شرایط انتشار اوراق مشارکت
تعریف اوراق مشارکت
همان گونه که گفته شد اوراق مشارکت برای نخستین بار در قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ به صورت عام شناسایی گردید. در بند «ب» تبصره ۸۵ همین قانون اوراق مشارکت تعریف گردید.
سه سال پس از تصویب قانون بالا در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۷۶ تلاش شد تا تعریف کامل تری از سوی مقنن ارائه شود. به موجب ماده ۲ قانون اخیر اوراق مشارکت چنین تعریف شده است
اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بینام است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده ۱ را دارند واگذار میگردد. دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.
همان گونه که ملاحظه میگردد در تعریف بالا بر خلاف اوراق قرضه، به سود حاصل از مشارکت و نه بهره اشاره شده است. آیین نامه اجرایی قانون بالا در ماده ۱ ضمن تفصیل بیشتر در قیاس با تعریف ماده ۲ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، اشخاص مجاز به انتشار اوراق مشارکت را نیز مشخص نموده است.
انتشار اوراق مشارکت
مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ در ماده ۵۶ خود شرایط معینی را برای انتشار اوراق قرضه به روشنی پیش بینی نموده است. اگرچه در مورد اعتبار و یا نسخ این مقررات از سوی نهادهای ذیربط از جمله سازمان بورس تردیدهایی وجود دارد، لكن مطابق قواعد تفسیر قانونگذاری این مقررات ضمناً يا صريحاً نقض نگردیده اند.
در مقابل قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا آیین نامه اجرایی آن بخش مشخصی تحت عنوان تشریفات و شرایط انتشار این اوراق مقرر نساخته بلکه به صورت پراکنده شرایطی را پیش بینی نموده است. با بررسی مقررات نحوه انتشار اوراق مشارکت و ملاحظه برخی مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ که همچنان دارای اعتبار به نظر میرسد شرایط زیر را میتوان برشمرد.
بند یکم تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا تجویز اساسنامه
تصمیم به انتشار اوراق قرضه یا مشارکت به دلیل تاثیری که بر سرمایه شرکت دارد همیشه از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شمار میرفته و در مواردی با ذکر در .گردد.
ماده ۵۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ اساسنامه پیش بینی می صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده و مرجعیت اساسنامه و مجمع را به روشنی بیان میدارد. «هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام میتواند بنا به پیشنهاد هیأت مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می تواند به هیأت مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید.»
مراجع ذیصلاح برای انتشار اوراق مشارکت علی رغم اهمیت این نکته در قانون شرایط انتشار اوراق مشارکت پیش بینی نشده است. شاید این کاستی بدان جهت است که این قانون قواعد کلی ناظر بر این اوراق را پیش بینی و در مقام ورود به جزئیات و تعیین مراجع ذی صلاح متعدد برای اتخاذ تصمیم به انتشار اوراق مشارکت نبوده است.
به همین دلیل در مواردی در آیین نامه اجرایی و به ویژه مواد ۳۰ و ۳۱ به مجمع عمومی فوق العاده به عنوان مرجع صالح برای تصمیم گیری برای انتشار این اوراق، اشاراتی را می توان یافت.
هیأت مدیره صلاحیت تصمیم گیری در اصل انتشار این اوراق را ندارد. لکن به موجب بخش دوم ماده ۵۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، مقررات اساسنامه و یا با صلاحدید مجمع فوق العاده امکان دارد اجازه انتشار اوراق مشارکت به هیأت مدیره شرکت سهامی اعطاء شود.
به موجب ماده ۵ و نیز ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۷۶ گزارش توجیه فنی – اقتصادی و مالی طرحهای مشمول قانون از طرف متقاضیان با تأیید عامل به بانک مرکزی ارائه میشود. در صورت تأیید گزارش توجیهی مزبور بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق مشارکت را ظرف مدت یک ماه صادر می کند.
شرایط انتشار اوراق مشارکت
تناسب میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار با خالص دارایی ناشر
دارایی شخص ناشر شرکت سهامی متقاضی انتشار اوراق به موجب تبصره ۳ ماده ۳ قانون مزبور باید با میزان اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای مورد نظر متناسب باشد.
حداکثر میزان اوراق مشارکت قابل انتشار در سال با توجه به سیاستهای پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می گردد. گفتنی است که ارتباط معیارهای مربوط به این سیاست ها در قانون مورد بحث و آیین نامه اجرایی آنها با شرکتهای غیر دولتی تعریف نشده است. به نظر می رسد ملاحظه سیاست های پولی و مالی بیشتر در ارتباط با شرکتهای دولتی و نهادهای مالی دارای ردیف در بودجه سالیانه کشور باشد.
با این حال بر پایۀ استانداردهای حسابداری می توان تناسب میزان اوراق مشارکت قابل انتشار با خالص دارایی ناشر را تعیین نمود. به علاوه، طبق ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون شرایط انتشار اوراق مشارکت، حداقل سرمایه شرکت سهامی در هر طرح و میزان اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح مربوطه با توجه به وضع مالی شرکت ناشر و توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.
تضمین بازپرداخت اصل و سود در سررسید
به موجب ماده ۵ قانون شرایط انتشار اوراق مشارکت شرکت سهامی ناشر مکلف است تضمین کافی به بازپرداخت اصل مبلغ و سود حاصل در سررسیدهای مذکور در اوراق مشارکت را به بانک کارگزار ارائه نماید به حکم ماده ۴ این تضمین باید پیش از صدور مجوز انتشار اوراق به بانک کارگزار ارائه و تسلیم شود.
در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت سهامی ناشر از انجام تعهد بالا، بانک کارگزار مکلف خواهد بود. تا از محل تأمین مزبور به انجام تعهدات ناشر اقدام نماید. شایان یادآوری است که مطابق ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مزبور، تشخیص کافی و متناسب بودن ،تضمین با بانک مرکزی است.
دیگر شرایط شرایط خاص
قانون شرایط انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن شرایطی خاص را برای انتشار این اوراق توسط شرکتهای سهامی پیش بینی نکرده اند.
این در حالی است که مادۀ ۵۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، شرایط ویژه دیگری از جمله پرداخت کلیه سرمایه ثبت شده شرکت گذشت حداقل دو سال از تاریخ ثبت شرکت عادی را پیش بینی نموده است. و تصویب دو ترازنامه مالی شرکت در مجمع عمومی .
مطابق ماده بالا انتشار اوراق قرضه ممکن نیست. مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو تر از نامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
نحوه انتشار اوراق مشارکت
حال به این پرسش باید پاسخ گفت که آیا تصویب قانون نحوه مشارکت به معنای نسخ کلیه مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ راجع به اوراق قرضه است. یا آنکه نسخ این مقررات تنها در صورت برخورد با مفاد برخی از مقررات قانون تا آنجایی ناسخ مقررات لایحه یاد شده نخست است؟
در پاسخ باید ،گفت قانون مزبور : است که با احکام آن تعارض داشته باشد. در غیر این صورت و به عنوان قاعده و در نبود. نص صریح در قانون جدید حکم به نسخ کلیه مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ ناظر به اوراق قرضه با اصول حقوقی ناظر به تفسیر ناسازگار به نظر می رسد.
لذا علاوه بر شرایط مقرر در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، سه شرط مقرر در مادۀ ۵۵ قانون اخیر نیز باید رعایت گردند.
شرایط انتشار اوراق مشارکت
