محدودیت اختیارات مجامع عمومی
به موجب ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت که مقرر میدارد: (( هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.))
مقنن در ماده مذکور دو مورد را از حقوق اساسی وابسته به سهم و توجه خاصی نسبت به آنها مبذول داشته است. و مجمع عمومی عادی و فوق العاده نمی توانند بر مبنای قانون اکثریت بر خلاف حقوق مخصوص سهامداران اتخاذ تصمیم نمایند.
قسمت اوّل ماده ۹۴ فوق الذکر تغییر تابعیت شرکت را توسط مجامع شرکت منع نموده است. زیرا اعطای تابعیت و یا سلب آن از جمله اختیارات دولت بوده با توجه به اهمیت تابعیت از نقطه نظر سیاسی، منطقاً مجامع عمومی شرکت نباید در امور مربوط به حاکمیت دولت مداخله نمایند.
قسمت دیگر ماده مزبور مقرر می دارد(( … هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.)) این سؤال مطرح میشود. که منظور از افزایش تعهدات صاحبان سهام توسط اکثریت سهامداران شرکت چیست؟ مثلاً افزایش سرمایه شرکت و الزام هر سهامدار به مشارکت در آن موجب ازدیاد تعهد او می شود. چه چنین عملی برخلاف نص صریح قانون می باشد.
ولی با توجه به مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۹۴ میتوان گفت که اگر کلیه سهامداران شرکت به پیشنهاد شرکت در مورد افزایش سرمایه رأی موافق بدهند .در این صورت منع قانونی نخواهد داشت. به طور کلی رعایت اصل تساوی حقوق سهامداران یکی از اصول مسلم در شرکتهای سهامی است.
به این اصل در مواد، ۲۴ ( قابل معامله بودن سهم) و ۳۵ – ۴۴( در مورد اخراج سهامدار از شرکت) و ۴۱( راجع به انتقال سهام )و ۱۸۹( کاهش اختیاری سرمایه ) و ۲۶۴ (بند1) و ۲۵۳ ( محرومیت از حق رأی) و ۲۲۴( استرداد مبلغ اسمی سرمایه پس از انحلال شرکت) و ۲۷۰ و ۲۷۷( راجع به اقامه دعوی) لایحه اصلاح قانون تجارت، اشاره شده است.
همچنین در مورد صدور سهام ممتازه بخش سوم اگر به حقوق مخصوص صاحبان سهام لطمه وارد شود. در چنین صورتی تصمیم مجمع عمومی باید به تصویب مجمع خاص سهامداران مندرج در ماده ۹۳ ل .ا .ق.ت برسد. تا تصمیم مزبور قطعیت پیدا نماید.
