انتخاب مدیران و بازرسان در مجمع عادی

  1. تک نیک ثبت
  2. ثبت شرکت
  3. انتخاب مدیران و بازرسان در مجمع عادی

انتخاب مدیران و بازرسان در مجمع عادی

اختیارات مجمع عمومی عادی و موسس در انتخاب مدیران و بازرسان

مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند. و مدت مدیریت آنان اساسنامه شرکت معین میشود ، در هر صورت این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد( مواد ۱۰۸ – ۱۰۹ ، ل.ا.ق.ت) از طرف دیگر مجمع مزبور میتواند در تصمیمات بعدی خود هیأت مدیره را كلاً و یا بعضاً عزل نماید. (ماده ۱۰۷، ل.ا.ق.ت).

 

 

 انتخاب مدیران و بازرسان

پس اولین مدیران توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند و مدیران بعدی توسط مجمع عمومی عادی شرکت انتخاب و عزل می شوند . نکته مهم منظور از مدیران هیات مدیره است و شامل مدیرعامل نمی شود . مدیرعامل توسط مدیران (هیات مدیره ) انتخاب می شود.

نحوه انتخاب مدیران شرکت

نحوه انتخاب مدیران شرکت در ماده ۸۸ل.ا.ق.ت با اکثریت نسبی پیش بینی شده است،  در قسمت دوم ماده مزبور که مقرر میدارد:

(( در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود. و حق رأی هر رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود.  رأی دهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند.

اساسنامه شرکت نمیتواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.))  در شرکت سهامی مدیران الزاماً از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند.  در قسمت دوم ماده ۸۸ مذکور فرمول محاسبه تعداد آراء هر رأی دهنده را بیان کرده است.

در این مورد با توجه به اصل رعایت تساوی حقوق هر سهامدار در تخصیص رأی به انتخاب مدیران میتوان گفت به تعداد سهام هر رأی دهنده (بدون در نظر گرفتن تعداد آراء صاحبان سهام ممتاز مندرج در ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت ) در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب میشود. و بدین ترتیب هر رأی دهنده میتواند تعداد مدیران مزبور را انتخاب نماید به طور مثال:

اگر سهامداری ۵ سهم داشته و ۵ مدیر هم باید انتخاب شوند. در این صورت سهامدار مزبور حق ۲۵ رأی را خواهد داشت .که میتواند آراء خود را به یک مدیر بدهد. یا آن را بین مدیران تقسیم کند، اگر تعدا آراء را به یک سهم بپذیریم.

در چنین صورتی کنترل شرکت پیوسته در دست دارندگان این گونه سهام باقی مانده و بدین ترتیب موجبات تضرر سهامداران اقلیت و سلب اعتماد آنان از شرکت فراهم می.گردد:  ممکن شود. که در تبصره ماده ۷۵ل .. قت قید گردیده که هر سهم دارای یک رأی خواهد بود

و چنین قاعده ای فقط در مورد مجمع عمومی مؤسس مصداق دارد. نه در مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده در پاسخ میتوان گفت که مقنن در تبصره مذکور اصل کلی تساوی حق رأى سهامداران را بیان کرده و لزومی نداشته که اصل مذکور را در سایر مجامع تکرار نماید،  هر چند که تعداد آراء برای یک سهم در کشورهای دیگر پذیرفته شده، چنین امری بر مبنای نص صریح قانونی است.

راهنمای ثبت شرکت دانش بنیان
ادامه مطلب

به علاوه منطق حقوقی و عدل و نَصَفَت ایجاب می نماید. که تفسیر مواد قانونی موجبات تضرر عده ای را فراهم نساخته و با هدف اصلی شرکت سهامی که جلب اعتماد مردم به سرمایه گذاری در راه تولید و یا خدمات عام المنفعه و مشارکت آنان در سود حاصله است مغایر نباشد.

ملاحظه میشود. همان طوری که اشاره شد در انتخاب مدیران هر سهامدار به تعداد سهام خود حق رأی خواهد داشت. اعم از این که سهم او عادی و یا ممتاز باشد.

قسمت اخیر ماده ۸۸ل.ا.ق. ت رأى دهنده را مخیر کرده که کلیه آراء خود را به یک نفر بدهد. و یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم نماید.

معمولاً اقلیت از سیستم رأی ادغامی استفاده مینمایند. به این معنی که سهامداران اقلیت آراء خود را روی یک یا چند مدیر کاندیدا متمرکز میکنند. تا بدین وسیله بتوانند در هیأت مدیره نفوذ نمایند و تا حدودی در کنترل شرکت دخالت داشته باشند.

مثال ۱ – شرکت سهامی که ۱۰۰۰ سهم دارد و ۱۰۰ سهم آن متعلق به اقلیت مخالف با هیأت مدیره میباشد میخواهد ۱۰ نفر جدید به عنوان هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب گردد.  حال اگر تعداد سهام اقلیت مذکور را در عدد مدیران ضرب کنیم .جمع آراء آنان ۱۰۰۰ خواهد بود.

در صورتی که اقلیت کلیه آراء خود را به یک نفر بدهند قادر خواهند بود. یکی از نمایندگان خود را به هیأت مدیره بفرستند ولی بر عکس اگر آراء خود را بین ۱۰ نفر مزبور تقسیم کنند. هیچ کس از ناحیه اقلیت انتخاب نخواهد شد.

مثال 2- مجمع عمومی سالیانه شرکتی که در آن سهامدار ۶۰۰ سهم حاضر یا نماینده دارد میخواهد ۵ نفر مدیر انتخاب نماید .اگر سهامداران اقلیت که به فرض ۲۹۶ دارند پس از ضرب در تعداد مدیران دارای ۱۴۸۰ – ۵×۲۹۶ رأی باشند آراء خود را بین ۵ نفر کاندیدا تقسیم کنند.

هیچ یک از آنان را انتخاب نخواهند کرد. زیرا اقلیت ۲۹۶ رأی در مقابل ۳۰۴ ۲۹۶ – ۶۰۰ رأی برای هر کاندیدا ( ۱۵۲۰ – ۵×۳۰۴ برای اکثریت)  خواهند داشت. ولی اگر جمع آراء اقلیت مورد بحث روی دو کاندیدای مدیریت متمرکز گردد.

با توجه به اینکه برای هر کاندیدا ۷۴۰ رأی خواهند داشت .دو نفر را به مدیریت انتخاب می نماید و اکثریت مجبور خواهند بود .که آراء خود را به سه نفر دیگر از قرار هر کاندیدا ۵۰۶ رأی به صندوق بریزند.

 نکات تنظیم صورتهای مالی
ادامه مطلب

ملاحظه می شود. که ادغام آراء از ناحیه سهامداران اقلیت موجب در اختیار گرفتن بعضی از پستهای مدیریت شرکت وسیله آنان میگردد.

اما برای انتخاب بازرسان ماده ۸۸ل…قت اکثریت نسبی را پیش بینی نموده است. بازرس در هر شرکت سهامی اعمال هیأت مدیره را نظارت و در امور جاری و مالی شرکت و پس از تفتیش اظهار نظر مینماید.  در مورد انتخاب بازرس و یا بازرسان ماده ۸۸ل…ق.ت توضیحی نداده است .ولی اگر مدیران حسن نیت داشته باشند میتوانند فرمول انتخاب مربوط به مدیران را در مورد انتخاب بازرس یا بازرسان اعمال نمایند.

انتخاب مدیران و بازرسان در مجمع عادی

ضمناً مفاد ماده ۸۸ل.ا.ق.ت از جمله قواعد آمره است. که اساسنامه شرکت نمی تواند برخلاف آن مورد یا مواردی را پیش بینی نماید..

در اینجا این سؤال مطرح میشود. آیا قوانین و مقررات دیگر استثنایی بر ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت وارد ساخته است یا خیر؟ در این مورد میتوان به لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 24/3/1358 ا شاره کرد.

که به موجب آن هر یک از وزارت خانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی میتواند با شرایط مندرج در لایحه قانونی مذکور یک یا چند نفر را به منظور جلوگیری از تعطیل واحدهای نامبرده به سمت مدیر یا هیأت مدیره و یا اعضاء ناظر جهت اداره یا نظارت بر اداره امور واحدهای مزبور تعیین نماید.

از طرف دیگر برابر لایحه قانونی مصوب 23/ 4/59  وظایف اداره و نظارت بر اداره امور اشخاص مندرج در لایحه تعیین مدیر و یا مدیران مصوب 24/ 3/1358 فوق الذکر توسعه پیدا کرده و شامل کلیه وظایف محوله به مدیران و مدیر عامل و مجامع عمومی و بازرسان گردیده است.

ملاحظه میشود. قانونگذار چه در انتخاب مدیران شرکت و چه در تفویض اختیارات به آنان روش خاصی را انتخاب و بدین ترتیب استثنایی بر ماده ۸۸ مارالذکر و سایر مواد مربوط به اختیارات مدیران و مجامع و بازرسان در مورد شرکتهای مشمول لایحه قانونی مزبور وارد نموده است.

رابعاً – تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت که باید در اجرای ماده ۹۷ ل.ل.ق.ت از جمله اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه برای آگهیها و اطلاعیه های بعدی سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی  سالانه بعد باشد.

در خاتمه،  در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی عادی در مورد انتخاب مدیران و بازرس و یا بازرسان و تصویب تراز نامه

انتخاب مدیران و بازرسان در مجمع عادی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست