مسئولیت جزائی شرکت در قبال جرائم هیات مدیره
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
بطور روشن و صریح قانونگذار کشورمان در سال ۱۳۹۲ به عنوان یک قاعده و اصل جزائی عمومی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و من جمله شرکتهای تجارتی را در قانون جدید مجازات اسلامی قانونمند کرد. مبادرت به پیش بینی و وضع کیفرهای متناسب با این اشخاص نمود ماده -۱۴۳ در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است. شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است. که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی .شود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست .
این مسئولیت در کنار مسئولیت کیفری نماینده قانونی شخص حقوقی میباشد. که شخص حقیقی است. در مقررات قانون تجارت ایران نماینده شرکت سهامی عبارتند از عامل و نیز رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره صاحبان امضای مجاز از سوی شرکت مواد) ۱۱۸ و ۱۳۵ و ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شروط مربوط به مسئولیت کیفری شرکت سهامی در قبال اقدامات و اعمال اعضای هیئت مدیره با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی این است:
1-ارتکاب جرم از ناحیه نماینده قانونی شرکت تجارتی
2-ارتکاب جرم به نام با در راستای منافع شرکت
بنابراین در صورت عدم وجود شروط ،فوق تحمیل مسئولیت کیفری بر شرکتهای تجارتی امکان پذیر نیست. نظر به اینکه نویسنده در کتاب دیگری مبسوطاً به بررسی مسئولیت کیفری شرکتهای تجارتی و بررسی شرایط فوق پرداخته است. خوانندگان را ارجاع به کتاب مذکور میدهد.
