کنترل و انواع قراردادهای مدیران با شرکت

  1. تک نیک ثبت
  2. ثبت شرکت
  3. کنترل و انواع قراردادهای مدیران با شرکت

کنترل و انواع قراردادهای مدیران با شرکت

به طور اصولی مدیران باید بتوانند با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت هرگونه معامله ای را با شرکت منعقد کنند ،اما قانون گذار در لایحه قانونی ۱۳۴۷ برای انعقاد چنین قراردادهای ی یک سیستم کنترل وضع کرده است.

 

 

در واقع، از یک طرف چون بیم آن میرود. که مدیران در انعقاد قرارداد با شرکت از موقعیت خود سوء استفاده کنند.نباید کاملاً آزاد باشند و از طرف دیگر چون ممکن است .معامله مدیران با شرکت برای شرکت مفید باشد. منع مطلق معامله بین مدیران و شرکت به صلاح شخص حقوقی نیست.

به همین دلیل لازم بود راه حل میانه ای وضع شود. که ضمن احترام به حق مدیر در انعقاد قرارداد با شرکت حقوق شرکت شخص حقوقی تحت نفوذ (مدیر) نیز در آن محفوظ .باشد. قانون گذار این راه حل را در وضع سیستم کنترلی دیده است. که در مواد ۱۲۹ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷ پیش بینی شده و آن عبارت است .

از اینکه اشخاص مشمول کنترل نمیتوانند برخی از معامله را با شرکت انجام دهند مگر اینکه هیئت مدیره اجازه آن را بدهد. و مجمع عمومی کند. برای بررسی دقیق این راه حل لازم است ابتدا اشخاص مشمول  کنترل ، سپس معامله   مشمول کنترل و در نهایت تشریفات کنترل را بررسی کنیم.

اشخاص مشمول کنترل

اشخاص مشمول سیستم کنترلی که قانون گذار وضع کرده است عبارت اند از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و نیز مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت، شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند. این اشخاص نمیتوانند بدون رعایت تشریفات کنترل مقرر شده در معامله که با شرکت یا به حساب شرکت میشود. به طور مستقیم و یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند…» (قسمت اول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

با وضع مقررات اخیر حوزه عمل کنترلی که قانون گذار وضع کرده است. به نسبت قانون تجارت ۱۳۱۱ بسیار وسیع گردیده و بسیاری از قراردادهای ی را که شرکت مادر با شرکتهای وابسته خود منعقد میکند. در بر میگیرد؛ چه در واقع در شرکتهای وابسته اغلب کسانی مدیرند که در شرکت مادر نیز دارای سمت مدیریت هستند،

به ویژه در کشور ما که برای عضویت در هیئت مدیره شرکتهای متعدد ممنوعیت و محدودیتی وجود ندارد. باید توجه داشت که در مورد اشخاص مشمول ،کنترل نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره در حکم اعضای هیئت مدیره هستند.و شخصاً مشمول مقررات کنترل موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ خواهند بود. (ماده ۱۱۰  لایخه مذکور ) این نکته نیز قابل ذکر است که در رابطه با اعضای هیئت مدیره حقیقی فرقی نمیکند. که آنها موظف باشند یا نباشند.

قراردادهای مشمول کنترل

در این مورد باید دو نوع قرارداد را از یکدیگر تفکیک کنیم: (۱) بعضی از قرارداد ها ممنوع است؛ چرا که برای شرکت متضمن خطر بسیارند. قانون گذار این قرارداد ها را خود به خود باطل تلقی کرده است. (۲) بعضی از قرارداد ها خود به خود باطل نیستند. اما در صورتی که با رعایت تشریفات خاصی که قانون گذار مقرر کرده منعقد نشده باشند. قابل ابطال اند.

معامله باطل چیست؟

معلوم و معین نبودن موضوع معامله؛ در صورتی که موضوع معامله، معلوم و معین نبوده و مجهول باشد، از لحاظ فقهی، معامله، غرری بوده و معامله غرری، باطل است. نادرست بودن نوع عقد و یکسان نبودن قصدها؛ با این توضیح و مثال که یکی از طرفین، هدفش، انعقاد عقد بیع و دیگری، عقد اجاره باشد.

قراردادهای مطلقا باطل

قراردادهای مطلقاً باطل .قراردادهایی است. که در ماده ۱۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ذکر شده است. به موجب این ماده مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند. هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند. و شرکت نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند.

قانون انتشار اوراق مشارکت
ادامه مطلب

ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت میکنند. و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده میباشد. این گونه قراردادها خود به خود باطل است .

و برای کنترل قابل طرح نبوده و قابل تأیید توسط مجمع عمومی هم نیستند قانون گذار با وضع این قاعده خواسته است. از پرداخت وام به وسیله شرکت یعنی در واقع به وسیله اعضای هیئت مدیره به خود و اقوامشان – که وسیله خوبی برای خالی کردن صندوق شرکت است – جلوگیری کند.

قانون گذار بر ممنوعیت مذکور یک استثنا قائل شده و در ماده ۱۳۲ مقرر کرده است در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد. معتبر خواهد بود.

قراردادهای عادی و جاری

این معاملات از رعایت تشریفات کنترلی که قانون گذار در مواد ۱۲۹ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷ پیش بینی کرده است. آزادند تشخیص اینکه چه معامله ای «تحت قیود و شرایط عادی و جاری ))انجام گرفته است – در صورت اختلاف – با دادگاه است.، بی شک قراردادهایی که به طور معمول و در چهارچوب فعالیت شرکت منعقد میشود. از مصادیق قراردادهای عادی و جاری است.

به هر حال اثبات این ادعا که قراردادی تحت قیود و شرایط عادی و جاری نیست. برای شرکت خطرناک است.  با مدعی است؛ چه بر اساس اصل صحت قراردادهای ی که بانک یا کند. محمول بر صحت تلقی می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

قراردادهای قابل ابطال

۲. قراردادهای قابل ابطال .به جز قراردادهای مندرج در ماده ۱۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷، کلیه قراردادهای شرکت سهامی با مدیران و مدیر عامل، مشمول سیستم کنترل مندرج در مواد ۱۲۹ به بعد لایحه مذکور است

– چه از قراردادهای مهم باشد. و چه از قراردادهای عادی و کم اهمیت در واقع قانون گذار ایران برخلاف قانون گذار ،فرانسه بین عملیات عادی و جاری شرکت و عملیات دیگر تفاوتی قائل نشده است. کلیه عملیات و قراردادهای بین شرکت و اشخاص مشمول کنترل، به جز عملیات موضوع ماده ۱۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تابع تشریفات کنترل خواهد بود .

موضوع قرارداد نیز مؤثر در مقام نیست. البته کنترل وقتی لازم است که شرکت شخصاً طرف قرارداد باشد. و دیوان کشور فرانسه ، ضمن رأیی در سال ۱۹۶۶ بر این مهم تاکید کرده است.

ج) تشریفات کنترل .تشریفات کنترل فقط قراردادهایی را که بنابر گفته خود قانون گذار(( خود به خود باطل )) نباشند شامل میشود. (ماده ۱۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷) قراردادهایی که خود به خود باطل است .

مراحل و تشریفات کنترل

با انجام دادن تشریفات کنترل نیز قابل انعقاد نیست. در صورت انعقاد هم مطلقاً باطل است. در اینجا پس از بررسی مراحل مختلف کنترل به آثار عدم رعایت مقررات کنترل خواهیم پرداخت.

شرکت نسبی در قانون تجارت
ادامه مطلب

۱. مراحل کنترل. کنترل متضمن سه چیز است اجازه هیئت مدیره ، گزارش هیئت مدیره به بازرس و مجمع عمومی و در نهایت تصویب مجمع عمومی. اول:اجازه هیئت مدیره . قراردادهای مشمول کنترل بدون اجازه هیئت مدیره» منعقد نمیشود. قسمت اول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی (۱۳۴۷). اگرچه قانون گذار این نکته را به صراحت بیان نکرده است.

از سیاق عبارات مواد ۱۲۹ به بعد لایحه مذکور چنین استنباط میشود. که پیش از انعقاد قرارداد مشمول کنترل با شرکت باید اجازه مزبور کسب شود عضو هیئت مدیره یا مدیر عاملی که میخواهد با شرکت معامله ای انجام دهد. که مشمول کنترل است باید هیئت مدیره را از قصد خود آگاه کند. شخص مزبور که در معامله ذی نفع اس است در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عادی هنگام تصمیم گیری در مورد معامله مورد نظر حق رأی نخواهد داشت. (قسمت اخیر ماده ۱۲۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

اجازه هیئت مدیره باید در جلسه هیئت مدیره و با توجه به شرایطی که قانون برای تشکیل جلسات هیئت مدیره و تصمیم گیری آنها مقرر کرده است صادر شود؛ در غیر این صورت باطل است؛ بنابراین اعضای هیئت مدیره نمیتوانند هر کدام م باید در به تنهایی با ارسال نظرشان در مورد معامله تصمیم گیری کنند و تصمیم جلسه اتخاذ شود.

اجازه هیئت مدیره باید در هر معامله ای جداگانه اعطا شود و اجازه کلی برای انجام معاملات معتبر نیست. دوم :گزارش هیئت مدیره به بازرس .هیئت مدیره در صورتی که اجازه انجام دادن معامله با شرکت را به شخص ذی نفع ،بدهد مکلف است. بلافاصله، بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده است. مطلع نماید.

گزارش مشابهی به عادی صاحبان سهام .بدهد. بازرس نیز مکلف است ضمن گزار ش خاصی حاوی جزئیات ،معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به مجمع عمومی می كند. (ماده ۱۲۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷). اگر بازرس یا بازرسان متوجه شوند که هیئت مدیره اجازه انعقاد قرارداد را صادر کرده است.

مطابق اصل کلی مندرج در ماده ۱۵۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷، باید مراتب را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند. و در صورتی که اجازه مزبور متضمن سوء استفاده از اموال شرکت باشد. آنان موظف اند مراتب را به اطلاع . مقامات قضایی ذی صلاح برسانند. (قسمت اخیر ماده ۱۵۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

از این قاعده میتوان چنین هم استنتاج کرد که معامله با شرکت باید موجه باشد. و هیئت مدیره هم باید در گزارش خود به مجمع آن را توجیه کند و منفعت یا مصلحتی برای شرکت نهفته است.

ماده ۱۲۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر شده است که گزارش بازرس به مجمع عمومی عادی باید حاوی جزئیات معامله و نظر خود او باشد؛ بنابراین، بازرس نمیتواند در گزارش خود به ذکر این نکته اکتفا کند که فلان معامله با فلان مدیر با مدیر عامل انجام گرفته است.

بی شک گزارش جزئیات باید مستلزم مشخصات و موضوع دقیق قرارداد، نامه مدیر یا مدیر عامل ذی نفع، شرایط اساسی معامله مثل قیمت زمان پرداخت ثمن سود معین شده در ،قرار داد، تضمین های احتمالی و موارد دیگر باشد. عدم رعایت دستور قانون گذار در مورد بیان جزئیات معامله و نظر بازرس در گزارش بی شک موجب بی اعتباری گزارش بازرس خواهد بود.

و هر گاه مجمع عمومی بر اساس چنین گزارشی تصمیمی اتخاذ کند، تصمیم مزبور به حکم قاعده عام مندرج در ماده ۲۷۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ قابل ابطال است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست