انحلال شرکت های تضامنی و نسبی
شرکتهای تضامنی و نسبی همانند هر شخصیت حقوقی دیگر تحت شرایطی ممکن است. منحل و به سرانجام کار خود برسد. علل و شیوۀ تصفیه و آثار انحلال در این شرکتها با توجه به مقررات متفاوت آنها از شرکتهای سرمایه شایان بررسی است.
جهات انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی
شیوه های انحلال این دو شرکت دقیقاً یکسان بوده و ماده ۱۳۹ به بعد قانون تجارت را دربر می گیرد.
در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۹۹
درباره سه شیوه مذکور در بند بالا که عبارت اند از: انجام موضوع شرکت یا غیر ممکن گردیدن انجام آن ، پایان مدت شرکت، در صورتی که برای مدت مشخص تشکیل شده باشد. ورشکستگی شرکت، قبلاً در بحث انحلال شرکتهای سهامی به تفصیل سخن رفته است. لذا از تکرار مطالب خودداری میگردد.
در صورت تراضی تمام شرکا
انحلال شرکت از اهمیتی برابر با ایجاد آن برخوردار است. به همین دلیل همان گونه که برای تأسیس شرکتهای تضامنی و نسبی امضای همه مؤسسین در پای اسناد تأسیس ضرورت دارد، جهت انحلال آنها نیز رضایت همگی شرکا الزامی است.
با وجود شرط اتفاق آراء دیگر ضرورتی به تفکیک رأی براساس میزان سرمایه یا تعداد شرکا وجود ندارد.
بدیهی است ، این شیوه از انحلال در صورتی که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت معین بوده، لکن هنوز به پایان مدت زمان باقی است، اعمال میگردد.
در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته ، و حکم به انحلال بدهد.
قانون گذار دلایلی را که ممکن است موجب انحلال شرکت به درخواست یکی از شر کا گردد، به تصریح و به تلویح مورد اشاره قرار نداده است.
به همین جهت زنجیره ای از دلایل موجه از سوء مدیریت شرکت گرفته تا (( اختلافات بین شرکا و یا تجاوزات شرکا)) که ادامه کار شرکت را غیر ممکن سازد، می تواند از علل موجه انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی از سوی دادگاه باشد.
به منظور جلوگیری از بهره برداری ناروا از راهکار مذکور در بند بالا و نیز پرهیز از انحلال بی رویه شرکتهای ،تجاری قانون گذار در تبصره ماده ۱۳۶ چنین مقرر داشته:
(( در مورد بند ج هرگاه دلایل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکا معین باشد. محکمه میتواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد)).
اگرچه شیوۀ اخراج و نحوه برخورد با شرکای اخراجی با سکوت برگزار شده، لکن منطقا بایستی سهم شریک یا شرکای اخراجی از آنچه که در صورت انحلال دریافت می داشتع اند به آنها پرداخت گردد.
در اعمال مقررات بند ج مورد بحث دادگاه از اختیارات گسترده برای تشخیص موجه بودن یا نبودن دلیل درخواست انحلال شریک یا شرکای متقاضی برخوردار است.
اگرچه برخی از موارد قابل ارجاع به خبره و کارشناس جهت احراز صحت ادعای انحلال است. ولی در بسیاری دیگر از موارد، تشخیص امر تنها با دادرس رسیدگی کننده است.
به نظر می رسد، چنانچه شرایط بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۹۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، فراهم باشد. ولی شرکا انحلال شرکت را اعلام ننمایند، نیز باید در زمره مواردی باشد که هر شریک با مراجعه به دادگاه می تواند درخواست اعلان انحلال شرکت از سوی دادگاه را بنماید. با این تفاوت که برخلاف موارد دیگر، در دو مورد مذکور تصمیم دادگاه تنها جنبه اعلامی دارد.
در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۷
قانون گذار با عدول از کمال مفهوم شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در مورد شرکتهای تضامنی و نسبی، امکان فسخ را که از مفاهیم قراردادی است ، تجویز می نماید. شیوه و شرط اصلی اعمال این حق در مادۀ ۱۳۷ قانون تجارت به این شرح آمده است:
(( فسخ شرکت در صورتی ممکن است. که در اساسنامه این حق از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکا اعلام شود.
اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید)).
با نگاه به مقرره بالا ، سه شرط در ارتباط با فسخ شرکت قابل استخراج است. نخستین شرط آن است که در اساسنامه حق فسخ از شرکا سلب نشده باشد.
بنابراین اصل بر وجود چنین حقی برای کلیه شرکا است، مگر آنکه به صراحت شرکا از اعمال آن به حکم اساسنامه محروم شده باشند . آیا قانون گذار از ذکر اساسنامه نظر به منع ذکر سلب حق فسخ در شرکت نامه داشته است؟
چنانچه ظاهر مادۀ مورد بحث مبنای پاسخ به پرسش بالا قرار گیرد، پاسخ منفی خواهد بود. اما از سوی دیگر و در صورت عدم تنظیم اساسنامه برای شرکتهای تضامنی و نسبی ، هیچ علت خاصی برای سلب حق فسخ در شرکت نامه به چشم نمی خورد.
در نتیجه در صورتی که شرکت هم دارای اساسنامه و هم شرکت نامه باشد، از ظاهر مادۀ ۱۳۷ چنین بر می آید که سلب حق فسخ شرکت تنها در اساسنامه باید درج گردد. در غیر این صورت، شرکت نامه نیز ممکن است چنین قیدی را در بر گیرد.
شرط دیگر که بیشتر امری ماهیتی به نظر میرسد، عدم وجود قصد اضرار به شرکت و شرکا است. چنین شرطی که در اوضاع و احوال گوناگون تفاسیر متفاوت را به همراه دارد، عملاً اعمال حق فسخ از سوی شریک را با مشکل روبه رو می سازد.
چرا که مفهوم زیان و ضرر بسیار گسترده و دارای مصادیق متنوع است. و در مورد مشابه امکان به کارگیری ملاکهای مختلف از سوی شعب مختلف دادگاه وجود دارد. افزون بر آن ، اثبات وجود قصد اضرار چنانچه با دقت بررسی گردد، عموماً نیز غیر ممکن مینماید.
به علاوه، این شرط به خودی خود و با کشانیدن پای مرجع قضایی به اختلاف ، آثار اعمال حق فسخ را، با توجه به اطاله دادرسی در نظام حقوقی ایران، بی اثر میسازد . چرا که به محض اعمال حق فسخ از سوی یک شریک و طرح ادعای قصد اضرار توسط دیگر شرکا، عملیات فسخ به منظور رسیدگی مرجع ذی صلاح که قاعدتاً بایستی دادگاه باشد، معلق خواهد گردید.
آخرین شرط جهت استفاده از حق ،فسخ اطلاع کتبی به همه شرکای دیگر دست کم شش ماه پیش از اعمال حق مزبور است.
در صورت ورشکستگی یکی از شر کا مطابق ماده ۱۳۸
ورشکستگی یکی از شرکا تحت شرایطی میتواند به انحلال شرکتهای اشخاص منجر گردد. ماده ۱۳۸ ناظر به این شیوه از انحلال شرکت شرایط تحقق انحلال را بدین شرح مقرر میدارد:
(( در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت میگیرد. که مدیر تصفیه كتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد)).
بنابراین ورشکستگی یکی از شرکا شرط نخست تحقق این گونه از انحلال شرکت به شمار میرود. در حقیقت شرط مزبور، چهره محوری داشته و دیگر شرایط مکمل و فرع بر آن هستند. در کنار شرط اساسی ورشکستگی شریک، مدیر تصفیه شریک ورشکسته بایستی با اعلام کتبی مراتب ، تصمیم خود به انحلال شرکت را به آگاهی دست اندر کاران شرکت برساند.
به نظر میرسد. مدیر تصفیه شریک ورشکسته در تصمیم گیری به درخواست انحلال شرکت با ملاحظۀ مصلحت ورشکسته و بستانکارانش دارای اختیار است .و الزامی به انجام این کار ندارد حتی پس از اعلام تصمیم خود به شرکت، شرکای دیگر و شرکت ممکن است وی را از تصمیمش منصرف سازند.
درخواست وی سپری گردیده باشد. در حقیقت مهلت مقرر قطعی بوده کمتر از ۶ ماه نخواهد بود.
با این حال، چنانچه شرکت و یا دیگر شرکا مدیر تصفیه شرکت ورشکسته را از تصمیم خود برگردانند شرکت از انحلال رهایی خواهد یافت. مشخص نگردیده که چه شیوه هایی برای انصراف وجود دارد.
ولی هر راهکاری میان مدیر تصفیه شریک ورشکسته و شرکت که قواعد آمره مربوط به ورشکستگی و حقوق بستانکاران شریک ورشکسته را مراعات نموده باشد، پذیرفتنی است.
از جمله ایــن راهکارها ، اعمال مقررات ماده ۱۲۹ قانون تجارت و پرداخت سهم شریک ورشکسته و یا با هر شکل از توافق و مصالحه که از انحلال شرکت جلوگیری نماید، معتبر است.
فلسفه امکان انحلال شرکت در صورت فوت شریک کاملاً قابل توجیه مینماید. چرا که اگر یکی از شرکا ورشکسته ،باشد تحمیل مسئولیت نامحدود بـر وی علاوه بر آنکه به دلیل ناتوانی از پرداخت دیون شرکت غیر عملی است، ظاهراً با قواعد ورشکستگی و حقوق دیگر بستانکاران نیز برخورد دارد.
در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰
تأثیر فوت یکی از شرکای شرکت تضامنی و نسبی به گونه ای شخصیت حقوقی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. چنین تأثیری با کمال شخصیت حقوقی شرکت تجاری و تفکیک شخصیت اعضا برخورد دارد. ماده ۱۳۹ در این خصوص اشعار می دارد:
(( در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود.
اگر سایر شرکا به بقای شرکت اتخاذ تصمیم نموده باشند، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت شریک، رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقای شرکت را کتباً اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود. نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود
ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است)).
همان گونه که از مقرره بالا بر می آید، با فوت یکی از شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی ، اصل بر انحلال شرکت است. چرا که دوام شرکت منوط به رضایت هر دو طرف، یعنی دیگر شرکا و قائم مقام متوفی، گردیده است. شاید در نگاه اول حکم بالا سختگیرانه به نظر برسد ، به ویژه که مرز میان اعضا از شخص حقوقی را کمرنگ می کند. .
لکن به جهت آثار مسئولیت آور مشارکت در چنین شرکتهایی، حتی در انتقال قهری نیز شرکا بایستی حق انتخاب در شراکت با اشخاص غیر شریک (ورثه متوفی ) را دارا باشند ، همان گونه که برای ورثه متوفی نیز بایستی حق انتخاب به عضویت یا عدم عضویت در شرکتهای اشخاص با شرکای خاص را به رسمیت شناخت.
آیا در صورت عدم رضایت قائم مقام متوفی به بقای شرکت و با وصف تمایل شرکا به بقای آن ، امکان ادامه حیات شرکت متصور است؟
پاسخ دکتر ستوده تهرانی با برداشت از بخش دوم ماده ۱۳۹ به سؤال بالا مثبت است. به باور ایشان همانند ورشکستگی در مورد فوت شریک نیز امکان تأدیه سهم متوفی به قائم مقام وی و اخراج وی از شرکت جهت جلوگیری از انحلال شرکت وجود دارد.
در حالی که به اعتقاد دکتر اسکینی (( در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن، شرکت خود به خود منحل میشود)). در نتیجه ، موضوعی جهت بحث ادامه حیات شرکت باقی نمیماند.
اگرچه قانون گذار در مورد حاضر راهکار و مجوز روشنی جهت بقای شرکت در صورت رضایت شرکا و علی رغم عدم رضایت قائم مقام متوفی ارائه ننموده، لكن اعتقاد به انحلال شرکت به خودی خود نیز قابل پذیرش نمی نماید.
چرا که در صورتی که با فوت شریکی، شرکت به خودی خود منحل شود، دیگر تصور دوام آن حتی با توافق شرکا و ورثه شریک متوفی نمیرود. لذا ، به نظر میرسد عبارت ( اگر …) در فراز نخست بخش دوم ماده ۱۳۹ تلویحاً امکان ادامه شرکت در صورت رضایت دیگر شرکا را میدهد.
گذشته از آن ، به دلیل عدم تعارض این برداشت با حقوق دیگران و از جمله ورثه شریک متوفی، باید با تفسیر مقررات قانونی تلاش نمود تا از انحلال شرکت حتى الامكان جلوگیری به عمل آورد.
به تصریح ماده ۱۴۰ قانون تجارت احکام مربوط به فوت شریک، دقیقاً بـر حجر نیز اعمال می گردد.
انحلال به درخواست بستانکار شخصی شرکا
بستانکاران شخصی شریک شرکتهای تضامنی و نسبی می توانند نسبت به سهم شریک بدهکار از سود شرکت و یا سهمی که در صورت انحلال به شریک مزبور می رسد، طلب خود را وصول .نمایند. در غیر این صورت بخش دوم ماده ۱۲۹ قانون تجارت امکان انحلال شرکت را ممکن میداند.
بنابراین، حتی با گذشتن مهلت ۶ ماهۀ مذکور در ماده بالا، مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده ، شرکا یا شرکت میتوانند با پرداخت طلب شریک بدهکار تا میزان دارایی چنین شریکی در شرکت یا مصالحه به طریق دیگر، مانع از انحلال شرکت گردند.
