سرمایه شرکت های اشخاص
اینکه آیا از نقطه نظر حقوقی در شرکت نامه امکان درج مقرره ای به عدم تعلق سود به یک یا چند شریک وجود دارد، محل اختلاف است. برخی از نویسندگان حقوقی نه تنها چنین قیدی را بی اعتبار، بلکه موجب بطلان اصل شرکت می دانند.
هیچ گونه توضیح و استدلالی دربارۀ مبنای بطلان از سوی معتقدان به این دیدگاه ارائه نشده ، لکن به نظر میرسد شرط عدم تعلق سود به شریک را برخلاف مقتضای ذات عقد شراکت دانسته باشند.
بطلان اصل شرکت به دلیل بالا، دور از ذهن مینماید. زیرا که با فرض بی اعتباری چنین قیدی در شرکت نامه یا اساسنامه ، تنها شرط را باید باطل تلقی نمود. و نظر به بقای شرکت داد. چرا که شرط عدم تعلق سود به شریک با رضایت خود وی نبایستی خللی به ارکان عقد شرکت در مرحلهٔ تأسیس و به نهاد شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی وارد سازد.
افزون بر آن، به همان دلیلی که امکان تعیین سود کمتر برای یک شریک و سود بالاتر برای دیگری پذیرفتنی است، نباید منعی برای عدم تعلق سود به یک یا چند شریک متصور بود.
چرا که مشارکت در یک شرکت تجاری برخلاف عقود مدنی، چهره های گوناگون دارد. که منحصر به دریافت سود نیست. افزون بر آن در عقد مضاربه نیز امکان توافق به عدم تعلق زیان به شریکی از طریق تملیک پیشاپیش مال مضارب به آن شریک وجود دارد.
مطلب دیگر آنکه تقسیم سود در شرکتهای تضامنی و نسبی با محدودیت مذکور در ماده ۱۳۲ قانون تجارت مواجه است، که به موجب آن: «اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکا کم شود. مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است)).
نکته پایانی راجع به سرمایه شرکت های اشخاص به تغییر در سرمایه آن شرکتها مربوط میگردد. با توجه به سکوت قانون گذار دربارۀ سرمایه این شرکتها و نیز به دلیل ماهیت ویژه شرکتهای مزبور، ممکن است.
اعتقاد به ممنوعیت تغییر در سرمایه آنها برود. در پاسخ باید گفت، کاهش یا افزایش سرمایه شرکتهای تضامنی و نسبی نه تنها با اوصاف این شرکتها مخالفتی ندارد، بلکه در راستای اهداف آن نیز قرار دارد.
تغییر در سرمایه شرکتهای سهامی
چرا که با وصف لزوم وجود سرمایه برای کلیه شرکتهای تجاری و عدم پیش بینی حداقل سرمایه برای شرکتهای اشخاص، دلیلی وجود ندارد. که تغییر در سرمایه این شرکتها پس از تشکیل آنها را مجاز نشماریم. گذشته از آن ، با توجه به تضمین پرداخت مطالبات بستانکاران از دارایی شخصی شرکا افزون بر دارایی خود شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه خللی بر حقوق بستانکاران وارد نمی آورد.
کاهش یا افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود
این تغییر در مسئولیتها و تعهدات شرکا در برابر اشخاص ثالث نیز اثری ندارد. سرانجام، در صورتی که کاهش یا افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود را که در آنها سرمایه تنها منبع تأمين حقوق اشخاص ثالث است، روا بدانیم. چرا نبایستی به طریق اولی همین امکان را برای شرکتهای اشخاص که اعتبار و دارایی شخصی شرکا منبع اصلی تأمین و پرداخت حقوق و مطالبات دیگران به شمار می رود، امکان پذیر بدانیم. در هر حال ، تغییر در سرمایه شرکت باید با موافقت همه شرکا صورت پذیرد.
شایان یادآوری است. که افزایش سرمایه در این دو شرکت با ماده ۱۳۳ قانون تجارت پیوند تنگاتنگ دارد، که مطابق آن(( جز در مورد فوق هیچ یک از شرکا را شرکت نمیتواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید. بیش از آنچه که در شرکت نامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد)).
مفاد مقرره بالا هیچ گونه حکایتی از منع افزایش سرمایه ندارد. بلکه بر منع اتخاذ تصمیم اکثریت به الزام شرکا به آوردن سرمایه جدید جهت جبران خسارات وارده به شرکت و یا بیش از سرمایه ثبت شده تحت هر عنوان از جمله افزایش سرمایه برخلاف میل یک یا چند شریک نظر دارد ، منعی که با اتفاق آراء و نبود هیچ مخالفی برطرف می گردد.
صورتهای مالی و تقسیم سود
معمولاً در همه شرکتهای تجاری حسابهای شرکت چه در شکل تعریف شده و نظام مند به ویژه در شرکتهای سهامی که امری اجباری است. و چه در قالب مورد قبول شرکا، برای احراز سود قابل تقسیم تهیه و تنظیم می گردد.
تنها مقرره ای که به حسابهای شرکت تضامنی و نسبی اشاره دارد، بخش اخیر ماده ۱۳۷ قانون تجارت است که به موجب آن: «اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبۀ سالیانه به عمل می آید)) .
سرمایه شرکت های اشخاص
نکته نیازمند توجه در مقرره بالا آنکه قانون گذار در مقام تبیین زمان فسخ شرکت و به شکلی گذرا به حسابهای احتمالی شرکت اشاره نموده و لذا موضوع حسابها امری فرعی در این ماده به شمار می رود. عبارت مزبور که با واژه (( اگر)) همراه است، به روشنی نشان دهنده عدم لزوم تهیه صورتهای مالی سالیانه برای شرکت تضامنی است.
بنابراین، در صورت عدم اختلاف میان شرکا که منجر به دخالت کارشناس منتخب دادگاه می گردد، ظاهراً ضرورتی به تنظیم صورتهای مالی سالیانه برای شرکت براساس استانداردهای حسابداری نباشد.
