انحلال شرکت سهامی با تصمیم مجمع فوق العاده
انحلال شرکت با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده
انحلال شرکت با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و مبتنی بر اراده آزادانه سهامداران متفاوت از انحلال به حکم دادگاه یا به صورت قهری یعنی ورشکستگی، طبیعی ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجع دارای صلاحیت برای این منظور می.باشد. صلاحیت انحصاری مجمع مزبور برای این شیوه از انحلال در مادۀ ۸۳ و بند ۴ مادۀ ۱۹۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت۱۳۴۷ به روشنی مورد اشاره قرار گرفته است.
وضعیتی میان انحلال قهری و انحلال اختیاری دارد. موارد انحلال به حکم دادگاه در ماده ۲۰۱ مذکور به شرح زیر آمده است.
انجام نشدن موضوع شرکت تا یک سال از ثبت و رکود در فعالیت شرکت بیش از یک سال
این بند دو وضعیت متفاوت را از یکدیگر تفکیک نموده است.
در وضعیت نخست، پس از به ثبت رسیدن و تشکیل رسمی، شرکت هیچ گونه فعالیتی نداشته و اصولاً شرکت کار خود در راستای موضوع مقرر را آغاز نکرده است. در این صورت حتی اگر شرکت فعالیت تجاری خارج از موضوع را آغاز کرده باشد. باز هم مشمول بخش اول بند بالا می گردد.
در وضعیت دوم شرکت پس از تشکیل فعالیت خود را آغاز کرده لکن پس از مدتی فعالیت شرکت به هر دلیل متوقف می.شود. همانند بخش نخست بند بالا، حتی اگر شرکت فعالیت خود را با ثبت در موضوعی به جز موضوع فعالیت شرکت سهامی مندرج در اساسنامه شروع و ادامه دهد باید مشمول مقررات بند یاد شده به شمار رود.
بنابراین هر دو بخش بند بالا ناظر به تصدی موضوع شرکت می باشد. هرگونه فعالیتی خارج از موضوع شرکت اثری مانند شروع نکردن فعالیت یا در حکم توقف فعالیت شرکت تلقی می شود. این برداشت هم با ظاهر و مفهوم مقررۀ بالا و هم با فلسفۀ لزوم تعیین دقیق موضوع شرکت و فعالیت در راستای چنین موضوعی سازگار است.
تشكیل نشدن مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به صورت های مالی تا ده ماه گیری
یکی از کارکردهای کلیدی مجمع عمومی عادی در شرکت سهامی تصمیم گی درباره صورتهای مالی می باشد. به همین دلیل تشکیل مجمع عمومی سالیانه هر سال و در پایان سال مالی بر اساس پیش بینی مقرر در اساسنامه الزامی است. زمان انعقاد این مجمع بسته به آغاز و پایان سال مالی شرکت در اساسنامه تعیین می گردد. ا اهمیت و آمره بودن این حکم را از نگارش و مفهوم مادۀ ۸۹ قانون است.
بلاتصدی ماندن سمت همه یا برخی از مدیران و مدیر عامل بیش از شش ماه
از دید قانونگذار بلا تصدی ماندن سمت مدیران و مدیر عامل شرکت سهامی خاص و عام موجب اختلال در امور شرکت و از موجبات انحلال آن به حکم دادگاه می باشد. علت و سبب این امر اعم از اختیاری یا قهری بودن اهمیت ندارد.
اگرچه قانون گذار انتخاب اعضای على البدل برای هیات مدیره را الزامی ننموده لکن وجود یک یا چند عضو علی البدل از بروز حالت مذکور در بند ۳ پیشگیری به عمل می آورد.
ماده ۲۰۲ برای دادگاهی که ذی نفع دادخواست خود را برای انحلال شرکت تقدیم نموده، تکلیفی قائل شده که در هر یک از موارد سه گانه فوق بایستی به مراجع مربوطه در شرکت (مجمع هیأت مدیره اخطار نماید تا ظرف حداکثر ۶ ماه نسبت به رفع جهات انحلال اقدام ” کند. چنانچه در مهلت مزبور موجب یا موجبات انحلال از سوی مراجع مربوطه در شرکت بر طرف نگردد دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد.
پرسشی که در این رابطه باید پاسخ گفت و از نقطه نظر آیین دادرسی نیز قابل توجه و دارای اثر می باشد. آن است که آیا حکم دادگاه در این خصوص قطعی است. یا می توان از آن تجدیدنظر خواهی نمود؟
با توجه به اینکه چنین درخواستی باید در قالب دادخواست باشد. نیز با ملاحظه نوع خواسته که بایستی غیر مالی تلقی گردد. در نتیجه هر حکمی در این ارتباط قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود.
انحلال شرکت سهامی در مفاد بندهای یک و دو ماده ۱۹۹
به موجب این بند در صورتی که با تحقق هر یک از دو مورد مذکور در ماده ۱۹۹ یعنی وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است. انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد. یا در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد. هر ذی نفع می تواند از دادگاه انحلال شرکت سهامی را بخواهد. با این رکت مدت تمدید شده باشد. در این صورت شرکت به حال اگر پیش از پایان مدت شرکت بقای خود ادامه خواهد داد.
انحلال شرکت سهامی با از میان رفتن سرمایه شرکت به علت زیانهای وارده
در صورتیکه نیمی از سرمایه شرکت به دلیل زیانهای وارده از میان بـه ماده ۱۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،۱۳۴۷ باید سرمایه شرکت به میزان – موجود کاهش یافته یا شرکت منحل گردد. در صورتی که مجمع دعوت نکرده با دعوت شود. ولی مطابق مقررات قانونی منعقد نگردد. هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. گاهی زیانهای انباشته چندین برابر سرمایه ثبت شده شرکت می باشد. به نحوی که نه کاهش سرمایه تا میزان سرمایه موجود نه تبدیل شرکت ممکن ! رافع ایراد است. در این صورت انحلال شرکت و یا افزایش سرمایه شرکت به میزانی که زیانهای انباشته را در خود حل کند، تنها راهکار پیش رو به چشم می آید.
افزون بر انحلال مقرر در ماده ۱۴۱، مطابق بخش اخیر ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از ا قانون تجارت ۱۳۴۷ اگر سرمایه شرکت سهامی پس از تاسیس از حداقل میزان مقرر قانونی مذکور در این ماده کمتر شود، شرکت باید ظرف یک سال به نوع دیگری تبدیل گشته یا سرمایه آن تا میزان قانونی افزایش یابد در غیر این صورت هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید.
به موجب بخش آخر ماده ۵ در صورت برطرف شدن علت انحلال یا افزایش سرمایه به میزان مقرر دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد نمود.
اگرچه چنین امکانی در مورد ماده ۱۴۱ مقرر ،نگردیده، با این حال به نظر می رسد در وضعیت اخیر نیز چنانچه تا پیش از صدور رأی موجب انحلال از طریق کاهش سرمایه یا افزایش سرمایه به میزان مقرر برطرف شود. دیگر موجبی برای ادامه رسیدگی به درخواست انحلال از سوی دادگاه باقی نمانده و الخيار الصيفي ذالك.
مدارک لازم جهت انحلال شرکت سهامی خاص
۱- بر اساس بر ماده ۲۹ قانون تجارت ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیات رئیسه ذیل مجمع الزامی است .
۲- طبق ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ارائه لیست حاضرین در مجمع که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد الزامی است.
۳-بنا بر ماده ۲ قانون تجارت ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتی که سهامداران شرکت اشخاص حقوقی باشند .
۴- بر اساس ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورتی که مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد. ارائه اصل آگهی دعوت الزامی می باشد.
۵-در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد. ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم نیز الزامی می باشد.
۶- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح نیز لازم است.
