وظایف ذاتی بازرس قانونی
وظایف بازرسان
طبق ماده ١٤٨ لایحه مقرر شده علاوه بر وظایفی که در سایر مواد قانون برای بازرسان پیش بینی شده آنان مکلفند. درباره صحت و درستی صورت دارایی ترازنامه و حساب سود و زیان که مدیران برای تسلیم به مجامع عمومی تهیه میکنند. و سایر مطالبی که مدیران در اختیار مجامع عمومی می گذارند. تحقیق و بررسی و نهایتاً اظهار نظر کنند.
به عبارت دیگر بازرسان نمی توانند به عذر اینکه اطلاعات و حسابها را مدیران تهیه و در اختیار آنان قرار داده اند. آنان فقط موظف به رسیدگی و اظهار نظر در محدوده این اطلاعات خواهند بود. از تحقیق و بررسی در مورد صحت و سقم اطلاعات و حسابها خود را میرا بدانند.
سایر وظایفی که لایحه برای بازرسان در نظر گرفته در تبصره مادة ۸۹ و مواد ۹۱ و ۹۲ و ۹۵ و ۱۱۳ و ۱۷ او ۲۹ ۱ و ۱۳۱ و ۵۱ ۱ و ۱۹۱ و | البصرة مادة ١٦٧ و مواد ۱۸۷ و ۱۹۱ پیش بینی شده است.
رعایت حقوق یکسان صاحبان سهام
رعایت حقوق یکسان صاحبان سهام و احراز صحت اطلاعات مدیران از وظایف ذاتی بازرس قانونی است. به عبارت دیگر هر چند که عزل و انتخاب بازرس قانونی با اکثریت نصف به علاوه یک سهام داران حاضر در جلسه صورت میگیرد. ولی وظیفه بازرس قانونی رعایت تساوی حقوق صاحب فقط یک سهم نیز در شرکت خواهد بود.
صحت و درستی اطلاعات ارائه شده مدیران
ضروری است در صحت و درستی اطلاعات ارائه شده مدیران هم که منتخب اکثریت سهام داران هستند. دقت کافی مبذول نماید. در غیر این صورت صاحب همان تک سهم می تواند از ضمانت اجرای ماده ٢٦٧) لایحه بر علیه بازرس قانونی استفاده کند. با طرح شکایت کیفری اعمال مجازات حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال را برای بازرس قانونی درخواست کند.
با توجه به مفاد ماده ١٤٩) لایحه»، بازرس قانونی ممکن است هیچ گونه تخصص مالی یا حسابرسی نداشته باشد. به لحاظ صداقت و امانت و وصف بی طرفی به سمت بازرس قانونی انتخاب شود.
استفاده بازرسان از متخصصان و کارشناسان مالی
ولی از آنجایی که طبع کار بازرس اقتضای تخصص مالی و حسابداری است. بازرس قانونی میتواند به مسئولیت خود از نظر کارشناسان استفاده کند. کارشناسان هم میتوانند مانند خود بازرس به شرط آنکه قبلاً به شرکت معرفی شده به کلیه اسناد و مدارک و حساب های شرکت دسترسی داشته باشند.
پرداخت هزینه دستمزد و حق الزحمه کارشناسان مالی برعهده کیست؟
بدیهی است پرداخت هزینه دستمزد و حق الزحمه این قبیل کارشناسان به عهده بازرس قانونی خواهد بود. شرکت تکلیفی جز پرداخت حق الزحمة بازرس قانونی مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام ندارد. مواعد مندرج در ماده ۱۵۰ «لایحه» با مواعد ماده ۱۳۹ لایحه» مغایرت دارد. زیرا در ماده ۱۵۰ تکلیف شده که بازرس موظف است گزارش جامعی راجع به وضع عمومی شرکت تهیه و لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام به مرکز شرکت تسلیم کند.
در حالی که در ماده ۱۳۹ این مدت پانزده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی ذکر شده است. در حال حاضر رعایت مهلت ده روز معمول و مرسوم و عدم رعایت آن نیز فاقد ضمانت اجراست. بعضاً مشاهده میشود. که گزارش بازرس در روز برگزاری مجمع عمومی به صاحبان سهم ارائه میشود.
اطلاع رسانی به صاحبان سهام
از وظایف ذاتی بازرس قانونی اطلاع رسانی به صاحبان سهام در مورد وقوع تخلف و تقصیر مدیران و مدیر عامل شرکت است. اما قانون گذار فوریت این امر را منوط به برگزاری مجمع عمومی دانسته و تکلیفی در اطلاع رسانی فوری به سهامداران از طرق دیگر مانند ارسال نامه با سایر وسایل ارتباطی قائل نشده است.
ممکن است از زمان کشف تخلف و تقصیر مدیران و مدیر عامل فاصله زیادی تا برگزاری اولین مجمع عمومی شرکت باشد و این فاصله خود موجب تشدید ورود خسارت به شرکت شود. از سوی دیگر ممکن است مدیران متخلف و مقصر عمداً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نکنند. در نتیجه اگر اولین مجمع عمومی پیش رو مجمع عادی سالیانه –باشد.
که مدیران از دعوت و برگزاری آن امتناع کنند بازرس قانونی باید طبق بند ۹۱ لایحه» رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی و ارائه گزارش تخلف و تقصیر مدیران به صاحبان سهام اقدام نماید.
در صورت اطلاع بازرس از وقوع جرمی در ضمن انجام مأموریت باید فوراً مراجع قضایی ذی صلاح را مطلع نماید. علاوه بر اعلام جرم شرح ماوقع به اولین مجمع عمومی شرکت گزارش شود.
قبلاً اشاره شد که انتخاب بازرس قانونی در سال مالی واجد اهمیت موضوعی است و در صورت غفلت از این موضوع و همین طور چنانچه بازرس به عللی قادر به ارائه گزارش نباشد. یا از دادن گزارش امتناع ورزد هر ذی نفع میتواند با مراجعه به دادگاه تقاضای نصب بازرس قانونی توسط دادگاه را تقدیم کند. و وظایف مربوط به بازرس تا زمان انتخاب بازرس به وسيلة مجمع عمومی توسط فرد تعیین شده از سوی دادگاه انجام شود.
هر چند که در متن ماده ۱۵۳) لايحه ذكر شده که تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است. ولی به نظر میرسد با عنایت به قوانین شکلی رسیدگی آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض بودن یا نبودن تصمیم دادگاه در مورد انتخاب بازرس قانونی تابع مفاد آیین دادرسی مدنی است.
معمولاً در دادگاهها کارشناسان مالی و حسابداری به سمت بازرس قانونی اصلی و علی البدل طبق اساسنامه شرکت تعیین میشوند. که باید توسط دادگاه به اداره ثبت شرکتها نیز اعلام شود.
مسئولیت مدنی بازرسان در ماده ١٥٤ لایحه ذکر شده و چنانچه در انجام وظایف خود مرتکب تخلفی شوند. طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
بعضی بازرسان تصور میکنند تکالیف آنان محدود به ارائه گزارش و اظهار نظر در مورد صورتهای مالی ترازنامه گزارش توجیهی لزوم افزایش سرمایه اعلام تقصیر مدیران و اعلام جرم است. چنانچه به سایر تکالیف مندرج در قانون از جمله مواد ۹۱ ۹۵، ۱۱۳ و ۱۱۷ اقدام نکنند ضمانت اجرایی وجود ندارد.
این در حالی است که دامنه ماده ١٥٤ لایحه» بسیار گسترده و مطلق است و کلیه تکالیف بازرسان که در قانون پیش بینی شده را در برمی گیرد و اگر بر اثر مثلاً عدم دعوت و تشکیل مجمع عمومی خساراتی به صاحبان سهام وارد آید. بازرسان طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی يعنى ـ وقوع فعل زیان بار ورود ضرر و وجود رابطه علیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر – مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
