آورده نقدی و غیر نقدی در ثبت شرکت با مسئولیت محدود
پرداخت کامل آورده نقد و ارزیابی و تسلیم آورده غیر نقد
بر خلاف شرکت سهامی که امکان تعهد بخش اصلی یعنی تا ۶۵٪ کل سرمایه و پرداخت آن در مدت مقرر در اساسنامه وجود دارد در شرکت با مسئولیت محدود طبق ماده ۹۶ قانون تجارت بدین شرح تأمین کل سرمایه شرکت ضرورت دارد: «شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشركة غير نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».
درباره مادۀ بالا باید یادآور شد که اگرچه مسئولیت شرکا در این شرکت محدود به آورده آنها میباشد. با این حال در مقررات قانون تجارت هیچ گونه حداقلی از سرمایه برای تأسیس و ادامه حیات آن الزامی دانسته نشده است.
از آنجا که در شرکت با مسئولیت محدود بستانکاران شرکت در صورت نرسیدن به حقوق و مطالبات خود از شرکت حتی پس صدور حکم ورشکستگی حق مراجعه به شرکای شرکت را ندارند، در نتیجه پیش بینی نشدن حداقل مبلغ برای سرمایه این شرکت، ممکن است بستانکاران شرکت را در برابر ناتوانی شرکت از پرداخت مطالبات ایشان بدون حمایت رها سازد.
بر این اساس، تعیین مبلغ اندک به عنوان سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به عنوان شرکت سرمایه مانند شرکتهای سهامی هر چند از دید عرف ناچیز و از نقطه نظر اقتصادی ناکافی است. ضروری به نظر میرسد مرجع ثبت شرکتها با نظر داشت مقررات شرکتهای سهامی خاص تلاش نموده تا خلا موجود را از طریق الزام مؤسسین به تأمین دست کم یک میلیون ریال به عنوان سرمایه اولیه پر کند.
صرف نظر از ارزش قانونی چنین الزامی در مقام مقایسهٔ میان دو شرکت ،یادشده باید یادآور شد که در شرکت سهامی تنها بخشی از سرمایه شرکت در هنگام تأسیس بایستی تأمین و بخش اصلی آن میتواند تعهد به پرداخت گردد. این در حالی است که سرمایه شرکت با مسئولیت محدود صرف نظر از میزان آن همۀ آورده باید در هنگام تأسیس نقداً پرداخت و اگر غیر نقد است ارزیابی و تسلیم گردد.
سرمایه شرکت با مسئولیت محدود
سرمایه شرکت با مسئولیت محدود مانند شرکت سهامی خاص ممکن است نقد با كلاً غير نقد باشد. با این حال در ماده ۹۷ قانون تجارت برای سرمایه غیر نقد خواه شامل همه سرمایه شرکت و یا تنها بخشی از آن ،باشد قیدی به شرح زیر پیش بینی شده است. در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد. که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.
ارزیابی سرمایۀ غیر نقدی و میزان آن
ارزیابی سرمایۀ غیر نقدی و میزان آن با توجه به اثر آن بر اشخاص ثالث آن چنان از دید قانونگذار مهم دیده شده که علاوه بر آنکه میزان ارزیابی دارایی غیر نقد باید در شرکت نامه منعکس شود مطابق مادۀ ۹۸ همان قانون «شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
با توجه به مفاد مادۀ بالا چنانچه پس از تأسیس و ناتوانی شرکت در پرداخت دیون منجر به ورشکستگی روشن شود که آورده های غیرنقد در هنگام تشکیل شرکت برخلاف واقع بیشتر از ارزش واقعی قیمت گذاری شده است، در این صورت همه شرکاء (مؤسسین) نسبت به چنین تفاوتی بایستی پاسخگو باشند.
هم چنین است اگر شرکای بعدی به چنین تفاوت قیمتی معترض باشند حق جبران کسری ارزش به سود شرکت را از مؤسسین خواهند داشت.
اگر چه حکم مادۀ ۹۸ در ظاهر راهکار جبرانی مناسب به نظر می رسد با این حال با توجه به تورم افسار گسیخته و نوسانات منفی اقتصاد ،ایران پرداخت تفاوت ارزش واقعی و منظور شده در هنگام تأسیس شرکت آن هم سالها پس از تشکیل به هیچ روی پوشش دهنده زیانهای وارد بر شرکت و ذینفعان نیست
