اصول کلی حقوق مدنی مدیران
مقدمه مطالب سایت:
در حوزه حقوق مدنی، اصول و قواعدی وجود دارند که بر روابط میان افراد و سازمان‌ها حاکم هستند. یکی از مهم‌ترین این اصول، مفهوم تقصیر است که به دو دسته عمدی و غیرعمدی تقسیم میشود.
در نظام حقوقی ایران، تقصیر به معنای تعدی و تفریط شناخته میشود که هر کدام دارای تعریف و ویژگی‌های خاص خود هستند. تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن یا عرف است، در حالی که تفریط به معنای ترک عملی است که برای حفظ مال غیر لازم است.
در قوانین ایران، مواد مختلفی به بررسی و تبیین تقصیر پرداخته‌اند. ماده ۳۲۸ قانون مدنی به قاعده اتلاف می‌پردازد و مقرر میدارد که هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است.
این ماده تأکید دارد که تفاوتی میان تقصیر عمدی و غیرعمدی وجود ندارد و فرد مسئول جبران خسارت وارده است. همچنین ماده ۳۳۱ به قاعده تسبیب اشاره دارد که در آن فرد به طور غیرمستقیم موجب تلف مال دیگری میشود.
در مواردی که مدیران شرکت‌ها به دلیل تقصیر خود موجب زیان به سهامداران یا اشخاص ثالث می‌شوند، زیان‌دیدگان می‌توانند برای جبران خسارت اقدام کنند. در این زمینه، دادگاه‌ها با توجه به عمدی یا غیرعمدی بودن تقصیر و شرایط خاص هر پرونده، میزان و روش جبران خسارت را تعیین می‌کنند.
این اصول و قواعد نشان‌دهنده اهمیت رعایت دقت و احتیاط در فعالیت‌های اقتصادی و مدیریتی است تا از بروز خسارات و پیامدهای قانونی جلوگیری شود.
تقصیر مدیران به سهامدار
در صورتی که در اثر تقصیر مدیران به سهامدار، شخص ثالث یا شرکت مستقیماً خسارتی وارد شود. زیان دیده به منظور اخذ خسارات مزبور باید تقصیر فاعل زیان و رابطه سبیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را اثبات نماید.
تقصیر در حقوق مدنی ایران
تقصیر در حقوق مدنی ایران اعم است از تعدی و تفریط ( ماده ۹۵۳ ق.م.). منظور از تعدى تجاوز از حدود اذن یا متعارف است. نسبت به مال یا حق دیگری (ماده ۹۵۱ ق.م) ، ولی تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا عرف برای حفظ مال غیر لازم است ( ماده ۹۵۲ ق.م) . بالاخره ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی ایران مصوب ۱۳۳۹ تقصیر را به عمد و بی احتیاطی تقسیم می نماید.
ماده ۳۲۸ (ق.م) در بیان قاعده اتلاف ( کن آتلف مال الغير فَهُو لَهُ ضامِن) مقرر می دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است. و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد. یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد. یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند. ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده ۳۳۱ (ق.م) در بیان قاعده تسبیب( یعنی شخصی مال دیگری را به طور مستقیم تلف نکرده ولی به طور غیر مستقیم یا تمهید مقدمه و سبب سازی آن را تلف نماید)
مقرر میدارد: (( هر کس سبب تلف مالی شود. باید مثل یا قیمت آن را بدهد. و اگر ـ نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.))
ملاحظه میشود. که در ماده ۳۲۸ (ق.م) مسئولیت فاعل زیان با وجود فعل زیان آور و ضرر وارده و رابطه سببیت بین آن دو تحقق پیدا مینماید. اعم از اینکه فاعل زیان قصد تضرر داشته باشد ( تقصیر عمدی) و یا اینکه فاعل خواستار وارد آوردن زیان نبوده (تقصیر غیر عمدی) و از روی بی احتیاطی یا غفلت به دیگری زیان وارد کرده باشد. گر چه در ماده مذکور ظاهراً تقصیر عمدی با تقصیر غیر عمدی یکسان تلقی شده است .
ولی منطق حقوقی و عدل و نصفت ایجاب میکند. که دادگاه با عنایت به ماده ۲ قانون مسؤولیت مدنی میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به عمدی و غیر عمدی بودن تقصیر و اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید، زیرا فاعل زیان عمدی آگاهانه ضرری را به دیگری وارد کرده است.
تقصیر غیر عمدی
در صورتی که در تقصیر غیر عمدی فاعل زبان فقط پیش بینی و حزم را که عرفاً باید انجام میداده ترک و یا غفلت نموده و خواهان وارد شدن ضرر به زبان دیده نبوده است . زیان وارده ممکن است. مادی و ناشی از اتلاف مال و نقص و عیب آن و یا اتلاف منفعت گذشته و یا آینده باشد. و ادعای زیان معنوی نیز محتمل خواهد بود.
اگر مدیر شرکتی به هنگام افزایش سرمایه شرکت و جوهی را از سهامداران بابت پذیره نویسی سهام دریافت کرده و شخصاً برداشت نموده باشد. در این صورت مستقیماً به سهامدار مزبور زبان وارد کرده و برابر اصول کلی مرتکب تقصیر عمدی شده است. و سهامدار میتواند علیه وی اقامه دعوی مسؤلیت بنماید.
