نحوه انتشار اوراق مشارکت
تعریف اوراق مشارکت
همان گونه که گفته شد اوراق مشارکت برای نخستین بار در قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ به صورت عام شناسایی گردید. در بند «ب» تبصره ۸۵ همین قانون اوراق مشارکت تعریف گردید.
سه سال پس از تصویب قانون بالا در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۷۶ تلاش شد تا تعریف کامل تری از سوی مقنن ارائه شود. به موجب ماده ۲ قانون اخیر اوراق مشارکت چنین تعریف شده است.
با ملاحظه تعریف اوراق قرضه که در مادۀ ۵۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مقرر شده، تفاوتهای دو سند اوراق مشارکت و اوراق قرضه را در می یابیم و علت پافشاری شورای نگهبان به عدم تطبیق آثار اوراق قرضه با شرع و به ویژه حذف نهاد اخیر از نظام حقوقی ایران آشکار می گردد.
اوراق قرضه چیست؟
مطابق ماده ۵۲ مرقوم اورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است. با بهره که تمامی آن یا اجزای آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد معين گردد.»
مقایسه اوراق قرضه با اوراق مشارکت
از مقایسه دو مفهوم بالا در می یابیم که در نحوه انتشار اوراق مشارکت نقش و مشارکت سرمایه گذار عنصر بنیادین این رابطۀ حقوقی که معمولاً به مضاربه نزدیکی بیشتر دارد به شمار میرود. در مقابل و در تعریف اوراق قرضه خریدار این اوراق نقش وام دهنده و شرکت پذیرنده سرمایه نقش وام گیرنده را ایفاء می.کند. اختلاف مزبور دو دیدگاه منجر به دو عمل حقوقی کاملاً متفاوت با آثار ویژه خود را به نمایش میگذارد.
شیوۀ انتشار اوراق مشارکت
همان گونه که در بالا گفته شد شرکت سهامی در صورتی میتواند به نحوه انتشار اوراق مشارکت مبادرت ورزد. که این امر در اساسنامه پیش بینی شده باشد، وگرنه مجمع عمومی فوق العاده شرکت باید این پیشنهاد را به تصویب برساند. اساسنامه یا مجمع مزبور می تواند به هیأت مدیره اجازه انتشار این اوراق را طی ۲ سال در یک یا چند نوبت بدهد.
از آنجا که برخلاف دیدگاه برخی مراجع مرتبط با امر انتشار اوراق بهادار، مقررات مواد ۵۱ تا ۷۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ جز در موردی که با مقررات قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به طور ضمنی نسخ شده دارای اعتبار میباشد، براین اساس اجرای تصمیم به انتشار اوراق مشارکت باید با رعایت مفاد ماده ۵۷ به شرح زیر صورت پذیرد.
نحوه فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن
تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباً به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.
تبصره: قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.
چگونگی انتشار آگهی انتشار اوراق قرضه
این آگهی که به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت می رسد، باید در برگیرنده نکات ۱۲ گانه مذکور در ماده ۵۸ قانون بالا باشد.
پس از انتشار آگهی بالا شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است آگهی کند.
همان گونه که پیشتر گفته شد با توجه آنکه مقررات ماده ۵۷ بالا با هیچ یک از مقررات قانون اوراق مشارکت تناقضی حتی تلویحی ندارد بنابراین همه مقررات و تشریفات آن ماده برای انتشار اوراق مشارکت لازم الزعایه است.
شرایط انتشار اوراق مشارکت
مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ در ماده ۵۶ خود شرایط معینی را برای انتشار اوراق قرضه به روشنی پیش بینی نموده است. اگرچه در مورد اعتبار و یا نسخ این مقررات از سوی نهادهای ذیربط از جمله سازمان بورس تردیدهایی وجود دارد، لكن مطابق قواعد تفسیر قانونگذاری این مقررات ضمناً يا صريحاً نقض نگردیده اند.
در مقابل قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا آیین نامه اجرایی آن بخش مشخصی تحت عنوان تشریفات و شرایط انتشار این اوراق مقرر نساخته بلکه به صورت پراکنده شرایطی را پیش بینی نموده است.
با بررسی مقررات نحوه انتشار اوراق مشارکت و ملاحظه برخی مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ که همچنان دارای اعتبار به نظر میرسد شرایط زیر را می توان برشمرد.
نحوه انتشار اوراق مشارکت
