این مقاله توضیح کاملی از قوانین و مبانی کلی شرکت های تعاونی می باشد.

شركتهاي تعاوني دركشورها تقريبا يك پديده اي وارداتي محسوب مي شود. چون اين شركت ها قبل ازاينكه ازتجارب ونيازهاي عملي وفعاليتهاي تعاوني ناشي شود.  بدون توجه به مسائل عرفي وياتعاوني هاي سنتي ازتجارب تعاونيهاي اروپايي نشات گرفته اند. واصل تعاون كه مشابه يك شيوه اقتصادي واجتماعي است.

operator - قوانین و مبانی کلی شرکت های تعاونی
مفهوم و تعريف شركت تعاوني:

بر مبناي نظريه خاصي بنا نشده است بلكه مباني آن مجموعه مفاهيمي چون همياري وعدم استثمار،توزيع عادلانه ثروت ودرآمد ، وكمك متقابل وغيره مي باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شركتهاي تعاوني توليدومصرف براساس دواصل تعريف شده بود. ( 1ـ فروش اجناس لازم براي زندگاني  2ـ مازادبرگشتي ) ولي بعلت عدم توجه اين شركتها رونق چنداني نداشتند.

ودريك حالت سكون يا راكد مانده بودند ولي مردم هم استقبال چنداني از آن نمي كردند. ولي بعدازانقلاب اسلامي شركتهاي تعاوني اهميت زيادي پيداكرده وبعدازيخش دولتي گسترش زيادي يافتند. واين گستردگي تعاوني باعث شده بودتا بعضي ازاصول حاكم درسطح خوبي رعايت نشود حال به بررسي شركت تعاوني و اصول حاكم بر تعاونيها ر بررسي مي كنيم .

مفهوم و تعريف شركت تعاوني:

واژه تعاوني ( cooperative   )  در شكل فعاليتهاي رسمي و براي موساتي كه بر مبناي اصول وقوائد تعاوني فعاليت مي كنند ، به كار برده مي شود . اين واژه را معادل شركت تعاوني ( cooperative   society   ) استعمال مي كنند ،واژه اخير از اواسط قرن نوزدهم و به دنبال ايجاد موسسات اقتصادي مبتني بر اصول تعاون رايج گرديد.

از تعاوني تعاريف متعدد و متنوعي  از سوي صاحب نظران و انديشمندان به عمل آمده است . كه در زير به چند نمونه از آنها اشاره مي كنيم :

تعاريف صاحب نظران:

تنوع ، تعدد ،تركيب و تاكيد بر عوامل و قواعد مختلف در تعاريف ارائه شده ،توسط صاحب نظران مكاتب مختلف تعاوني ، موجب شده كه تعريف واحد و مشخصي از شركتهاي تعاوني در دست نباشد. شركتهاي تعاوني به صورتي كه مورد نظر نظامهاي سوسياليستي است.  با آنچه در يك نظام سرمايه داري به عنوان تعاوني شناخته مي شود ، متفاوت است. و در مواردي تفاوتهاي بيشتر از وجوه مشترك مي باشد . براي پي بردن به نكات اساسي مصرح در تعاريف مختلف تعاوني ،ابتدا به شرح چند تعريف از شركت تعاوني پرداخته مي شود.

دكتر ژرژفوكه معتقد است شركتهاي تعاوني با دو عنصر پيوسته كه يكي اجتماعي است و ديگري اقتصادي مشخص مي شود :

–     شركت تعاوني اتحاديه اي است از افراد كه از يك طرف مشابه بودن برخي ازحوائج خود را قبول نموده اند.  و از طرف ديگر امكان رفع و ارضاي بهتر اين حوائج را توسط يك موسسه مشترك بر طرق و سايل فردي ترجيح داده اند.

–     شركت تعاوني موسسه مشترك است ( مالكيت آن متعلق به اعضا مي باشد و يا سرمايه آن از طريق سهام اعضا تشكيل يافته است ) كه هددف ويژه آن تامين و ارضاي حوائج مي باشد. بر اين مبنا پاره اي از اصول و قواعد تشكيلاتي و سازماني منتج مي گردد. كه وظيفه دارد روابط اجتماعي اعضا را با يكديگر ،و روابط اقتصادي آنها را برسي و تعيين نمايند.

پل روي  ( p.Roy  ) مي نويسد :« تعاوني موسسه اي است اقتصادي كه از طرف اعضا سازمان يافته ،ايجاد مي گردد و توسط خود آنها اداره مي شود و به تدارك يا فروش كالا و ارائه خدمات به اعضا به قيمت تمام شده مي پردازد .

پل روي در جاي ديگري،شركت تعاوني واقعي را چنين تعريف مي كند :« شركت تعاوني شركتي ،معمولا سهامي است با هدفهاي اقتصادي كه براي اشخاصو توسط كساني تشكيل مي شود. كه داراي احتياجات مشترك بوده و در اداره تعاوني تقربيا سهمي يكسان يا متناسب دارند ، و از خدمات و منابع آن متناسبا استفاده مي برند.»

كامپبل (  w . compbell   ) :« شركت تعاوني عبارتست از سازماني كه در آن افراد داوطلبانه با حقوق مساوي با يكديگر شريك مي شوند تا از منافع اقتصادي خود دفاع كنند. »

آلن بيرو:

شركت تعاوني را چنين تعريف نموده است :« شركت تعاوني صورتي از سازمان اقتصادي است ( شركت ) كه در آن اعضا با برخورداري از حقوق برابر ، براي انجام فعاليتي پيمان مي بندند. و هدف از آن ارضاي نيازهاي مصرفي يا مرتبط با كار و فعاليت بدون انقياد در برابر توقعات سلطه جويانه سرمايه مي باشد. »

تعريف شركت تعاوني در قانون جديد:

شركت تعاوني به منظور رفع نيازمنديهاي اعضا و با اهداف ايجاد اشتغال ،قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند. ،پيشگيري از تمركز و تداول ثروتدر دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي ،جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت ،قرارگرفتن مديريت و سرمايه و منابع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود ،پيشگيري از انحصار ، احتكار ،تورم ،و اضرار به غير ، توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم به وجود مي آيد.

نهضت تعاونيها :

انقلاب صنعتي نخست در انگلستان و سپس در كشورهاي ديگر اروپايي از نيمه هاي قرن هجدهم راه يافت ، يعني از وقتي كه ماشين جاي دست انسان را در كارگاهها و كارخانه ها گرفت و توليدات دستي ناچيز تبديل به توليدات انبوه ماشيني شد،كه درنتيجه صنايع ماشيني رونق گرفت در كشورهاي اروپاي غربي كشاورزي از اعتبار افتاد ،كشاورزان به شهرها روي آوردند و در كارخانه ها به كار پرداختند،شرايط زندگاني اين كارگران كه تعدادشان روز افزون شده بود بد و سخت و طاقت فرسا گرديده از لحاظ بهداشت و مسكن و تهيه نيازهاي زندگي به زحمت بسياري افتاده بودند ،كارفرمايان فقط در انديشه بدست آوردن سودهاي سرشار خود بودند بنابراين رفاه و تامين زندگاني و تقليل ساعات كار براي آنها مطرح نبود ، حتي براي كار كودكان و زنان كه مزد كمتري دريافت مي كردند رغبت بيشتري نشان مي دادند .

در نتيجه وضع بد و نابسامان زندگاني روزمره كارگران و مشكلات خاص ايشان عده اي از دانشمندان و علماي مردم دوست بفكر چاره اي افتادند و هر كدام به سهم خود نظريه هاي براي بهبود زندگاني آنها پيشنهاد كردند كه تفصيل و فعاليتها و اطلاع از نظريه هاي آنان را دركتب اقتصادي بايد ديد ،از بين آن دانشمندان و نظريه پردازان يكي دو تن اهميت بيشتري دارند و نظريه ها و فعاليتهاي علمي ايشان در حقيقت موجب پيدايش شركتهاي تعاوني و الهام بخش اولين پايه گذاران تعاون در جهان شده است .

درباره رابرت آون

ازجمله آنها ربرت آون ( Robert owen  ) كه در تاريخ نهضت تعاون به پدر تعاون معروف شده است اون كسي است كه خود يك كارخانه دار بوده و با مطالعه زندگي كارگران كارخانه اش فلسفه شركتهاي تعاوني را ارائه داده و پيشنهاد كرده بود كه 1500 هكتار زمين به 1000 خانواده كارگر داده شود و كليه وسايل رفاه آنان فراهم آيدو اين جامعه هزار نفري مشتركا به كارهاي كشاورزي و صنعتي بپردازند ،آشپزخانه شتركي داشته باشند كه غذاي همه را تهيه كند ولي محل سكونت آنها مجزا و مستقل باشد ،او براي عملي كردن پيشنهادش به كشورهاي اروپايي مسافرت كرد ولي در آغاز كسي به نظريه او توجه ننمود و چون موفقيتي به دست نياورد به آمريكاي شمالي مسافرت كرد و با خرج خود دهگده تعاوني ساخت و بر آن نظر بود كه از طريق تعاون مي توان نيازهاي مردم روي زمين را تامين كرد و از راه همكاري ممكن استبر بسياري ازمشكلات زندگي دست يافت . ربرت آون نخستين بار در سال  1821 ميلادي اين دهكده را كه خود بنيان گذارد ولي در آن روزگار قابل استمرار نبود دهكده تعاوني نام نهاد.

و مبانی کلی شرکت های تعاونی 850x500 - قوانین و مبانی کلی شرکت های تعاونی
قوانین و مبانی کلی شرکت های تعاونی

اولين شركت تعاوني 

ازاوايل قرن نوزدهم به علت جنگهاي طولاني كشورهاي اروپايي عليه ناپلئون وخالي شدن خزانه دولت هاوفقروبيچارگي طبقات كم درامد مردم در انگليس  وبيكاري روز افزون تعداد بسياري ازكار گران كارخانه ها بسبب ركود اقتصادي وسودطلبي هر چه بيشتر مالكان وصاحبان كارخانه هاوتورم شديد اقتصادي براي قاطبه كارگران و كشاورزان وضع اسف باري ايجادشده بود.

دولتها.سرمايه داران.روزافزون مي شد كارگران ومزد بگيران روز از لحاظ مالي ناتوانترمي شدند سر انجام در سال1844 چند نفر از كارگران فقير ودرمانده كارخانه بافندگي شهر كوچك را چديل در مملكت انگليس محفل دوستانه اي تشكيل دادند و ضمن گفتگو درباره مشكلات زندگي به جستجوي راه حلي بر امدند چند سال پيش ازان يعني درسال1830 تعداد 60 نفرازكارگران بافنده اقدام به تشكيل شركتي كرده ونام ان راشركت تعاوني دوستانه گذاشته بودند.

ومدتي كوتاه هم به فعاليت پرداخته ولي اين انجمن دوستانه بو اسطه رواج نسيه فروشي ديري نپائيده بود وعملا      موفق با ادامه كارخود نگرديد ه بودند. تا اينكه در اين سال ( 1844 ) بعضي از بافندگان جلسه اي براي سخنراني تعاوني شكيل داداند و از اهالي محل خود براي اين كار دعوت كردند ،عده اي با آنان به مخالفت پرداختند ولي سخنراني ها مرتب تجديد مي شد. و مدتها ادامه يافت اگر چه به زودي به نتيجه نمي رسيد ،زيرا مردم در جستجوي خوراك و پوشاك مناسب و ارزان بودند ،سرانجام با همكاري و همفكري چند نفر تشكيل يك سازمان تعاوني مورد بحث و مذاكره قرار گرفت ، اما اجراي چنين نقشه اي سرمايه مي خواست و كارگران سرمايه اي نداشتند سرمايه داران نيز حاضر نبودند به آنان وام دهند ،زيرا كارگران غالبا فقير بودند و وثيقه كافي هم نداشتند.

اصل خود یاری در اولین تعاونی 

پس از مدتها مذاكره عده اي از كارگران پيشگام در نظر گرفتند كه شركت تعاوني خود را مبتني بر اصل خودياري به هر نحو ممكن بود و بطور خيلي ساده و كوچك تاسيس كنند و چون سرمايه كافي نداشتند به فكر افتادند كه هر كدام قسمتي از وقت آزاد خود را با ميل علاقه صرف شركت شان كنند و اين كار را شروع كردند و از كارهاي شخصي خود به خاطر پيشرفت امر شركت صرف نظر نمودند و بعلاوه حاضر شدند براي موفقيت از سرمايه ناچيزي كه در تعاوني گذاشته اند صرف نظر كنند پس از آن كه مقدمات كار فراهم شد مي بايستي دستور العملي براي كار خود داشته باشند ،تا حدود وظايف كلي هر يك از اعضا مشخص شود.

،براي اين كار چند تن از آنان كه داناتر و هوشيار تر بودند با الهام از نظرات روبرت آون و ديگر دانشمندان اقتصادي چند هفته زحمت كشيدند تا اينكه موفق شدند  اساسنامه اي براي كار خود تهيه نمايند و هدفهاي خود را كه مبناي اهداف ديگر شركتهاي تعاوني در جهان قرار گرفت در آن اساسنامه به گنجانند ،اين كار نيز عملي شد و در اساسنامه خود قيد كردند كه معاملات تعاوني بر اساس نقدي باشد تا تعاوني آنها گرفتار شكست نشود.

در مورد نحوه تقسيم منافع مطالبت بسيار كردند و به اين نتيجه رسيدند كه سود فراوان و نامحدود به سرمايه داده نشود تا موجب ورود ثروتمندان به تعاوني نشوند و اگر هم احيانا وارد شدند نتوانند از طريق سرمايه گذاري ،شركت تعاوني را تحت نفوذ خود درآورند وتصميم گرفتند كه در اساسنامه ميزان سرمايه را ملاك تقسيم قرار ندهند ،بلكه منافع حاصل از  معامله شركت تعاوني را به نسبت خريد اعضا تقسيم نمايند و بعدا آن را مازاد برگشتي ناميدند همين اصل بود كه بخشي از نظام سرمايه داري جهان را منقلب كرد.

سرمایه و سهام تعاونی بافندگی راچدیل

28 نفر از كارگران كارخانه بافندگي راچديل هر كدام يك سهم يك ليره اي سرمايه گذاشتند و با اين 28 ليره در 1844موجوديت اين شركت تعاوني را تحت عنوان شركت تعاوني پيشگامان راچديل اعلام وفروشگاه كوچك خود را افتتاح كردند. در آخر آن سال شركت تعاوني مذكور 74 عضو داشت و بعد از ده سال تعداد اعضاي آن به 900تن و سرمايه تعاوني به 7000 ليره رسيد و در سال 1850 به تشكيل شعبه عمده فروشي نائل آمدند ،هم اكنون بيش از 13ميليون از جمعيت انگليس عضو شركت تعاوني هستند اين شركتها بر اساس اصول شركت تعاوني راچديل پايه گذاري شده است .

اين نهضت تعاوني كه از نيمه هاي قرن نوزدهم در انگلستان آغاز گرديد بزودي به ديگر كشورهاي اروپايي و اندكي بعد به كشورهاي آمريكايي و از آن پس به كشورهاي مشرق زمين راه يافت و از هر روز از لحاظ كمي وكيفي بر تعداد تعاوني ها و اهميت فعاليت شان افزوده شد و اين نهضت بعد از جنگ جهاني دوم در ايران نيز مي رفت كه جايگزين شود و براي تجلي هدفهاي اساسي آن كه رفع نياز و بهبود زندگاني طبقات كم درآمد است به فعاليتهاي دامنه دار در تمام رشته هاي اقتصادي بپردازند.

در دوران پيش از انقلاب در روستاها وشهرها بزرگ و كوچك تعدادي كثير شركت هاي تعاوني با تشويق ماموران دولت تشكيل گرديد . در دوران انقلاب اسلامي نيز بر طبق قانون اساسي فعاليتهاي تعاوني چه در شهرها و روستاها مي تونند رواج فراوان داشته باشند و سازمانهاي دولتي زيربط كه نظارت وحمايت تعاوني ها را به عهده دارند بر آن نظرند كه هداف اساسي تعاوني ها را در يك كلمه رفع نيازهاي مختلف قشرهاي كم درآمد است به وجهي تامين نمايند.

ثبت شرکت در کیش
ادامه مطلب

اصول تعاوني مصوب اتحاديه بين المللي تعاون:

در سي ويكمين كنگره اتحاديه بين المللي تعاون كه در سال 1995 در منچستر برگزار گرديد ،كنگره ماهيت سازمانهاي تعاوني را با توجه به تعريف ،ارزشها و اصول زير تشخيص مي دهد .

تعريف : تعاوني انجمني مستقل و متشكل از افرادي است كه به طور داوطلبانه براي تامين نيازهاي مشترك اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي اعضا تاسيس شده ،فعاليت خود را با مشاركت و با مديريت دموكراتيك به اجرا درآورد .

ارزشها:

تعاونيها بر اساس ارزشهاي خودياري ،خود مسئوليتي ،دموكراسي ،عدالت ،انصاف وهمبستگي بنا مي گردند و در عرف بنيانگذاران آن اعضاي تعاوني رفتاري منطبق با ارزشهاي شرافت ،گشاده روئي،مسئوليت اجتماعي وكمك به ديگران دارند .

 

اصول :

اصول تعاوني ،دستورالعمل تعاونيهائي است كه قصد دارند ارزشهاي مزبور را به منصفه عمل در آورند.

اصل اول ـ داوطلبانه بودن عضويت و درهاي باز

تعاونيها سازمان هاي داوطلبانه هستند و درِ آنها به روي كليه افرادي كه مايل به تهيه خدمات مورد نياز خود از تعاوني بوده ومسئوليت اعضا را بپذيرند ،باز است هيچ محدوديت جنسي ،اجتماعي ،نژادي ،سياسي و مذهبي براي عضوت وجود ندارد .

اصل دوم ـ نظارت دموكراتيك اعضا

تعاونيها سازمانهاي دموكراتيك هستند كه توسط اعضاي خود اداره مي شوند ،اعضائي كه فعالانه در اتخاذ تصميمات و خط مشي ها شركت مي كنند . در تعاونيهاي اوليه اعضا داراي حق راي مساوي هستند ( هر عضو يك راي ) و در تعاونيهاي ثانويه اين حق با شيوه دموكراتيك اعمال مي شود .

اصل سوم ـ مشاركت اقتصادي اعضا ( سرمايه )

اعضا مشاركتي منصفانه ( عادلانه ) در تامين سرمايه و نظارت دموكراتيك تعاوني دارند . اعضا سود محدودي بابت سرمايه دريافت مي كنند و سود ويژه حاصل از فعاليت تعاوني در صورت وجود مي تواند به صورتهاي زير مصرف شود.

–         به حساب ذخيره غير قابل تقسيم تعاوني .

–         افزايش سرمايه اعضا در تعاوني .

–         ارائه خدمات به اعضا .

–         توزيع بين اعضا به نسبت معاملات با تعاوني( مازاد برگشتي )

اصل چهارم ـ خود مختاري و استقلال ( بي طرفي سياسي )

تعاونيها سازمانهاي خودياروخودمختار مي باشندكه توسط اعضاي خود كنترل مي شوند . اگر با ساير سازمانها از جمله دولت شريك گردند و يا از منافع مالي خارج اعضا استفاده نمايند،اين امر بايد به گونه اي باشد كه نظارت دموكراتيك اعضا مخدوش نشود و خود مختاري تعاوني حفظ گردد.

اصل پنجم ـ آموزش و اطلاع رساني

تعاونيها براي اعضاي خود امكانات آموزشي فراهم نموده و به مديران ،نمايندگان و كاركنان تعاوني جهت توسعه تعاوني آموزشهاي لازم را ارائه مي دهند . از طرفي اطلاع رساني به مردم خصوصا جوانان و رهبران فكري جامعه را در زمينه ماهيت و منافع تعاوني بر عهده مي گيرند .

اصل ششم ـ همكاري تعاونيها

تعاونيها از اعضاي خود به طور موثر و اساسي در تقويت نهضت تعاوني از طريق فعاليت مشترك در ساختارهاي موجود در سطح محلي ،ملي ،منطقه اي و بين المللي استفاده مي كنند.

اصل هفتم ـ مشاركت در توسعه

تعاونيها براي توسعه پايدار اجتماعات خود از طريق سياستهاي متخذه توسط اعضا فعاليت مي كنند.

 

اصول حاكم بر شركتهاي تعاونيها :

هر مكتبي، بخصوص مكاتب اقتصادي ، داراي اصول و زيربناهايي است كه اولا اين مكتب خط مشي و سياست كلي خود را براساس آن اصول طرح ريزي مي كند. ثانيا وجه تمايز و تفكيك هر مكتبي از مكتب ديگر معمولا به وسيله همان اصول انجام مي گردد. مثلا  شناسايي « مالكيت خصوصي » يكي از اصول نظام اقتصادي سرمايه داري است و نفي « مالكيت خصوصي » يكي از اصول نظام كمونيستي است .

معمولا مبتكرين و پيشگامان هر كتبي ،اصول اوليه مكتب خود را ، براي معرفي آن ،در هنگام طرح مكتب خود ارائه مي دهند ولي به تدريج ،طي دوره هاي آتي ، اين اصول در معرض تفسير ،تعبير و تبديلاتي قرار مي گيرد .

مثلا اصل آزادي مالكيت خصوصي در كشورهايي كه نظام سرمايه داري بر آن حاكم بوده است به تدريج دچار محدوديتهايي شد و در اكثر اين كشورها مالكيت خصوصي دولت نيز با شرايطي پذيرفته شده است . در كشورهاي كمونيستي نيز نفي مطلق مالكيت خصوصي نيز تدريجا تغيير يافته و تا حدودي اين مالكيت براي اشخاص خصوصي شناخته شده است.

در سيستم تعاوني نيز اصول حاكم بر شركت تعاوني پذيرفته شده . اين اصول ، كه معروف به « اصول نه گانه » مي باشد به شرح زير است :

  1. آزادي عضويت ( آزادي ورود و خروج عضو بدون ملاحظات ،سياسي ،مذهبي ، نژادي وغيره…)
  2. محدوديت حق راي ( هر عضو با هر ميزان سرمايه فقط يك راي دارد )
  3. عدم جواز راي به نمايندگي ديگري
  4. تعلق بهره محدود به سرمايه
  5. الزام انجام معاملات به صورت نقد
  6. رعايت قيمت عادلانه بازار
  7. تقسيم مازاد درآمد بين اعضاء به نسبت خريد هر عضو
  8. رسيدگي و گزارش مرتب حسابهاي شركت
  9. تشكيل جلسات مرتب براي تعيين سياست و خط مشي كلي شركت

اصول مذبور به وسيله مكتبهاي مختلف و سازمانهاي تعاوني ،هر يك با توجه به نظرات خاص خود ، مورد جرح و تعديل قرار گرفت گاهي آن را تا 60 اصل نيز ذكر كرده اند.

در حال حاضر نويسندگان بر حسب ذوق خود و اينكه چه اصولي از نظر حاكيت بر امور شركتهاي تعاوني از اهميت بيشتري بر خوردار است چند اصل از اصول مذكور را انتخاب و مورد بحث قرار مي دهند . بعضي چهار اصل و در بعضي شش اصل را پذيرفته اند ولي به نظر مي رسد اصول زير مي تواند ماهيت شركتهاي حقوقي را بهتر توجيه كند.

 

تعاريف نظري اصول حاكم بر تعاونيها

اصل عضويت :

شركت تعاوني سازمان اجتماعي و در عين حال اقتصادي است اعضاي شركت تعاوني بعنوان افراد ،آزادانه يك گروه اجتماعي به معناي جامعه شناختي تشكيل مي دهند .كه اين افراد مي توانند بصورت داوطلبانه عضو تعاوني شوند چون اين اصل به همان اصل در هاي باز هم معروف است پس بدون هيچ محدوديتي جنسي ،اجتماعي ، نژادي ، و… مي توانند به عضويت شركت تعاوني در آيند .

اصل آموزش:

بناي اصلي وزير بناي هرتعاوني آموزش مي باشد كه بايد قبل ازتاسيس ويا هرشركت تعاوني به آن پرداخت وچون فعاليتهاي  تعاوني يك فعاليت اقتصادي اجتماعي مي باشد وبه صورت گروهي انجام مي گيرد به همين خاطر به هيچ وجه از آموزش بي نياز نيست وبراي رسيدن به هدفهاي تعاوني بايد آموزش اعضا ء رابه صورت گروهي بپردازد . وهمچنين براي اينكه تعاوني درامر آموزش بتواند موفق عمل كند بايد موارد زير را رعايت كند:

  1. اصل تناسب زندگي وسطح فكري اموزش گيرنده
  2. آموزش به زبان ولهجه محلي
  3. اصل استمرار آموزش

اصل دموكراسي :

واژه لغوي دموكراسي يعني حكومت مردم بر مردم ، به بيان ديگر يعني حكومت مردم سالاري . اما كاربرد آن درمورد شركتهاي تعاوني يعني اداره شركت بطور دموكراتيك ومشاركت آزادانه همه اعضاء دراظهارنظر واتخاذ تصميمات براي امورات شركت مي باشد. علاوه بران همه اعضاء ازلحاظ سني وجنسي داراي حقوق مساوي مي باشند

واعضاء صرف نظر از تعدادسهامشان فقط داراي يك راي مي باشند دموكراسي درشركتهاي تعاوني بمعناي حاكميت اعضاء ست نه سرمايه .

اصل محدوديت سود سهام :

شركتهاي تعاوني ازمشاركت وهمبستگي اعضاء سرمايه اجتماعي شرط لازم فعاليت تعاوني است ولي كافي نمي باشد ، براي اينكه اتحاد ومشاركت اعضاء بتواند به نتيجه برسدكه همان تامين نيازهاي مشترك اعضاء ست مي باشد . هدف از تشكيل شركت سود ومنفعت نيست بلكه تامين نيازهامي مشترك اعضاء تعاوني مي باشد  .

 

اصل بي طرفي سياسي :

اصل بي طرفي سياسي كه درتعاوني ها مطرح شده است ازان جهت مي باشد كه اعضاء تعاوني ها افرادي متفاوت ازنظر نژادو مذهب مي باشند . وبه طور كلي هدف آنها حفظ انسجام و يكپارچگي شركت وهمچنين جذب اعضاي مفيد وكارآمد براجراي اهداف تعاوني ها مي باشد . وبه همين خاطر از هرگونه فعاليت سياسي داخلي  و خارجي دوري مي كنند زيرا قرارگرفتن درگيريهاي سياسي باعث مي شود شركت از انسجام خود را از دست داده وهدف اصلي شركت ضعيف و يا تغيير مي كند . وشركت صرف نظر از ان كه نمي تواند اعضاء مفيدي را به عضويت در اورد و اهداف اصل شركت را به اجرا گذارد خود رو به انحلال مي رود .

 

اصل مازاد برگشتي :

( مازاد برگشتي در شركتهاي تعاوني به مثابه ضرب المثل زير تقسيم مي شود « از هركس به اندازه ظرفيت او و به هر كس اندازه به ميزان مشاركتش در فعاليتها » همانطور كه ديديم به موجب اين اصل ،در آمد حاصل از فعاليتهاي شركت تعاوني پس از كسر هزينه هاي مختلف و پرداخت سود سهام ،كسر مبالغي به عنوان ذخيره احتياطي يا ذخائر قانوني و آموزشي به نسبت حجم معاملات اعضا با تعاوني و يا ميزان كاري كه در تعاوني انجام داده اند بين آنها توزيع مي گردد .

مازاد برگشتي   =  سود ويژه   = ( ذخائي مختلف +  بهره سهام ) – سود ويژه

 

انواع شركتهاي تعاوني :

اصل44قانون اساسي اشاره به شركتها و موسسات توليد و تويع كرده است . ولي اين اشاره ،حتي اگر حصري باشد ،تعاوني اعتبار از شمول آن خارج نيست . زيرا تعاوني هاي اعتبار مي تواند نوعي مؤسسه تعاوني باشد كه تعاوني توليدي روستايي و شهري را در امر توليدات كمك و ياري دهد . بنابرايناز نظر شمول مقررات قانون اساسي به انواع تعاوني مانعي به نظر نمي رسد .

قانون تجارت نيز فقط به شركتهاي تعاوني توليد و مصرف اشاره كرده است .

قانون شركتهاي تعاوني 1350در ماده 18، انواع اين شركتها را به سه طبقه زير تقسيم كرده است :

1ـ رشته كشاورزي شامل :

–         تعاوني كشاورزي

–         تعاوني روستايي

2ـ رشته مصرف شامل تعاونيهاي :

–         تعاوني مصرف كننده گان

–         تعاوني آموزشگاهها

3ـ رشته كار و پيشه شامل تعاونيهاي :

–         تعاونيهاي كار

–         تعاونيهاي حرفه وصنايع دستي

–         تعاونيهاي صنايع كوچك

–         تعاونيهاي تهيه و توزيع

4ـ تعاونيهاي مشاغل آزاد:

–         تعاونيهاي صيادان

قانون جديد در فصل پنجم انواع تعاونيها را تحت عنوان « تعاونيهاي توليد و توزيع » شمارش كرده ولي ليست معين و مشخصي از آنها به دست نداده است .به عبارت ديگر ليست اين شركتها در قانون حصري نيست و بنابراين شركتهاي تعاوني در هر زمينه اي كه منافات با مقررات قانوني نداشته باشد و منطبق با ضوابط اسلامي باشد مجاز وقابل تشكيل است .

ماده 26 مقرر مي دارد « تعاونيهاي توليد شامل تعاونيهاي هستند كه در امور مربوط به كشاورزي ،دامداري ، دامپروري ،پرورش و صيد ماهي ، شيلات وصنعت و معدن ، عمران شهري و روستايي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مي نمايند.»

در ماده 27،بر خلاف ماده 26، كه اشاره به چند نمونه از شركتهاي تعاوني توليد ،بدون حصر آنها كرده است در مورد انواع شركتهاي تعاوني توزيع به شيوه منطقي تري توسل جسته است . به اين معني كه يك تعريف كلي از شركتهاي تعاوني توزيع به دست داده كه هر شركت تعاوني توزيع كه منطبق با اين تعريف بوده ،و با ساير مقررات تضادي نداشته باشد ،قابل تشكيل و بلامانه به نظر مي رسد . ماده مقرر مي دارد :« تعاونيهاي توزيع عبارتند از تعاونيهايي كه نياز به مشاغل توليدي و يا مصرف كنندگان عضو خو را در چهار چوب مصالح عومي و به منظور كاهش زينه ها و قيمتها تامين مي نمايد»

اگر چه اين تعريف ،تعريف كامل ( جامع و مانعي ) نيست مع ذالك تعاونيهاي توزيع را بر مبني سه اصل « نياز ،كاهش هزينه ها وقيمتها ، مصالح عمومي » يعني عناصر اصلي و اساسي آن تعريف كرده است .

در حقيقت شركتهاي تعاوني توزيع عبارتند از شركتهاي تعاوني كه بعلت نياز ، با كوتاه كردن دست واسطه ها ،موجبات كاهش هزينه تمام شده كالا را در مقطع توزيع عمومي فراهم كرده و به اين طريق از افزايش قيمتها جلوگيري كرده و رد نتيجه مصالح عمومي جامعه را از اين نظر تامين مي كنند.

چنين به نظر مي رسد كه قانون جديد نقض قانون تجارت و قانون اساسي را ( در مورد حصري كردن شركتهاي تعاوني ) و قانون شركتهاي سال 50 را ( در مورد عدم اشاره به همه انواع شركتهاي مذكور ) جبران كرده و مانع و حدي براي تشكيل هر نوع شركت تعاوني منطبق با مقررات قانوني را از بين برده است.

ممكن است يك شركت تعاوني داراي موضوعات متعددي باشد مثلا يك شركت تعاوني در عين حال به توليد كالاي مخصوصي پرداخته ، به اعا وام بدهد و توزيع كالاي توليدي خود را نيز به عهده داشته باشد . در اين صورت گفته مي شود شركت تعاوني چند منظوره است كه تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.

 

اهداف اساسي تعاون:

به هرصورت موسسات تعاوني معمولا ايجاد بازار مصرفي يكپارچه و وسيعي است كه بتواند بر جريانات توليد حاكم باشد و از اين راه قيمتهاي غير عادلانه را از طريق رقابت منطقي متعادل سازد و در صورت لزوم كالا هايي كه قيمت آنها وسيله توليد كنندگان يا يا واسطه ها بطور غير عادلانه و ساختگي به مراتب بيش از قيمت تمام شده تعيين گرديده است خود توليد كند و آنها را به نرخ تمام شده به مصرف كنندگان عرضه نمايد و به اين طريق از استثمار مردم جلوگيري نموده و رفاه نسبي براي اعضاء خود از جهت هدف با هدفهايي كه موجب عضويت آنها در تعاوني شده است فراهم آورد . اينها هدفهاي اساسي بود كه شركتهاي تعاوني موفق در راه رسيدن به آنها به فعاليت مي پردازند و در اين مسير به نسبت ميزان فعاليت و آشنايي با راه رسم تعاوني و اندازه اطلاع از تكنيك و روش كار پيش مي روند، البته شركتهاي تعاوني در كشور ما چون جوان هستند و آگاهيهاي مردم از مزاياي شركت تعاوني محدود است آنچهنان كه بايد و شايد توفيقي نداشته اند ولي چنانچه دولت به حميت از تعاونيها برخيزد و امر آموزش تعاوني را كسترش بيشتري دهد اميدواري بسياري وجود دارد كه اين تعاوني ها بتواند خدمات بيشتر و مفيدتري را براي اعضاء خود انجام دهند و دست واسطه ها را هر اندازه ممكن است در مورد خريد و فروش و توليد كالا هاي مورد نياز مردم كوتاه كنند.

حدنصاب مجمع عمومی فوق العاده
ادامه مطلب

 

مسير رشد شرکت های تعاونی ؛

وقتي شركتهاي تعاوني در جامعه ما فراگير و همه گير شد و در زماني كه اكثريت مردم و قشرهاي كم درآمد را پوشانيد ، مسير رشد آن به طرف كمال سوق داده خواهد شد . در آن صورت در چنين جامعه اي بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان فاصله كمتر وجود خواهد داشت و و دست واسطه ها كمتر و كوتاه تر خواهد شد ،ديگر كارگران كمتر استثمار خواهند شد و كشاورزان نيز گرفتار سلف خرها و سرمايه داران آزمند نخواهند گرديد و هستي آنها و ثمره فعاليتهايشان بيهوده از دست نخواهند داد،اگر اين شركتهاي تعاوني ما مورد حمايت قرار گيرند و دولت با توجه خاصي به نظارت و حمايت از شركتهاي تعاوني برخيزند ،لازمه اجراي اين منظور آموزش همه جانبه و همه سو سنجيده شركتهاي تعاوني روستايي و شهري است و هم تبليغات هوشيارانه با تمام وسايل ارتباطات همگاني براي عمق بخشيدن به نهضت تعاون در بين تمامي قشرهاست .

لزوم اهمیت به شرکت های تعاونی

روزگاري بود كه مواد غذايي و مواد مصرفي و ديگر نيازها بسيار فروان و نسبتا ارزان به دست مي آمد. و جمعيت روستاها وشهرها كم و بدين ترتيب مواد غذايي به سادگي در دسترس همه قرار مي گرفت. و قيمتهاي كالاهاي مختلف به خاطر تقاضاي اندك و عرضه فراوان در سطح پايين قرار داشت به حدي كه نيازها با مختصر تلاشي فراهم مي آمد ، ولي از آغاز قرن بيستم چون اصولا افزايش جمعيت در بسياري از نقاط هماهنگ و متناسب با ازدياد محصول نبوده و ميزان باروري زمين وازدياد محصولات مختلف و همچنين توليد قسمت عمده كالا به مقدار قابل توجهي در ارتباط با تقاضاي روز افزون جامعه نيست ،در نتيجه كمبود عرضه كالي مصرفي و غير مصرفي در بسياري از نقاط جهان احساس گرديده است .

در كشورهاي سرمايه داري با به كار بردن تكنولوژي توفيق يافته اند بر بخش عمده اي از اين كمبودها دست يابند و با توليد انبوه چه در مواد كشاورزي و چه در زمينه هاي صنعتي قدمهاي بردارند و در نتيجه از طريق گسترش تعاونيهاي كشاورزي و تعاونيهاي كارگر وتعاونيهاي مصرف كنندگان طبقات كم درآمدرا از راه تلاش پيگيرشان با فعاليتهاي تعاوني تا حدودي حاكم بر سرنوشت خويش سازد، به همين سبب است كه از آغاز قرن بيستم تعاونيهاي صرف كننگان در انگلستان و تعاونيهاي اعتباركارگري رايفانزن و شولتز دليچ در آلمان و تعاونيهاي كارگر صنعتي در فرانسه و تعاونهاي كشاورزي و باغداري در ايالات متحده آمريكاي شمالي توانسته اند بسياري از مشكلات اقتصادي اعضاء خود را حل كنند.

لزوم اهمیت به تعاون در ایران

اما در كشورهاي ما كه تعاونيها جوان است. و از تاريخ تشكيل شركتهاي تعاوني و روستايي و يا شهري بطور كلي حدود يم ربع قرن بيشتر نمي گذرد . وبعلاوه تا چندي پيش به حقيقت جلوه هاي مختلف تعاون توجهي به عل نمي آمد. و فقط صورت قضايا را درست مي كردند. ،هنوز در آغاز مسير است. و با رشد يعني گسترش تعاون در تمام نقاط مي توان نقش اصلي خود را در اقتصاد مملكت به عهده بگيرد. ،ليكن لازمه اين موفقيت آن است كه مقامات زيربط توجه خاصي در امر تعاون داشته باشند. و كوشش بسيار بعمل آوردند تا اكثريت مردم كم توان با نوعي فعاليت تعاوني دست به كار شوند و قسمتي از نيازهاي خود را بوسيله خودياري رفع نمايند،اين راهي است كه ديگران رفته و به مقصود رسيده اند. و لذا مسير رشد تعاونيها گسترش هر چه بيشتر فعاليتها بر اساس صحيح و بر طبق اصولي است كه مورد قبول همه كشورها واقع شده كه از آن در سود خود ياد خواهد گرديد .

بنابراين راه رشد تعاونيها و مسير آنها توجه خاص به امر آموزش در تمام سطوح و مقاصد به انواع و اقسام شكلهاي ممكن است و اين مسير رشد با حمايت و نظارت مقامات دولتي و كمكهاي بي شائبه مقامات ذيصلاحيت در جمهوري اسلامي حصل مي شود ، بخصوص كه طرح بخش تعاون كه در مجلس شوراي اسلامي تهيه شده و قرار است كه بزودي مراحل قانون خود را طي نمايد و مسير رشد اين تعاونيها را مطرح ساخته و اميد مي رود با تصويب آن امكان گسترش تعاونيها فراهم آيد و از اين راه زندگاني اقتصادي و اجتماعي اعضاء كم توان بهبود يابد .

 

مكتبهاي مهم تعاوني :

مكتبهاي تعاوني هركدام تحت تاثير عواملي ناشي از محيط ظهور و رشد اين مكتبها و شخصيتهايي كه اين مكتبها را به وجود آورده اند داراي اصول و توصيه هايي هستند كه بعد ها الهام بخش شركتهاي مختلف تعاوني بوده است . از اين رو بررسي مختصر اين مكتبها و مهمترين اصول آنها قابل توجه مي باشد .

 

الف)  مكتب شولتز

شولتز دليج در سال1808در المان متولد شدو ضمن بررسي وضعيت طبقات محروم و كم درآمد به اين نتيجه رسيد كه تنها راه نجات اين طبقه حل مشكلات اقتصادي خود از طريق تعاونيهاست . شولتزدر سال 1849 اولين تعاونيهاي صاحبان حرفه هاي دستي را تشكيل داد و به خاطر اينكه مبتكر تشكيل صندوقهاي اعتبار شهري با شرايط ساده عملي بود شهرت يافت و بر اساس اصول پيشنهادي او تعداد زيدي از اين نوع صندوقها تاسيس شد.

اصول مكتب شولتز را ي توان به شرح زير خلاصه كرد :

1-                تمام سهام صندوق بايد بوسيله اعضا خريداري شود و دولت در اين مورد كمكي نبايد بكند .

2-              مسئوليت اعضا براي انجام تعهدات شركت محدود است به سهام آنها

3-              قلمرو و اعضاي شركت محدوديت ندارد

4-              مازد برگشتي و سود ويژه به نسبت همكاري اعضا بين آنها تقسيم مي شود .

5-       ذخيره قانوني شركت بايد هميشه تقويت شود كه قدرت مقابله شركت با حوادث غير قابل پيش بيني افزايش يابد و ضمنا شولتز هميشه توصيه مي كند كه بين سرمايه  شركت و ميزان سرمايه استخراجي بايد هميشه تناسب داشته باشد

 

ب ) مكتب رايفانزن

رايفانزن در يك خانواده فقير در سال 1818در آلمان متولد شد و بعدها تحت تعليم يك كشيش مسيحي قرار گرفت . دو عامل اجتماعي ،يعني فقر و  اصول تعليمات مسيح ،موجب تفكر و تحولات در رايف شد و او را به فكر نجات طبقات فقير انداخت . رايف ابتدا كوشش داشت از طريق تشكيل انجمنهاي نيكوكاري از فقر جامعه خود بكاهد  ولي به زودي متوجه شد كه آثار اينگونه انجمنها مقطعي و محدود است بنابراين به فكر چاره اساسي تري افتاد خود او مي گويد :« من به اين اعتقاد رسيدم كه فقط يك وسيله براي اصلاح وضع اقتصادي و اجتماعي طبقات كم درآمد و جود دارد و آن تحقق اصول مسيحيت در قالب شركتهاي تعاوني آزاد است .»

مهمترين اصول مكتب رايفانزن به شرح زير است :

1-        محدوديت حوزه فعاليت و دقت در انتخاب اعضا شركت زيرا در اين صورت اعضاي شركت يكديگر را مي شناسند و در دريافت وام واقساط وام آسانتر مي شود و حيثيت شركت به خطر نمي افتد

2-       نامحدود بودن مسئوليت شركا در شركتهاي اعتباري بايد مسئوليت نامحدود باشد تا از يك رف موسسه اعتباري براي پرداخت وام اعتماد داشته باشد و از طرف ديگر ضمن دقت در انتخاب اعضا شركت اين شركتها بدنام نشود .

3-              پرداخت وامهاي كوچك با دوره استهلاك طولاني.

4-              دموكراسي و حضورفعال اعضا در اداره شركت.

5-              تقويت ذخيره قانوني و عدم توزيع مازاد برگشتي .

6-              تسهيل وامهاي توليدي و سختگيري در مورد وامهاي مصرفي .

7-              نظارت بر مصرف وام و اطمينان از برگشت به موقع آن .

8-       تاسيس يك بانك مركزي به منظور تمركز ذخائر شركتهاي تعاوني و تغذيه شركتها از طريق اين بانك.بانك مورد نظر رايفانزن در سال 1877تشكيل شد .

 

ج ) مكتب لوزاتي

لوزاتي در سال 1841در ايتاليا متولدشد و بعد بصورت يك شخصيت سياسي– اقتصادي درآمده و هم او رهبر نهضت تعاوني در اين كشور بود.

اصول تعاوني مكتب لوزاتي به شرح زير است :

1-                محدوديت مبلغ سهام

2-              تقويت ذخاير قانوني

3-              محدوديت مسئوليت اعضا

4-              تاكيد بر اهميت شخصيت اخلاقي اعضا

 

د ) مكتب ولمبرگ

ولمبرگ نيز از ، رهبان تعاوني ايتالياست و لي بيشتر از آنچه كه تحت تاثير لوزاتي قرار گرفته باشد بيشتر از رايفانزن الهام گرفته است و اولين شركت تعاوني اعتباري خود را نيز در سال 1888بر پايه بعضي از اصول رايفانزن تاسيس كرد .

اصول مكتب ولمبرگ را مي توان به شرح زير خلاصه كرد :

1-                عدم توجه به مسيحيت و افكار مذهبي در امورتعاوني( بر خلاف رايفانزن)

2-              عدم توجه به مركزيت كلي تعاونها  ( بر خلاف رايفانزن )

3-              توجه به اتحاديه هاي شكتهاي تعاوني محلي براي ارشاد اقتصاد روستايي.

4-              محدوديت قلمرو فعاليت صندوقهاي تعاوني و محدوديت سرمايه و مسئوليت اعضاء

5-              نظارت دقيق بر مصرف وام در امور توليدي .

6-              عدم قابليت تقسيم مازاد سالانه بين اعضا و انتقال آن به ذخاير .

 

ه ) مكتب ويلهلم هانس

ويلهلم هانس نيز از پيشروان نهضت تعاوني آلمان است كه در سال 1839 در آلمان متولد شد .هانس اصول مكتب رايفانزن و شولتز را مطالعه و از هر دوي آنها الهام گرفته بود.

اصول مكتب هانس به شرح زير است :

1-        شركتهاي تعاوني اصولا با سرمايه اعضا تشكيل مي شود ولي در صورتيكه استقلال شركت محدود نشود استفاده از كمك دولت نيز بلامانع است .

2-              قلمرو شركت نبايد از حد متعارف وسيعتر و محدود تر باشد .

3-              مسئوليت شركا نامحدود است .

4-              عدم تجويز شركتهاي چند منظوره.

5-              تجويز تمركز و اتحاديه هاي تعاوني منطقه اي در هر استان

6-              تشكيل اتحاديه كلي شركتها كشاورزي از اتحاديه هاي منطقه اي

 

و ) مكتب نيم

باني اين مكتب شارل ژيد ،اقتصاددان معروف فرانسه است كه در سال 1847در اوزه متولد شد . نامبرده داراي كتابهاي متعدد در زمينه اقتصاد سياسي است و از طرفداران اصول تعاوني است .

شارل ژيد در سال 1889 برنامه سه مرحله اي شركتهاي تعاوني مصرف را به شرح زير ارائه كرد :

مرحله اول : انتقال كالا از توليد كننده به مصرف كننده بدون سود

مرحله دوم : توليد كالاهاي مصرفي بوسيله خود تعاونيها .

مرحله سوم : اداره تمام فعاليتهاي اقتصادي جامعه بوسيله شركتهاي تعاوني .

شاارل ژيد اقتصاد تعاوني را مرحله نويني از اقتصاد مي داند كه در آن ضمن حفظ همه آزاديها به جنگ طبقاتي خاتمه داده مي شود و عدالت اجتماعي نيز تامين مي گردد .

 

نتيجه گيري :

هرتعاوني دربدو تاسيس وتشكيل خود، براساس اصولي ( اصل دموكراسي ، اصل بي طرفي سياسي ، اصل محدوديت سود سهام ، اصل آموزش) سازماندهي مي شودوبراي نيل به اهداف خود ناچار، بايد آنهارا رعايت كند اگرچه اين اصول خود شرط لازم هستند ولي كافي نيستند . براي اينكه آنها هدف نيستند بلكه وسيله براي رسيدن به اهداف مي باشند. ما در اين تحقيق سعي كرديم كه علاوه برتعريفي از شركتهاي تعاوني به بررسي اصول حاكم برتعاونيها پرداختيم و نتيجه مي گيريم كه بدون رعايت اصول نمي توان به اهداف موثر تعاون و پيشرفت و توسعه شركت تعاون دست يافت چرا كه براي موفق شدن بايد چهارچوبي باشد تا بتواند اهداف عالي و توسعه و پيشرفت رسيد.

 

ارائه پيشنهاد:

  • اصل بي طرفي سياسي بايد جزو يكي از اصول مهم شركتهاي تعاوني باشد. بخاطر اينكه شركت با شفاف سازي موضع مي تواند فعاليت خود را بدون هيچ دغدغه اي انجام دهد.
  • در عضويت اعضا شركت بايد محدوديت قائل شد و حد و حدود و حوزه فعاليت اعضا و شركت بايد مشخص باشد.
  • عدم دخالت مطلق دولت در امور شركت و مستقل عمل كردن اعضاي شركت تعاوني ! براي اينكه دخالت دولت باعث دلسردي و از  بين بردن انگيزه در اعضا مي شود و همچنين به هدر رفتن بودجه هاي كلان مي شود و…

 

منابع

حقوق تعاون…………………………………… دكتر ارسلان عبدي

چاپ مهرماه 74  انتشارات پيام نور

اصول انديشه هاي تعاون ……………………. دكتر مهدي طالب

چاپ 79 انتشارات دانشگاه تهران

امور مالي تعاونيها ………………………………غلامرضا سليم

چاپ  76   انتشارات پيام نور

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست