واگذاری سهم الشرکه در شرکت های سرمایه

  1. تک نیک ثبت
  2. ثبت شرکت
  3. واگذاری سهم الشرکه در شرکت های سرمایه

واگذاری سهم الشرکه در شرکت های سرمایه

انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی

در مورد واگذاری سهم الشرکه این شرکتها، قانون گذار با لحاظ آثار عضویت و مسئولیتهای ناشی از آن بر یک یک شرکا،  سختگیری بیشتری در مقایسه با شرکتهای سرمایه معمول داشته است. به موجب مادۀ ۱۲۳ قانون تجارت، ((  در شرکت تضامنی هیچ یک از شر کا نمیتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند. مگر به رضایت تمام شرکا)).

 

 

با توجه به شمول حکم ماده بالا به شرکت نسبی طبق ماده ۱۸۵ قانون تجارت، رعایت شرط بالا در مورد شرکت اخیر نیز لازم الرعايه است.

شرط لزوم جلب رضایت همۀ شرکا

شرط لزوم جلب رضایت همۀ شرکا که حتی در انتقال قهری نیز به چشم می خورد،  با توجه به آثار غیر قابل پیش بینی و خطر ساز مشارکت در این شرکتها کاملاً توجیه پذیر است.

حال باید به این پرسش پاسخ گفت که آیا تفسیر واژه «دیگری» در مادۀ بالا باید همانند عبارت مشابه در ماده ۱۰۲ قانون تجارت در ارتباط با واگذاری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت تجزیه و تحلیل گردد؟

به دیگر سخن، آیا باید انتقال به دیگری منوط به موافقت دیگر شرکا را مطلقاً به شریک و غیر شریک تعمیم داد؟

در رابطه با ماده قانونی مورد بحث ، معنای واژۀ «دیگری» در عبارت «شرکا نمیتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند. )) و مصادیق آن اهمیت اثر گذار در پاسخ به پرسش بالا دارد.  در تحلیل اصطلاح مذکور در ماده ۱۰۲ قانون تجارت ناظر به واگذاری سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود،  ملاحظه شد.

که میان حقوق دانان در این خصوص اختلاف نظر اساسی به چشم میخورد. پاسخ به اینکه آیا منع انتقال سرمایه به دیگری جز با اتفاق آراء شرکای شرکتهای تضامنی و نسبی ، همه اشخاص و از جمله دیگر شرکا را دربر می گیرد.

و یا آنکه تنها اشخاص بیرون از شرکت را در نظر دارد ، آثار عملی مهمی در پی دارد. در این ارتباط دو دیدگاه را میتوان مورد بررسی قرار داد:

بر پایۀ دیدگاه اول ، با توجه به کاربرد عبارات مشابه در شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای تضامنی و نسبی ، دلیلی ندارد. تا حکم متفاوتی برای آنها مقرر داشت.

شرایط کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص
ادامه مطلب

لذا، در مورد شرکتهای اشخاص نیز بایستی واژۀ «دیگری» را فارغ از شرکا و منحصر به اشخاص ثالث تلقی نمود.  واگذاری سهم الشرکه میان شرکا در این شرکتها را بی نیاز از موافقت دیگر شرکا دانست.

بر اساس دیدگاه دوم که با اصول و کار کرد شرکتهای اشخاص انطباق دارد،  با توجه به ویژگیهای شرکتهای تضامنی و نسبی و آثار عضویت در آنها، به کارگیری بنیاد استدلالی یکسان با شرکت با مسئولیت محدود برای شرکتهای اشخاص پذیرفتنی نیست.

زیرا که با توجه به نامحدود بودن مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث واگذاری سهم الشرکه یک شریک به شریک دیگر باید تابع محدودیت لزوم کسب موافقت سایر شرکا باشد.

ممنوعیت واگذاری سهم الشرکه در شرکتهای اشخاص

با ملاحظه ماهیت خاص شرکتهای تضامنی و نسبی و همچنین نتایج مسئولیت بار عضویت در این دو شرکت،  باید بر آن بود. که ممنوعیت واگذاری سهم الشرکه در شرکتهای اشخاص بدون رضایت همه شرکا، نسبت به هر شخص و از جمله شرکای موجود شرکت اعمال میگردد.

نظریه مزبور را با این استدلال میتوان تحکیم نمود که واگذاری سهم الشرکه شریکی به شریک دیگر در شرکتهای تضامنی و نسبی بدون نیاز به رضایت دیگر شرکا، باعث تقویت جایگاه شریک منتقل الیه و دست بالا قرار گرفتن وی در سیاست گذاریها و اتخاذ تصمیمات کلیدی و از جمله انتخاب مدیران از جانب او خواهد شد.

این وضعیت با توجه به پیوند مستقیم شیوۀ اداره شرکت با بهبودی و یا نابسامانی اوضاع مالی و در نهایت تحمیل دیون آن بر همۀ شرکا نوعی تجاوز به حقوق سایر شرکا محسوب شده و انتقال سهم الشرکه میان خود شرکا را نیز بایستی نیازمند موافقت همه شرکا دانست.

با این حال،  با توجه به ارتباط مالی این شرکت با برخی مراجع قانونی و از جمله ادارات مالیات ،شهرداری و … که با حفظ حقوق عامه سرو کار دارند،  همه شرکتهای تجاری به تنظیم صورتهای مالی قابل قبول برای مراجع یاد شده ناگزیرند.

با توجه به تعمیم ماده ۱۳۷ مرقوم به شرکت نسبی طبق مادۀ ۱۸۹ قانون تجارت ، این شرکت نیز جز در برخورد با مراجع مالیاتی و دیگر نهادهای مرتبط در تهیه و تنظیم صورتهای مالی همانند شرکت تضامنی آزادی عمل دارد.

انتخاب مدیران و بازرسان در مجمع عادی
ادامه مطلب

تقسیم سود میان شرکای شرکتهای تضامنی و نسبی

تقسیم سود میان شرکای شرکتهای تضامنی و نسبی به نسبت سرمایه هر یک شریک صورت می.پذیرد.  این نکته به روشنی در دو مادهٔ ۱۱۹ و ۱۸۵ قانون تجارت بدین شرح آمده است:

(( در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود، مگر آنکه شرکت نام غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد)).

در تحلیل مفاد مادۀ بالا یادآوری دو مطلب شایان توجه است، نخست آنکه،  حکم بالا اختیاری بوده و شرکا در شرکت نامه ممکن است برای برخی از شرکا به جهاتی سود بیشتر منظور نمایند . قانون گذار عمداً ترتیب خلاف حکم بالا را تنها در شرکت نامه معتبر می داند.

چرا که شرکت نامه در هنگام تأسیس شرکت باید به امضای همه مؤسسین برسد و پس از تشکیل شرکت نیز،  هر گونه تغییری به اتقای آراء اعتبار مییابد.

به همین دلیل ، چنانچه همۀ شرکا برای یک یا چند شریک در ش کت نامه سودی بالاتر از نسبت سرمایۀ وی معین دارند، خواسته اند تا در برابر سودی برای شرکت ، شریکی را از منفعت بالاتر بهره مند سازند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست