نقش ثبت در مرحله تاسیس شرکت
نقش ثبت در مرحله تأسیس شرکت سهامی عام
در مورد شرکتهای سهامی عام با وجود آن که شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکتها ایجاد می شود. و حتی به نظر عده ای شخصیت حقوقی پیدا می کند. ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد. در واقع تا شرکت ثبت نشود، نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد.
ممنوعیت صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت نهایی شرکت
تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاء کنندگان مسئول جبران خسارت اشخاص ثالث خواهند بود.
شرایط انتشار اوراق قرضه پس از ثبت شرکت
انتشار اوراق قرضه ممكن ،نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
ممنوعیت وجوه تأدیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تأسیس قبل از ثبت نهایی آن
استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست. مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت…. در هر ،حال اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ٦ این قانون به ثبت نرسد، مؤسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند. و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. چنین نصی در خصوص سایر شرکتهای تجاری وجود ندارد.
جلوگیری از فعالیت شرکت ثبت نشده
جلوگیری از فعالیت نیز میتواند یکی از ضمانت اجراهای ثبت نکردن شرکت باشد. نهادها و دستگاههای مختلف یا این که ثبت شرکت منوط به نشده اخذ بر حسب مورد بر فعالیت شرکتها نظارت دارند مجوز از آنها است. بدیهی است شرکتی که ثبت برای مثال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت اشخاص و مؤسساتی که به نام شرکت به فعالیت بپردازد. با ممانعت این دستگاهها روبرو می شود؛
نقش ثبت در مرحله تاسیس شرکت
می تواند اجبار به اصلاح تأسیس شرکت را از محکمه خواستار .شود. دادسرا نیز مجاز به انجام همین کار است. همچنین در موقع اصلاح اساسنامه رعایت مقررات ضروری است. مرور زمان طرح دعوا سه سال از تاریخ ثبت شرکت یا ثبت تغییرات آن خواهد بود.
ضمانت اجرای عدم ثبت شرکتها
اگر در ثبت شرکت تعلل شود. مؤسسان و مدیران شرکت مدارک لازم برای معرفی شرکت در دست ندارند. و نمی توانند وجود شرکت را رسماً تأیید کنند. همچنین عدم ثبت شرکت علاوه بر جرایمی که در قانون ثبت شرکتها برای ثبت نکردن شرکت مقرر شده است. ممکن است شرکاء را مشمول ماده ۲۲۰ قانون تجارت کند.
مسئولیت مدنی تقصیر (تفریط) در عدم ثبت شرکت
در شرکتهای ثبت نشده مسئولیت شرکاء نسبت به تعهدات شرکت تضامنی .است. وانگهی، عدم اقدام به موقع ثبت ممکن است بر اساس قواعد مسئولیت مدنی تقصیر (تفریط) محسوب شود. و برای مؤسسین و اشخاصی که مسئول این امر بوده اند. تکلیف به جبران خسارت در پی داشته باشد؛
مسئولیت پیگیری ثبت شرکت تعاونی
برای مثال طبق تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون اقتصاد بخش تعاون جمهوری اسلامی ،ایران اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلف است با رعایت تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.
هر گاه هیأت مدیره به این تکلیف عمل نکند. و به این جهت خسارتی متوجه داوطلبان عضویت شود، باید خسارات ناشی از کاهلی خود را جبران کنند.
علاوه بر این ماده ۱۹۵ قانون تجارت مقرر کرده است ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جميع مقررات قانون ثبت شرکتها است». از ایـــن ماده برخی چنین نتیجه گرفته اند که در صورت انجام ندادن این دستور ،قانونی شرکت متوجه اولین هیأت مدیره شرکت تعاونی به یکی از اعضای خود یا به مدیر عامل وکالت می دهد. تا برای ثبت تعاونی اقدام کند.
اگر مدیر عامل جهت ثبت شرکت کوتاهی نماید هیات مدیر طبق قانون مقصر است؟
هر گاه این شخص از انجام اقدام لازم برای ثبت خودداری ،کند. به نحوی که عدم ثبت تعاونی منتسب به او ،باشد. این امر از توجه مسئولیت به هیات مدیره جلوگیری نمی کند. زیرا قانون به صراحت هیأت مدیره را مکلف به اقدام برای ثبت کرده است؛ لذا مسئولیت مدنی ناشی از عدم ،اقدام در هر . هیات مدیره خواهد بود.
مسئولیت شخصی که وکالت هیات مدیره را برای ثبت شرکت برعهده میگیرد؟
اما شخصی که وکالت هیات مدیره را در اقدام به ثبت بر عهده دارد. در برابر هیأت خسارت ناشی از عدم ثبت شرکت را جبران ،کرد. می تواند به فرد خاطی مراجعه کند. و مبالغ پرداختی را از وی مدیره نسبت به خسارات احتمالی در برابر هیات مدیره مسئول است. هیات مدیره بعد از این که شخصاً مسترد دارد؛ حسنی حقوق تعاونیها ، مدعی نیست تا ضرورتی به ادعای جعل باشد.
مدعی منکر اظهار اعلام اشتباه یا تزویر اعلام کننده و نادرستی اظهار اوست. کافی است بتواند آن را ثابت کند.
حقوقدانان فرانسوی این تفکیک را چنان طبیعی و سازگار با منطق یافته اند. که شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید. باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
نقش ثبت در مرحله تاسیس شرکت
