تعریف و ویژگی سهام ممتاز چیست؟
قانونگذار در مورد سهام ممتاز
قانون گذار در دو مقرره مختلف به تعریف و بیان اوصاف سهام ممتازه پرداخته که به دلیل اجمال در ارایه تعریف و بیان اوصاف در عمل مشکلات جدی را سبب شده است. تبصره ۲ مادۀ ۲۴ سهام ممتاز را بدین شرح توصیف کرده است.
تعریف سهام ممتاز
در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند. این گونه سهام سهام ممتاز نامیده می شود.
افزون بر تبصره مذکور که به ارائه تعریفی مبهم و نه چندان راهگشا از سهام ممتاز چیست؟ پرداخته، مادۀ ۴۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ نیز مجوز صدور و فلسفه شیوه تغییر مزایای آن بیان داشته است.
تعریف و ویژگی سهام ممتاز چیست؟، نوعی گواهی مالکیت قابل انتقال است که به دارندهٔ آن، حقی محدود و ثابت از داراییهای شرکت می‌دهد. واژهٔ ممتاز بدین معنی است که پرداخت سود این سهام، نسبت به سود سهام عادی، اولویت داشته، و باید به‌طور کامل پرداخت شود؛ حتی اگر شرکت به هر دلیل ورشکسته شود.
ویژگی‌های سهام ممتاز
در این نوع از سهام، امتیاز‌های اعطا شده به سهام داران در اساسنامه ذکر می‌شود. و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهام داران میرسد. این امتیازات در شرکتهای مختلف، یکسان نیست. اما به طور کلی می‌توان به چند مورد مهم زیر اشاره داشت:
- صاحبان سهام ممتاز، صاحب بخش مشخصی از سهام یک شرکت می باشند. که از پیش و در ابتدای قرارداد مشخص شده است.
- به دلیل وجود حق مالکیت برای سهامداران ممتاز، الزامی برای در رهن قراردادن داراییهای شرکت برای این نوع اوراق از سمت شرکت منتشر کننده وجود نخواهد داشت.
- این نوع از سهام نیز فاقد سررسید می باشند.
- اعمال تخفیف در پرداخت مبلغ اسمی وجود دارد.
- سود بیشتری به سها‌داران ممتاز پرداخت می گردد.
- زیان شرکت به سهامداران ممتاز مربوط نخواهد شد.
- به سهامداران ممتاز، سود پرداخت می گردد. ولی به دلیل اینکه سوددهی مشخص نیست، پرداخت سود تضمینی ندارد. و معمولا سود، مبلغی از پیش تعیین‌شده و ثابت است.
- در هنگام پرداخت سود، سهامداران ممتاز اولویت دارند. همچنین در زمان ورشکستگی، پس از فروش کل داراییهای شرکت، نخست حقوق سهامداران ممتاز پرداخت می‌شود.
- اصولا سهامداران ممتاز بر اساس شرایطی که شرکت منتشر کننده تعیین می‌کند، از شرکت سهم دارند. و منفعت می‌برند.
نحوه تصویب سهام ممتاز در شرکت های سهامی
مطابق این معرفی چنین سهامی را مقرره هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و هم چنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است. طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد. هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام گیرد.
دلایل ایجاد سهام ممتاز برای شرکت
شرایط و چگونگی صدور سهام ممتازه و حدود و محدودیتهای وارد بر مزایای چنین سهامی پیش بینی نشده است. لکن آنچه مسلم است این نوع سهام در شرایطی مانند نیاز شرکت به جذب سرمایه یا جلب همکاری متخصص رشته ای خاص ترتیب داده می شود. بنابراین امتیازات مربوط به سهام ممتازه برای اشخاص دارنده این سهام باید متمایز از سهام عادی باشد.
تعریف و ویژگی سهام ممتاز چیست؟
مزیت سهام ممتاز و محاسبه سود آن
در مقررات قانونی که منحصر به تبصره ماده ۲۴ و ماده ۴۲ بالا می باشد هیچ اشاره ای به نوع و چارچوب و حتی نمونه امتیازات این سهام نشده است. با این حال و صرف نظر از تردید در انطباق چنین مزایایی با ذات شراکت، در زمره مزایایی که بعضاً برای این نوع سهام در نظر گرفته می شود.
می توان به دارا بودن سود بالاتر در مقایسه با سایر سهامداران و اولویت در دریافت سود سهام و حقوق مربوطه پس از انحلال شرکت اشاره نمود.
عموماً سود سهام ممتازه به صورت تضمین شده و ثابت بر روی اوراق سهام قید می گردد.
تفاوت سهام عادی و ممتاز
در موقع انحلال و تصفیه حساب شرکت، اولویت با سهامداران ممتاز است. سود سهام ممتاز متفاوت و بیشتر از سهام عادی است. سود سهام ممتاز تضمین شده است، به این معنی که اگر در سال اول سودی پرداخت نشد، در سال دوم ابتدا باید سود سال اول و دوم سهامداران ممتاز پرداخت شود.
آیا می توان برای سهام ممتازه در مجامع عمومی و یا هیأت مدیره رأی بالاتری از سهام عادی در نظر گرفت؟
پرسشی که درباره نوع و میزان امتیازات سهام ممتازه شایان پاسخگویی است عبارت از آن می باشد که آیا می توان برای سهام ممتازه در مجامع عمومی و یا هیأت مدیره رأی بالاتری از سهام عادی در نظر گرفت؟
در پاسخ و مستنبط از مفاد ماده ۴۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ هر مزیتی را که قانون گذار برای سهام ممتازه منع ننموده باشد، باید مجاز و مباح به شمار آورد در راستای چنین دیدگاهی، یکی از اساتید حقوق تجارت برای اعطای هر گونه امتیازی برای این گونه سهام نه تنها هیچ محدودیتی قائل نیست. بلکه بر این باور است که حتی ضرورت ندارد که اعطای امتیازات موجه باشد.
صرف نظر از برخورد احتمالی این برداشت با خواست قانون گذار، نقض نظم عمومی و اصول اساسی حاکم بر شرکتهای تجاری و رعایت تساوی در حقوق سهامداران بخش نخست نظریۀ بالا با شیوۀ نگارش ماده ۴۲ سازگاری ظاهری دارد. دیدگاه دوم که در رد دیدگاه بالا قرار دارد چنین تفسیری از مفاد ماده ۴۲ را تجاوز به حقوق بنیادین دیگر سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت و ناقض اصل برابری و پرهیز از تبعیض می داند.
اگر قرار باشد که سهامداران اکثریت با تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و به کارگیری حق رأی اکثریت خود سهام ممتازه ای را برای خود یا اشخاص نزدیک به خود با دادن امتیازاتی تبعیض آمیزی مانند داشتن حق رأی بالاتر در مجامع عمومی و هیأت مدیره به تصویب رسانند. چنین تصمیمی جایگاه و منافع خرده سهامداران را در معرض خطر و آسیب بیشتر قرار خواهد داد.
قابلیت پذیرش این دیدگاه آنجا آشکارتر می گردد که به کاستی آشکار ماده ۴۲ توجه شود که طبق آن حتی سهامداران برخوردار از این امتیاز از حق رأی در مجمع محروم نشده اند. چنانچه رویکرد مقنن در ماده ۴۲ با حکم مذکور در قسمت اخیر مادۀ ۷۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ که طی آن مؤسسینی که برای خود مزایایی قائل شده اند، از حق رأی دادن محروم هستند مقایسه شود. غفلت مقنن در توجه به حقوق خرده سهامداران آشکارتر می شود.
یکی از نویسندگان حقوق تجارت دیدگاه نخست را با این عبارت که …. اجرای ماده ۴۲ ق. تا. در مورد تعداد آراء صاحبان سهام ممتاز در انتخاب مدیران خلاف سیاست سرمایه گذاری شرکتها و توسعه آنان خواهد بود….. مورد نقد قرار داده است.
با ملاحظه دیدگاه های بالا و نیز با ملاحظه دغدغه قانونگذار به ضرورت رعایت حقوق سهامداران اقلیت در مقررات پراکنده قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ دیدگاه دوم توجیه پذیر تر می باشد. بنابراین به نظر میرسد تجویز امکان بی قاعده و بی رویه تصویب امتیازات تبعیض آمیز برای دارندگان سهام ممتازه یا منع برخی مزایای متعارف برای این گونه سهام به صرف احتمال برخورد آن با حقوق سایر سهامداران هر دو محل ایراد هستند.
عدم پیش بینی قانون در مصادیق و انواع مزایای سهام ممتازه
بنابراین ضرورت دارد تا قانونگذار در اصلاح آینده قانون تجارت مصادیق و انواع مزایای سهام ممتازه را به روشنی مورد پیش بینی قرار داده و سهامداران ذینفع نیز از دادن رأی ممنوع گردند. طبق قسمت اخیر ماده ۴۲ هرگونه تغییرات در امتیازات مربوط به این سهام باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ضمن جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک دارندگان این گونه سهام انجام پذیرد.
این پیش بینی به منظور حفظ حقوق دارندگان سهام ممتازه و جلوگیری از سوء استفاده مجمع عمومی از اختیارات خود برای حذف مزایای دارندگان این نوع سهام صورت گرفته است. مقرره دیگری که ناظر به مزایا برای سهام تحت عنوان «حقوق نوع مخصوصی از سهام در ماده ۹۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مقرر شده، سبب اختلاف در ماهیت چنین سهامی گردیده و تصور سهام ممتازه را به ذهن متبادر می سازد.
مقایسه دو ماده قانونی مذکور ضمن رفع ابهام و اختلاف درباره آن دو مقرره، جایگاه قانونی سهام مذکور در . ماده ۹۳ را نیز روشن می سازد. به موجب ماده ۹۳ در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد.
حد نصاب و تصمیمات سهام ممتاز در مجامع عمومی
در حقوق نـوع از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قـ قطعی نخواهد بود. مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن را تصویب مخصوصی کنند. و برای آنکه تصميم جلسه خاص مذکور معتبر باشد، باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند. و اگر در این دعوت حد نصاب حاصل نشود. در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم معتبر خواهد بود.
با ملاحظه مفاد مواد ۴۲ و ۹۳ این نتیجه به دست میآید که در ماده ۴۲ مرقوم نه تنها حضور دارندگان نصف به علاوه یک سهام ممتازه در جلسه مجمع بلکه موافقت ایشان نیز لازم است در صورتی که در مادۀ ۹۳ تنها حضور نصف و در صورت عدم حصول این حد نصاب در دعوت ،نخست در جلسه دوم حضور دارندگان یک سوم سهام کافی خواهد بود.
سهام ممتاز در قانون تجارت
با توجه به آنکه در قانون سال ۱۳۴۷ تنها سهام مخصوص و متفاوت از سهام عادی سهام ممتازه است. علت معرفی سهام نوع مخصوصی از سهام در ماده ۹۳ چیست؟ ممکن است گفته شود. که ماده ۴۲ صریحاً به عنوان سهام ممتازه اشاره دارد، در صورتی که ماده ۹۳ حقوق نوع مخصوصی از سهام را ذکر کرده است. در نتیجه ماده ۴۲ نسبت به ماده ۹۳ خاص بوده و حکم ماده اخیر را از اعتبار می اندازد.
در پاسخ باید گفت که با منطق قانون گذاری سازگار به نظر نمی رسد که در یک سند قانونی دو ماده متعارض وضع گردد، به ویژه آنکه مادۀ ۹۳ پس از مادهٔ ۴۲ آمده و نسبت به اولی مؤخر محسوب می گردد. واقعیت آن است که هیچ رابطه ای میان سهام ممتازه در ماده ۴۲ و بند ۲ ماده ۲۴ از گذشته که یک سو و ماده ۹۳ از سوی دیگر وجود ندارد. بلکه سازوکار دوم در سرمایه گذاری خارجی در ایران رواج بیشتری داشته به کار می رفته است.
بدین صورت که برای جلب سرمایه گذاری خارجی سهام به دو گروه الف و ب تقسیم می شده و مثلاً برای گروه الف حقوق مخصوصی در نظر گرفته می.شود. در قراردادهای مشارکت مدنی موسوم به جوینت ونچر که منجر به تشکیل شخصیت حقوقی (شرکت) و انعکاس مفاد قرارداد خصوصی در اساسنامۀ شرکت می،گردد. این گروه بندی را می توان مشاهده نمود.
تعریف و ویژگی سهام ممتاز چیست؟
