شرایط انتخاب بازرسان شرکت
شرایط انتخاب بازرسان
برای انتخاب بازرسان مانند هر حرفه و خصص دیگر، شرایط و ویژگی هایی ضرورت دارد. با توجه به نقش حساس و تأثیر گذار نهاد بازرسی در شرکتهای سهامی مقنن به منظور تضمین درستکاری و حفظ بیطرفی ،ایشان ضمن الزامی دانستن شرایطی ایجایی انتخاب برخی افراد به این سمت را ممنوع دانسته است. که این ممنوعیت ها را می توان شرایط سلبی نامید. این شرایط انتخاب بازرسان شرکت سهامی در ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ بدین شرح پیش بینی شده اند.
۱- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ قانون بالا که عبارت از محجورین و ورشکستگان می باشند. پیشتر در مبحث مدیران مورد بررسی قرار گرفت. یعنی بازرس علاوه بر بلوغ و عقل و رشد نباید مشمول ورشکستگی باشد.
۲ – مدیر و یا مدیر عامل .نباشد. چنین منعی به روشنی قابل درک است. چرا که انتخاب بازرسان از میان مدیران که خود باید توسط بازرسان کنترل و نظارت شوند، نقض غرض به شمار می رود.
3- از بستگان سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم نباشد.
۴- هر کس که خود یا همسرش از مدیران یا مدیر عامل به صورت موظف حقوق دریافت می.کند. دریافت حقوق موظف در معنی عرفی آن عبارت از دریافت حق الزحمه بر اساس قراردادی دوام دار می باشد.
ممنوعیتهای مذکور در بندهای ۲- بالا به منظور جلوگیری از بروز تعارض منافع بازرس با مصالح شرکت است. چرا که در هر یک از حالات بالا امکان تعارض منافع و تبانی به زبان شرکت و شرکا وجود دارد.
سهامدار یا غیر سهامدار بودن بازرس شرکت سهامی
نکته ای که در این ارتباط شرایط انتخاب بازرسان شرکت سهامی خاص قابل تامل می نماید. آن است که سهامدار بودن مانع از انتخاب شدن به سمت بازرس نمیشود. با این توضیح که مطابق ماده ۶۲ سابق قانون تجارت مفتشين مزبور که ممکن است از غیر شرکا نیز انتخاب شوند. از عبارت مذکور چنین بر می آید که بر اساس مقررات ماده ۶۲ مرقوم اصل بر سهامدار بودن بازرس بوده آنکه انتخاب بازرس یا مفتش از غیر سهامدار نیز منع نگردیده بود. در حالی که در اصلاحیه تجارت ۱۳۴۷، صرفاً به انتخاب بازرس اشاره شده بدون آنکه اشاره ای به و سهامدار یا غیر سهامدار بودن وی گردیده باشد. بنابراین و برپایۀ مقررات کنونی هیچ گونه منعی در تعیین بازرسان از میان سهامداران به چشم نمی خورد. و باید اصل را بر تجویز ضمن این امر نهاد.
انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام
نکته مهمی که سزاوار تأمل میباشد آن است که اگرچه قانون گذار راجع به شرایط انتخاب بازرسان شرکت سهامی خاص حکم خاصی منظور نداشته، لکن در تبصره ماده ۱۴۴ ناظر بر انتخاب بازرسان شرکت سهامی عام شرایط متفاوتی دیده شده بود که این تبصره نیز به شرحی که خواهد آمد با قانون دیگری نسخ و جایگزین شد.
در اجرای مقرره بالا، دو سال بعد آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷ درباره انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام به تصویب کمیسیون اقتصاد مجلسین سنا و شورای ملی رسید. این آیین نامه در ۶ ماده علاوه بر تعیین شرایط اشخاص داوطلب بازرسی و شیوه انتخاب ایشان تأسیس کانونی به منظور عملی نمودن اهداف آیین نامه را پیش بینی نموده بود. در ماده یک آیین نامه شرایط داوطلبان از جمله داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری مؤثر داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های مربوطه پیشبینی شده بود.
مطابق ماده ۲ احراز صلاحیت داوطلبان بر عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای اقتصاد دادگستری و دارایی و نیز دو نماینده از اتاق بازرگانی و ایران گذارده شد. و صنایع و معادن ایران گذارده شد.
