شرایط واگذاری سهم الشرکه

شرایط واگذاری سهم الشرکه

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر آنکه تابع حد نصابهای اکثریت سرمایه ای و عددی است. نیازمند رعایت تشریفات تنظیم سند رسمی نیز می باشد.

شرایط انتقال سهم الشرکه و لزوم حد نصاب سرمایه

شرایط واگذاری سهم الشرکه در این شرکت حتی سختگیرانه تر از تغییر اساسنامه است، به نحوی که قانون گذار برای انتقال سهم الشرکه حد نصاب سرمایه و عددی را مقرر داشته و با امری دانستن رعایت چنین حد نصابی هیچ گونه اشاره ای به امکان تغییر این حد نصاب ننموده است. با این حال به نظر میرسد امکان بالا بردن حد نصاب وجود داشته باشد.

رضایت شرکاء در انتقال سهم الشرکه

بخش دوم مادهٔ ۱۰۲ قانون تجارت مقرر میدارد: ((  سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود. مگر با رضایت عده شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد)).

در مقررۀ بالا علاوه بر لزوم رعایت حد نصاب سرمایه یعنی سه چهارم کل سرمایه، اکثریت عددی نیز ضروری دانسته شده است. نکته ای که در ارتباط با مادهٔ قانونی مذکور شایسته توجه میباشد ، واژهٔ ((غیر))  است .که آیا در بر گیرنده شرکای شرکت نیز میباشد یا خیر؟

شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

به نظر میرسد((غیر))  را بایستی به اشخاص غیر شریک اطلاق نمود . با توجه به پذیرش شرکت با مسئولیت محدود به عنوان شرکت سرمایه، و اینکه مقررات قانونی ناظر به واگذاری سهم الشرکه در این شرکت به نحو غیر قابل قبولی سختگیرانه میباشد،  بنابراین ارائۀ تفسیری سهل گیرانه از چنین مقرراتی ضرورت دارد.

در نتیجه بایستی ((غیر))  مندرج در عبارت قانونی بالا را به معنای هر شخص جز شرکای شرکت تعبیر نمود. انتقال سهم الشرکه را در میان شرکا ، مشمول محدویت گفته شده ندانست به عبارت دیگر و با تحلیل بالا ، در شرکت با مسئولیت محدود، انتقال سهم الشرکه میان خود شرکا نیازمند به رعایت الزام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۰۲ نمیباشد ، مگر آنکه اساسنامه الزام یاد شده یا رعایت هر شرط دیگری را ضروری بداند.

تنظیم سند رسمی برای واگذاری سهم الشرکه

علاوه بر رعایت شرط حد نصاب تنظیم سند رسمی برای شرایط واگذاری سهم الشرکه نیز ضرورت دارد.  به موجب ماده ۱۰۳ قانون تجارت ، «انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود به عمل نخواهد آمد مگر به موجب  سند رسمی)) . هر گونه انتقالی که بدون رعایت هر یک از دو شرط مذکور در بالا صورت گیرد،  نباید در مراجع قضایی و رسمی پذیرفته شود.

شایان ذکر است. که گستره ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات واگذاری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود،  در مقایسه با شرکت سهامی، یکسان نیست. چرا که در ماده ۴۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، عدم انعکاس واگذاری سهام در دفتر ثبت سهام ضمانت اجرای بی اعتباری این انتقال (( از نظر شرکت و اشخاص ثالث))  را در پی دارد.

بی اعتباری واگذاری سهام

به عبارت دیگر،  بی اعتباری واگذاری سهام در صورت عدم رعایت مقررات ماده ۴۰ مرقوم تنها به سود شرکت و ثالث قابل استناد می باشد. و نسبت به طرفین غیر قابل استناد است.

در حالی که ، زبان به کار رفته در مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون تجارت و منع مطلق انتقال بدون مراعات شرایط مقرر در نظر گرفته است.  باید به معنای بی اعتباری چنین انتقالی نه تنها نسبت به اشخاص ثالث و شرکت، بلکه نسبت به طرفین معامله دانست .

با این حال ، بی اعتباری معامله انجام شده در نقض مقررات ماده ۱۰۳ مرقوم یعنی عدم تنظیم سند رسمی را نبایستی نسبت به طرفین از مصادیق بطلان به شمار آورد.  و باید به انتقال گیرنده امکان طرح دعوی الزام به انجام تعهدات ناشی از معامله و از جمله تنظیم سند رسمی را داد.

بدیهی است. مادام که حکم قطعی دادگاه دایر به پذیرش دعوی انتقال گیرنده صادر نگردیده است. چنین شخصی در مراجع اداری – ثبتی و دادگاهها،  شریک شرکت به شمار نمی آید.

در این رابطه باید میان واگذاری قهری ( از طریق ارث یا به حکم دادگاه) و واگذاری قراردادی تفکیک قائل شد. چرا که در انتقال قهری ، کسب موافقت دیگر شرکا و رعایت نصاب سرمایه ای و عددی شر کا ضروری نیست.

شرایط انتقال قهری سهم الشرکه

انتقال قهری در شرایط واگذاری سهم الشرکه را می توان انتقال دارایی ها از یک شخص به شخص به صورت ناخواسته دانست. برای مثال وقتی کسی فوت می کند، دارایی های او به صورت قهری به ورثه اش منتقل می شود. بنابراین ورثه یک سهامدار، پس از مرگ او، جایگزین او خواهد بود و دارای همان حقوقی است که او در شرکت داشته است.

مدارک لازم جهت انتقال سهم‌الشرکه