حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام
حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام متعدد است. که آنها را با عناوین حقوق ناشی از مالکیت سهام و تعهدات ناشی از مالکیت سهام در دو گفتار بررسی می کنیم.
حقوق ناشی از مالکیت سهام
حقوق ناشی از مالکیت سهام :با مالکیت سهام حقوقی به سهامداران اعطا میشود. که میتوان از آن به حقوق اختصاصی یا انفرادی شریک تعبیر کرد.
و در اساسنامه یا با تصمیم نهادهای شرکت نمی توان این حقوق را نقض کرد. حقوق ناشی از مالکیت سهم متعدد است. و در مواد مختلف لایحه قانونی ۱۳۴۷ به آنها اشاره شده است. برای بررسی این حقوق لازم است. آنها را به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم کنیم.
الف) حقوق مالی
حقوق مالی ناشی از مالکیت سهام به طور کلی بر دو نوع است. حق سهیم شدن در سود شرکت و حق سهیم شدن در دارایی شرکت البته، شریک حقوق مالی دیگری نیز دارد.
که در جای خود از آنها صحبت خواهیم کرد؛ از جمله حق تعقیب مدیران شرکت و مطالبه خسارت احتمالی از آنان و حق مخالفت با افزایش تعهدات بدون رضایت او.
سهیم شدن در سود اگر شریک قسمتی از سرمایه را تأمین می کند. هدفش این است. که در سود حاصل از شرکت سهیم باشد. میزان سود هر سهامدار در مجمع عمومی عادی سالانه معین می شود.
ماده) ۲۴۰) لایحه قانونی (۱۳۴۷). منظور از سود، سود قابل تقسیم است. که عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۲۳۸ کسر یک بیستم از سود خالص در هر سال و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.
ماده ۲۳۹) لایحه قانونی ۱۳۴۷). بدین ترتیب، اگرچه مجمع عمومی مکلف به تعیین سود شرکت است. مکلف به تقسیم آن نیست. مگر پس از وضع اندوخته های قانونی امری که اغلب میان سهامداران اقلیت و سهامداران اکثریت و مدیران شرکت – که به سوء استفاده از رأی اکثریت متهم میشوند – اختلاف ایجاد میکند.
با توجه به بند 3ماده ۱۵۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ و مواد بعد از آن سود قابل تقسیم باید به صورت نقد به صاحب سهم پرداخت ،شود. نه به صورت سهام جدید مگر در قالب افزایش سرمایه ،اما انتقال اندوخته قانونی به سرمایه در هیچ قالبی مجاز نیست. تبصره ۲ ماده ۱۵۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
به هر حال در مورد پرداخت سود لازم است به چند نکته اشاره کنیم.
میزان سود قابل تقسیم
به طور اصولی میزان سود قابل تقسیم، با توجه به ارزش اسمی سهام متعلق به هر کدام از سهامداران تعیین می.شود ،اما اگر برای بعضی از سهام امتیازی معین شده ،باشد. این ترتیب اصولی بر هم میخورد؛ برای مثال ممکن است.
امتیاز این گونه سهام – که گفتیم از آن به سهام ممتاز تعبیر می شود – این باشد. که صاحب آنها قبل از سهامداران دیگر سود خود را دریافت کند. یا مبلغی بیش از سهام داران دیگر به او اختصاص داده شود.
در هر حال، پرداخت سود موکول به ایــن است. که سودی حاصل شده باشد؛ در غیر این صورت پرداخت هرگونه وجهی به صاحبان سهام به منزله پرداخت سود موهوم است. که قانون گذار آن را ممنوع اعلام کرده است ماده ۲۴۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
2.پرداخت سود موهوم پرداخت سود موکول به احراز مجمع عمومی بر این است که سود قابل تقسیم وجود دارد. هر کا رگاه بر خلاف این قاعده مبلغی به صاحبان سهام پرداخت شود. آن مبلغ سود موهوم تلقی میشود (ماده ۲۴۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷)؛ مانند وقتی که پیش از رسیدن سال مالی یا بررسی حسابها مبالغی میان صاحبان سهام تقسیم .شود.
پرداخت سود ،موهوم در واقع به منزله تقسیم سرمایه است. که آن هم وثیقه پرداخت طلب طلبکاران از شرکت می باشد. پرداخت سود ثابت به بعضی از صاحبان سهام نیز ممنوع است. که به نظر ما این مورد از مصادیق پرداخت سود موهوم محسوب می.شود. منظور از سود ثابت این است.
که در اساسنامه پیش بینی گردد. – یا در مجمع عمومی تصمیم گرفته شود – که به بعضی از سهام داران بدون توجه به سود یا زیان ،شرکت در هر سال مالی مبلغی معین پرداخت گردد. هرگاه شرکت سود واقعی نداشته باشد، پرداخت هر مبلغی به صاحبان سهام در حکم برداشت از سرمایه است .و باید ممنوع شود.
قانون گذار در بند اول ماده ۲۵۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ برای رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت و مدیر عامل آن که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و تر از نامه مزوّر سود موهومی را بین سهامداران تقسیم کرده باشند. مجازات حبس از یک سال تا سه سال معین کرده است. بدیهی است.
پرداخت سود موهوم موجب مسئولیت مدنی پرداخت کنندگان است. که اشخاص ذی نفع میتوانند دعوای راجع به آن را به طور مستقل یا به تبع دعوای جزایی در دادگاه صلاحیت دار مطرح کنند.
علاوه بر این بر اساس مقررات ،عام صاحبان سهام مکلف به اعاده مبالغی هستند. که من غير حق دریافت کرده اند خواه منافع موهوم را آگاهانه دریافت کرده باشند. خواه از موهوم بودن آن آگاه نبوده باشند.
نحوه پرداخت سود
۳ نحوه پرداخت سود.(( نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود. و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد. هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود.
ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. ماده ۲۴۰ لایحه قانونی (۱۳۴۷) قانون گذار ،ما بر خلاف آنچه در قانون فرانسه پذیرفته شده تمدید این مهلت را حتی با اجازه دادگاه مجاز ندانسته است.
در ماده ۱۳-L۲۳۲ قانون تجارت ،فرانسه برای پرداخت سود قابل تقسیم نه ماه مهلت پس از تصمیم مجمع عمومی معین و پیش بینی شده است. که این مهلت به درخواست هیئت مدیره و با قرار رئیس دادگاه تجارت قابل تمدید است.
پرداخت سود ممکن است. از طریق واریز مبلغ آن به حساب بانکی شخصی اشخاص ذی نفع صورت گیرد. یا اینکه به صورت نقدی از طریق ،حواله یا از طریق دیگر بسته به نظر مجمع عمومی باشد.
سهیم شدن در دارایی شرکت .سهامداران شرکت به نسبت سهامشان در دارایی شرکت سهیم هستند؛ در نتیجه :ا صاحبان سهام در زمان حیات ،شرکت در صورت تصمیم به افزایش سرمایه، به نسبت سهامی که مالک اند در خرید سهام جدید حق تقدم دارند (ماده ۱۶۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷)؛ این حق تقدم بدین علت است.
که افزایش ارزش دارایی شرکت در زمان حیات آن به نسبت سرمایه به کسی جز سهام داران نرسد. و نیز بدین علت است. که سهامداران شرکت در طول حیات آن از پاره ای حقوق مالی محروم می شوند؛ برای مثال، قسمتی از سود خالص شرکت که باید بین آنان تقسیم شود.
به عنوان اندوخته قانونی یا اختیاری کسر می شود. و در شرکت باقی می ماند. البته مجمع عمومی می تواند تحت شرایطی که در بحث افزایش سرمایه خواهیم گفت این حق تقدم را از آنان سلب کند. تصمیم مجمع عمومی باید تحت شرایط خاص مقرر در قانون اتخاذ شود و گرنه باطل خواهد بود. مواد) ۱۶۷ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷).
در زمان انحلال شرکت
۲ در زمان انحلال شرکت و پس از پرداخت بدهیهای آن شرکا به نسبت سهام خود در شرکت از دارایی باقیمانده سهم خواهند برد، مگر اینکه برخی از شرکا دارای سهام ممتاز باشند . و امتیاز سهام آنان این باشد که در زمان تقسیم دارایی شرکت ترجیحاً مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود. و پس از پرداخت این سهام چیزی باقی نماند که به نسبت سهام عادی پرداخت شود.
حقوق غیر مالی
ب) حقوق غیر مالی :حقوق غیر مالی ناشی از مالکیت سهام به طور کلی بر چهار نوع است. حق اطلاع حق عضویت در شرکت حق رأى، و حق انتقال سهام.
حق اطلاع صاحبان سهم قبل از تشکیل مجامع عمومی اعمال می شود؛ به همین دلیل هنگام بحث در مورد مجامع عمومی دربارۀ آن صحبت خواهیم کرد. و در اینجا به توضیح در مورد سه نوع دیگر حقوق غیر مالی سهامداران می پردازیم.
حق عضویت در شرکت. سهامدار دارای این حق مسلم است. که عضو شرکت باشد و بدون رضایت او نمیتوان او را از شرکت اخراج کرد.
مع ذلك، قانون گذار در برخی موارد در شرایطی صاحبان سهام را از این حق محروم کرده است؛ مانند وقتی که صاحب سهم خطایی مرتکب شود که قانون اخراج او ازشرکت را توجیه .کند.
در ماده ۳۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ به شرکت اجازه داده شده در صورتی که صاحب ،سهمی پس از اخطار از طرف شرکت با رعایت شرایط مقرر در و خسارت تأخیر آن را پرداخت نکند. او را با فروش این ماده، مبلغ مورد مطالبه و خـ سهامش در بورس اوراق بهادار – در صورتی که این گونه سهام در بورس پذیرفته شده باشد.
– از شرکت اخراج کند. مثال ،دیگر مورد مندرج در ماده ۴۵ همین لایحه است. که به موجب آن اگر صاحب سهمی که قرار است. سهامش تبدیل به سهام بانام شود خود را معرفی نکند. سهام بی نام او به حراج گذاشته میشود. و ممکن است .از شرکت اخراج شود.
هرگاه شرکت بخواهد. سرمایه اش را به طور اجباری (ماده ۱۴۱ لایحه قانونی (۱۳۴۷) یا به طور اختیاری ماده ۱۸۹ لایحه قانونی (۱۳۴۷ کاهش دهد. و با این کاهش سهم یک یا چند نفر از صاحبان سهام باطل ،شود. صاحب یا صاحبان چنین سهامی باید از شرکت خارج شوند.
البته چنین فرض نادری عمدتاً در صورتی پیش می آید. که سهامدار یا سهام دارانی فقط صاحب یک سهم باشند. فرض کنیم. شرکت تصمیم میگیرد. یک درصد از تعداد سهام را با رعایت تبصره ماده ۱۸۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ کاهش دهد.
چون کاهش سرمایه باید بدون لطمه وارد شدن به تساوی حقوق سهامداران انجام شود. ماده) ۱۸۹ لایحه قانونی (۱۳۴۷ اشخاصی که دارای یک سهم هستند. از شرکت خارج خواهند شد.
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود. این است. که آیا جدای از مواردی که قانون اجازه اخراج شریکی از شرکت سهامی را داده است. می توان در اساسنامه پیش بینی کرد. که مجمع عمومی در شرایط خاصی حق اخراج شریک یا گروهی از شرکا را دارد.
اگر چنین امری در مورد شرکتهای اشخاص به دلیل اهمیت شخصیت شرکا مجاز ،باشد. در مورد شرکتهای سهامی محل تردید است. اما در موارد خاصی در مورد شرکتهای اخیر نیز اهمیت می یابد.
فرض کنیم. یکی از صاحبان سهام شرکت سهامی (الف) خود یک شرکت باشد. که آن را شرکت ((ب)) می نامیم .اگر بر اثر فعل و انفعالاتی در شرکت (ب) کنترل آن در اختیار رقبای شرکت «الف» قرار گیرد .
حضور نماینده شرکت «ب» (صاحب سهم در شرکت «الف» در مجامع شرکت «الف» ممکن است. موجب وارد آمدن لطمات اقتصادی به شرکت «الف» شود. آیا در چنین حالتی می توان شرکت صاحب سهم یعنی شرکت «ب» را از شرکت «الف» اخراج کرد؟
در فرانسه میان دادگاههای تالی این کشور اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از دادگاههای استیناف قبول کرده اند که هرگاه قید اخراج صاحب سهم در اساسنامه شرکت سهامی مشروط بر ارتکاب خطا ،باشد. یا اینکه اخراج او از انحلال شرکت به سبب عدم سازگاری ،شرکا جلوگیری کند اخراج شریک با تصمیم مجمع عمومی مجاز خواهد بود.
در حقوق ایران به نظر نمی رسد. چنین امری مجاز ،باشد. مگر آنکه تمامی شرکا اساسنامه ای را که در آن چنین حقی به مجمع عمومی داده شده است. امضا کرده باشند.
و این امر میسر نیست. مگر ،آنکه در مورد شرکت سهامی عام همه شرکا – اعم از مؤسسان و پذیره نویسان عمومی مؤسس موضوع ماده ۱۷ لایحه قانونی ،۱۳۴۷ شرکت کرده و اساسنامه آن را تصویب کرده باشند. و در مورد شرکتهای سهامی خاص همه شرکا اساسنامه را امضا کرده باشند. قبول این نظر مبتنی بر قبول این واقعیت است.
که در این صورت توافق بر اخراج صاحب سهم جنبه قراردادی دارد و چون قانون گذار این امر را منع نکرده است. قابل پذیرش است. به هر حال بهتر است. قانون گذار راه حل اخراج شریک به دلایل موجه را پیش بینی کند؛ چه در غیر این صورت ممکن است.
عدم سازگاری شرکا به انحلال شرکت بینجامد و نتایج نامطلوبی داشته باشد. بند دوم: حق رأى .حق رأی یکی از اساسی ترین حقوق ناشی از مالکیت سهم است که لازم است به چند نکته در مورد آن اشاره کنیم:
۱. اصل نسبی بودن حق رأی و استثنای آن. حق رأی در قانون ایران از مهم ترین حقوق فردی صاحب سهم .است. این حق به سهامدار امکان میدهد. در تصمیمات دسته جمعی راجع به شرکت مشارکت داشته باشد.
حق رأی سهامداران در شرکت سهامی در ،اصل تابع اصل نسبیت است؛ یعنی هر کس در شرکت سهام بیشتری داشته باشد. از حق رأی بیشتری برخوردار است؛ چه هر سهم دارای یک رأی است. مع ذلک قانون گذار در یک مورد اصل نسبیت را مخدوش کرده است. و آن زمانی است.
که در اساسنامه برای سهامدار یا سهام دارانی سهام ممتاز در نظر گرفته شده باشد. و برای مثال سهام ممتاز به صاحب آن حق رأیی چند برابر سهام عادی بدهد. ماده ۱۲۳-L۲۲۵ قانون تجارت فرانسه با بر هم زدن اصل نسبيت، حق رأی سهامداران را محدود کرده است؛ بدین ترتیب که صدور سهام ممتاز با حق رأی متعدد برای صاحب سهم ممنوع ،است.
مگر اینکه در اساسنامه قید شود. بعضی از سهام با نام حق رأی دو برابر دارند. این اقدام قانون گذار فرانسه برای این بوده است. که به شرکتها اجازه دهد. از یک طرف سهام داران قدیمی و وفادار را در شرکت نگه دارند. و از طرف دیگر از در اختیار گرفتن کنترل شرکت به وسیله سهام داران جدید جلوگیری کنند.
به نظر می رسد. قانون گذار ما نیز به همین دلیل حق صدور سهام ممتاز با حق رأی چند برابر را پیش بینی کرده است؛ اما نامحدود بودن تعداد آرایی که میتوان برای یک سهم در نظر گرفت گاه ممکن است .به سوء استفاده مؤسسان و تضییع حقوق سهامداران دیگر بینجامد؛ سهام دارانی که در رأی گیری در مجامع در اقلیت قرار میگیرند. در حالی که ممکن است سرمایه بیشتری داشته باشند.
