شخص حقوقی را در کشوری تأسیس و اقامتگاه آن را در کشور دیگر قرار دهند و یا بعداً مركز شخص حقوقی را منتقل نمایند. این وضعیت در صورتی که کشور محل اقامتگاه شخص حقوقی، شخص مورد نظر را تبعه خود بداند. ممکن است به تابعیت مضاعف منجر شود.
دومین ایراد هنگامی پدید می آید که در کشورهای گوناگون مراحل تأسیس شخصیت حقوقی متفاوت باشد. مثلاً در یک کشور ممکن است به محض امضای اساسنامه و در کشور دیگری با ثبت آن شخصیت حقوقی موجودیت یابد.
تابعیت شخص حقوقی به تابعیت اعضای آن
ج) تابعیت شخص حقوقی به تابعیت اعضای آن بستگی دارد : با این معیار تابعیت شخص حقوقی براساس تابعیت اعضای آن یا اکثریت آنها تعیین می گردد. مهم ترین ایراد وارد بر این نظریه آن است که با نقل و انتقال سرمایه و یا سهام تابعیت اعضای شخص حقوقی نیز تغییر یافته و در نتیجه بر تابعیت خود شخص حقوقی تأثیر می گذارد.
ایراد بعدی آن است که آیا اکثریت عددی اعضا باید ملاک تشخیص تابعیت شخصیت حقوقی قرار گیرد. یا اکثریت سرمایه ای آنان بایستی به عنوان معیار پذیرفته گردد؟ حال اگر اکثریت اعضا تابعیت کشور واحدی را دارا نباشند. تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می گردد؟ این پرسشی است که راه حلی برای آن متصور نیست.
تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات
د) تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات : این نظریه با همان مشکلاتی برخورد می نماید. که تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بر پایه مرکز عملیات با آن روبه روست.
تابعیت شرکت مستقل از اعضای آن
تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن
ه) تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است: معیار دیگری که به منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی میتواند مورد پذیرش قرار گیرد عنصر اقامتگاه است. بر مبنای این ملاک هر محلی که اقامتگاه شخص حقوقی در آنجا واقع باشد. تابعیت همان محل بر شخص مزبور تحمیل می.گردد.
قانون گذار ایرانی در ماده ۵۹۱ قانون تجارت این دیدگاه را به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند. که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.
همان گونه که خواهیم دید این معیار با آنکه در نگاه اول با معیار مذکور در ماده یک قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۱ که ناظر بر شرکتهای ایرانی است سازگاری ندارد، با این حال ملاکی جامع و پاسخگوی بسیاری از مشکلات است.
معیار دوگانه قانون ثبت شرکتها
و – معیار دوگانه قانون ثبت شرکتها : با ملاحظه نظریات متعارض ارائه شده به شرح بالا، و همان گونه که در آغاز بحث تابعیت و چگونگی تعیین آن گفته شد، حقوق تجارت ایران به منظور حل مشکلات و پاسخگویی به ایرادات پیش گفته، معیاری دربرگیرنده دو شرط را مورد پذیرش قرار داده است.
حسب اشعار ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب سال ۱۳۱۰ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است.
مقايسه معيار مذكور در مقرره بالا با ماده ۵۹۱ قانون تجارت نشان می دهد که قانون گذار عمداً و با قصد خاصی در مورد شرکتهای ایرانی علاوه بر اقامتگاه (مرکز اصلی، محل تأسیس را نیز شرط دانسته است. به دیگر سخن هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است. مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد. که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تأسیس شده باشد.
معیار تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی خارجی
هم چنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرف نظر از آنکه تجاری یا غیر تجاری باشند. معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی کشور اقامتگاه آنهاست. در نتیجه و ناگزیر ماده یک قانون ثبت شرکتها را بایستی صرفاً به شرکتهای تجاری ایرانی اعمال نمود
. این امر بر خلاف مصلحتی است که بر اساس آن دولتها حتی الامکان بایستی از بسته و تنگ ساختن گستره چتر شهروندی خود نسبت به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی بپرهیزند.
با فرض داشتن دو ملاک مذکور در قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰، صرف نظر از اینکه اعضای شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند، شخص حقوقی تبعه ایران به حساب می آید. معذلک بر این اصل محدودیتی وارد شده است که مربوط به بانک ها و مؤسسات مالی است.
تبصره یک ماده ۴ قانون بانکداری مصوب ۱۳۲۴ در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی
به موجب تبصره یک ماده ۴ قانون بانکداری مصوب ۱۳۲۴ و قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ بانکهایی که در ایران تأسیس و بیش از ۴۰ سهام آنها متعلق به خارجیان است. و نیز طبق ماده ۲ آیین نامه وزیران مصوب ۱۳۱۶ مؤسساتی که بیش از ۲۰٪ از سرمایه آنان به بیگانگان تعلق دارد. باید ضمانتنامه ای به امضای یکی از بانکهای مقیم ایران که مورد قبول دولت ایران باشد. به مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.
اعمال ماده ۵۹۱ قانون تجارت و ماده یک قانون ثبت شرکتها خلأ تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تأسیس شده ولی در قلمرو ایران اقامت دارند. را بدون راه حل گذاشته است. و در نتیجه برای رفع این مشکل قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.
تابعیت شرکت مستقل از اعضای آن
