شیوه اداره شرکت های تضامنی و نسبی
اداره شرکتهای تضامنی با اندک تفاوتهایی با اداره شرکت با مسئولیت محدود، وجوه تمایز بنیادین با شرکت سهامی دارد .که در گفتار پیش رو به بررسی جنبه های گوناگون نهاد مزبور در شرکتهای اشخاص پرداخته می شود.
شیوه انتخاب و جایگاه مدیران
مطابق ماده ۱۲۰ قانون تجارت، (( در شرکتهای تضامنی و نسبی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند)). حکم این ماده به موجب مادۀ ۱۸۵ به شرکت نسبی نیز تعمیم یافته است.
گزینش مدیران این شرکتها
در رابطه با گزینش مدیران این شرکتها ، چند نکته نیازمند بررسی و تأمل است:
نخست آنکه ، اداره شرکتهای تضامنی و نسبی با یک مدیر امکان پذیر دانسته شده است. و بنابراین وجود هیئت مدیره و سخن گفتن از شیوه و شکل تصمیم گیری از سوی مدیران در این شرکتها منتفی است.
لکن ، چنانچه بیش از یک مدیر تعیین شده باشد، با توجه به ویژگیهای این شرکتها ، حدود مسئولیت هر یک ، رابطه ایشان با یکدیگر از یک سو و با شرکت و شرکا از سوی دیگر بایستی به روشنی مقرر گردد.
نحوه تصمیم گیری مدیران
در صورتی که مدیران متعدد بوده و شیوه عمل و حدود اعمال مدیریت آنها مقرر شده باشد، بایستی در قالب پیش بینی شده عمل نمایند. لکن چنانچه نحوه تصمیم گیری مدیران به سکوت برگزار شده باشد، ممکن است گفته شود. که هر مدیر به تنهایی مجاز به انجام امور مربوط به اداره شرکت بدون آگاهی و موافقت دیگر مدیران نخواهد بود.
جایگاه مدیران این شرکتها
چرا که جایگاه مدیران این شرکتها مطابق ماده ۱۲۲ قانون تجارت ناظر به ماده ۵۱ منسوخ آن قانون، و رابطه آنها با شرکا (شرکت) رابطه وکیل و موکل بوده و طبق ماده ۶۶۹ قانون مدنی، در صورتی که برای انجام امری دو یا چند وکیل تعیین شده باشد، یک یا چند تن از ایشان بدون مداخله و موافقت دیگران نمیتواند امر وکالت را به انجام رساند.
در چنین وضعیتی، حتی اگر برای اداره شرکت هیئت مدیره ای در بردارندۀ دو یا چند مدیر پیش بینی شده باشد، در همه تصمیمات اتخاذ شده ، کلیه اعضای هیئت مدیره باید موافقت داشته باشند، مگر اینکه اساسنامه به صراحت موافقت اکثریت معینی را کافی بداند.
یکی از نویسندگان حقوقی میان اقدامات خارج از حدود اذن مدیران که شریک در شرکت اند. اقدامات مدیران غیر شریک تفکیک قائل می گردند. وی با تمسک به ماده ۵۸۰ قانون مدنی مدیری را که بدون اجازۀ دیگری عملی را انجام داده باشد. و این عمل به تنفیذ سایر شرکا نرسد ، در مقابل آنان مسئول میداند هر چند که عمل مزبور همۀ شرکا را در مقابل اشخاص ثالث مسئول میسازد.
اما بر پایه این دیدگاه، در صورتی که مدیر شریک شرکت نباشد. اعمال خارج از اذن وی مطابق ماده ۶۶۹ قانون مدنی، شرکا را متعهد نخواهد ساخت. این در حالی است. که ایشان در جایی دیگر در صورتی که برای شرکت مدیر تعیین نشود، معامله هر یک از شرکا را فضولی تلقی مینمایند.
اعمال مدیر شریک و مدیر غیر شریک
تقسیم بندی بالا میان اعمال مدیر شریک و مدیر غیر شریک قابل قبول به نظر نمی رسد. چرا که اولاً ، ماده ۵۸۰ مو مورد استناد ناظر به عقد شرکت مدنی است. و قابل تطبیق به شرکت تجاری به عنوان یک شخصیت حقوقی نیست. ثانیاً، ماده ۵۱ قانون تجارت تنها در مقام تبیین جایگاه مدیران به عنوان وکیل شرکت بدون تفکیک میان مدیر شریک و غیر شریک بوده است .
در نتیجه ، ناگزیر بایستی قاعده مذکور در ماده ۶۶۹ قانون مدنی را در هر حال حاکم بر رابطهٔ مدیران با شرکت دانست و به این مهم توجه داشت که اقدامات مدیر، حتی مدیر شریک، صرفاً در مقام اعمال مدیریت و اداره امور انجام گرفته و ربطی به مشارکت وی در شرکت ندارد.
ثالثاً، علی رغم وجود گرایش به این دیدگاه که در شرکتهای اشخاص، عمل یک شریک شرکت را متعهد میسازد، به نظر میرسد چنین رویکردی نافی اصل استقلال شخصیت حقوقی و اراده مستقل آن از تک تک شرکاست. بنابراین پایبند تلقی نمودن شرکت به عمل یک یا چند شریک ، ابهامات برطرف ناشدنی در کار کرد شخصیت حقوقی و حدود حقوق و تعهدات آن در برابر دیگران ایجاد مینماید.
رابطه مدیران با شرکت و شرکا
در نتیجه و با توجه به حاکمیت احکام عقد وکالت بر رابطه مدیران با شرکت و شرکا، در صورتی که مدیران متعدد بوده و شرکت نامه و یا اساسنامه راجع به شیوه تصمیم گیری آنها سکوت نموده باشد، تصمیمات باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد و در این رابطه تفاوتی میان مدیر شریک و مدیر غیر شریک به نظر نمی آید.
دوم آنکه، چنانچه مدیران به موجب شرکت نامه انتخاب گردیده باشند، برکناری یا کناره گیری آنها نیز باید مطابق مفاد شرکت نامه باشد. چنانچه شرکت نامه در مورد شیوۀ برکناری این گونه مدیران ساکت باشد، برکناری ایشان باید به اتفاق آراء صورت گیرد .
دکتر ستوده تهرانی مدیری را که به موجب شرکت نامه انتخاب شده باشد ، غیر قابل عزل میداند و چون انتخاب مدیر در شرکت نامه جزء شرایط اساسی عقد شرکت به شمار میرود ، عزل چنین مدیری را جز با انحلال شرکت ممکن ندانسته اند.
در نقد دیدگاه بالا باید گفت، با توجه به آنکه هر گونه تغییر در مفاد شرکت نامه حتی راجع به امور اساسی تر از انتخاب مدیران، مانند تغيير موضوع شرکت، باید به اتفاق آراء مجاز شناخته شود.
در نتیجه، بـرای عـزل مـدیری که در شرکت نامه انتخاب شده نیاز به انحلال شرکت نبوده و مدیران مزبور به رضایت همه شركا قابل عزل است. این تحلیل با مفهوم و آثار عقد وکالت که ناظر به جایگاه مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی است، نیز سازگاری دارد.
نحوه کناره گیری مدیران از سمت خود، نیز تابع مقررات شرکت نامه و یا اساسنامه است . در صورت سکوت شرکت نامه و یا اساسنامه در این خصوص، ناگزیر باید به قواعد و احکام عقد وكالت مراجعه نمود.
بنابراین ، هرگا برگاه مدیر بخواهد باید بتواند از سمت خود کناره گیرد، مگر آنکه مدت مدیریت معین و یا مشروط به شرایطی باشد ، که در کناره گیری باید مد نظر قرار گیرد. در غیر این صورت مدیران مستعفی ممکن است. مسئول خسارات احتمالی که از کناره گیری آنها برخلاف خواست شرکت به وجود آمده، شناخته شوند.
