مسئولیت کیفری بازرس شرکت های سهامی
انواع مسئولیت های بازرسان
با توجه به جایگاه امانی بازرسان نسبت به شرکت و اینکه نظارت بر عملکرد مدیران از جمله کارکردهای بازرسان ،است. بازرسان در مرتبه ای حساس تر در مقایسه با مدیران قرار دارند. همانند مسئولیت های سایر اشخاص برای بازرسان نیز دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری قابل شناسایی است.
مسئولیت انضباطی یا اداری در شرکت های دولتی و عمومی
البته برای شرکتهای دولتی و عمومی مسئولیت دیگری یعنی مسئولیت انضباطی یا اداری هم قابل اعمال می.باشد. همین حکم درباره بازرسان عضو جامعه حسابداران رسمی که علاوه بر مسئولیتهای مدنی و کیفری، ممکن است. از جهت انضباطی نیز مسئول شناخته شوند نیز صادق است.
مسئولیت کیفری بازرسان شرکت
درباره مسئولیت های کیفری ،بازرسان شایان تأکید می داند. که مقررات جزایی در قوانین گوناگون و به ویژه قانون مجازات اسلامی منبع قانونی اصلی به شمار می رود.
خیانت در امانت جعل و استفاده از سند مجعول و سرقت در زمره جرائمی هستند. که ضمانت اجرای آنها را بایستی در قانون مجازات اسلامی یافت.
در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ تنها دو مقرره یعنی مواد ۲۶۶ و ۲۶۷ برای بازرسان مسئولیت های کیفری مانند زندان و جزای نقدی پیش بینی نموده است.
جزای بازرسی که منع قانونی شده است چیست؟
به موجب ماده ۲۶۶ شخصی که با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی شرکت را پذیرد، مستوجب مجازات زندان از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست تا یکصد هزار سی میلیون تا شصت میلیون ریال یا هر دو دانسته شده است.
مسئولیت کیفری بازرس شرکت های سهامی
جزای بازرسی که گزارش خلاف واقع به مجمع عمومی دهد؟
در حالی که ماده ۲۶۷ قاعده دیگری ناظر به کار کرد بازرس قانونی را پیش بینی نموده است. که بر اساس آن، هر کس در سمت بازرس عالماً راجع به اوضاع شرکت گزارشات خلاف واقع به مجمع عمومی بدهد. یا این گونه اطلاعات را تصدیق ،کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
جرایم و مسئولیت کیفری بازرس شرکت
۱-هرکس برای بازرس شرکت شدن منع قانونی داشته باشد (مثلا از اقوام نزدیک مدیران باشد) و این منع قانونی را را بداند و سمت بازرس را قبول کند، مجرم است. به استناد ماده ۲۶۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ممکن است تا ۶ ماه حبس شود.
جرم عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده جهت تقلیل سرمایه و مجازات آن ها
ماده 246 مقرر می دارد:« رئیس و اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هریک از جرایم زیر به حبس جنحه ای از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
1-در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند. یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور، مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
2-در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.»
جرم عدم دعوت از مجمع عمومی عادی و مجازات آن
ماده 254 مقرر می دارد:« رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند. یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تسلیم و تنظیم ننمایند. به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد».
مسئولیت کیفری بازرس شرکت های سهامی
جرم عدم دعوت بازرسان شرکت به مجمع عمومی و مجازات آن
دو نوع جرم ماده 259 لایحه اصلاحی قانون تجارت پیش بینی شده است. که هر دوی آن ها به بازرس یا بازرسان شرکت مربوط می شود:« رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت که متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد. به این منظور دعوت ننمایند. یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند. به حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. »
مسئولیت کیفری بازرس شرکت های سهامی
انواع جرایم مهم بازرسان شرکت
با توجه به حساسیت هایی که سمت بازرس شرکت های تجاری دارد ، در مواردی مهم، علاوه بر مسئولیت مدنی، جرم انگاری کرده است. برای برخی از رفتارهای بازرس مجازات کیفری در نظر گرفته است.
در ادامه به برخی از جرایم مهم بازرس اشاره میکنیم، که می توانید در این خصوص از وکلای حوزه کیفری کمک بگیرید.
۱-هرکس برای بازرس شرکت شدن منع قانونی داشته باشد (مثلا از اقوام نزدیک مدیران باشد) و این منع قانونی را بداند. سمت بازرس را قبول کند، مجرم است. به استناد ماده ۲۶۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ممکن است تا ۶ ماه حبس شود.
برای شناخت ممنوعیت های اشخاصی که نمی توانند بازرس شوند، به ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مراجعه کنید)
۲- اگر بازرس عمدا اطلاعات خلاف واقع به مجمع عمومی بدهد. یا اطلاعات غلط را تائید کند. بر اساس ماده ۲۶۷ لایحه اصلاح قانون تجارت تا دو سال به حبس محکوم می شود.
نکته بسیار مهم در مورد جرایم مذکور در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت این است ، که این جرم ها ، فقط در مورد شرکت های سهامی عام و خاص حاکم است. نمی توان جرایم آن را به سایر شرکت ها سرایت داد، مگر اینکه بر اساس یک قانون دیگر آن عمل در مورد شرکتهای دیگر هم جرم باشد .
