تشکیل شرکت مختلط سهامی
شرکت مذکور با تنظیم شرکت نامه و اساسنامه ( با توجه به اشارات مواد ۱۶۵ و ۱۸۲ ق.ت) و موافقت شریک یا شرکاء ضامن تشکیل میگردد. (( شرایط تشکیل شرکت مختلط سهامی با عنایت به ماده( ۱۷۶ ق.ت ) در قسمت سهامی آن تابع مقررات شرکت های سهامی میباشد. چنانکه جهت تشکیل آن احراز شرایط ذیل الزامی است:
– تعهد پرداخت تمام سرمایه و تأدیه نقدی حداقل یک سوم آن توسط شرکاء (مستفاد از ماده ۳۸ قانون شرکت سهامی منسوخه).
– تقویم سهم الشرکه غیر نقدی بر طبق ماده ۴۱ قانون شرکت سهامی منسوخه و تسلیم آن.
– تقسيم سهم الشرکه یا سهام شرکا به یک صد ریالی، چنانچه سرمایه بیشتر از دویست هزار ریال باشد و در صورتی که سرمایه کمتر از مبلغ اخیرالذکر باشد. حداقل هر سهم الشرکه یا سهام نباید کمتر از ۵۰ ریال باشد ( ماده ۲۸قانون شرکت سهامی منسوخه) .
-تهیه نوشته ای از طرف هیأت مدیره که به موجب آن سرمایه تعهد و تأدیه ثلث آن اعلام شده و همچنین اسامی شرکاء و میزان سرمایه پرداخت شده در آن قید گردد. و نوشته مزبور به انضمام یک نسخه از اساسنامه و یک نسخه از شرکت نامه به اداره ثبت شرکتها یا به دائره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت تسلیم شود. شرایط مذکور با توجه به ماده ۱۷۶ با در نظر گرفتن مقررات مواد
28- ۲۹ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۱ – ۵۰ قانون شرکتهای سهامی منسوخه الزامی شناخته شده است.
و هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸ – ۲۹ – ۳۹ – ۵۰ تشکیل شود باطل است . لیکن نمیتوانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند (ماده ۱۷۷.ق.ت).
اگر چه شرایط فوق همانند شرکتهای سهامی میباشد. اما شرکت مختلط سهامی در قسمت مقررات مربوط به میزان مسؤولیت ،شرکاء، حق مدیریت و نظارت، تقسیم منافع و ضررهای حاصله و نیز تغییرات در اساسنامه و انحلال از شرکتهای سهامی متمایز میگردد.
بخش سوم: ارگان اداره کننده شرکت مختلط سهامی
با وجود آنکه شرکت مختلط سهامی دارای دو نوع شریک میباشد. اما با صراحت ماده ۱۶۴ .ق.ت که مقرر میدارد: (( مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است».
اداره شرکت به عهده شریک یا شرکاء ضامن
اداره شرکت به عهده شریک یا شرکاء ضامن بوده و اگر شریک مزبور یک نفر باشد. به تنهایی مدیریت را تقبل نموده و در صورت تعدد در اساسنامه پیش بینی مینمایند. که به طور جمعی مدیریت کنند یا یک یا چند نفر از میان آنان اداره امور شرکت را عهده دار گردد.
قانون تجارت در خصوص صلاحیت مدیران و مدت مدیریت آنان سکوت اختیار نموده است، لیکن به نظر میرسد. که نام مدیر شرکت باید در اساسنامه قید گردد .و چون جهت تغییر اساسنامه موافقت شریک نیز لازم است در نتیجه مدیر شرکت مختلط سهامی غیر قابل عزل میباشد. اختیارات ، حقوق، وظایف و میزان مسؤولیت مدیران در این نوع شرکت همانند مقررات شرکت تضامنی است.
زیرا مدیران شرکت مختلط سهامی شرکاء ضامن میباشند. فوت یا محجوریت مدیر شرکت امکان انحلال شرکت را فراهم ساخته و استعفای مدیر با موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود. در صورت پیش بینی اساسنامه به مدیران شرکت میتوان حق الزحمه ثابت به میزان متعارف پرداخت کرد. تقسیم سود بین دو گروه شرکاء شرکت مختلط سهامی و بین اعضا یکی از گروهها به موجب مقررات اساسنامه خواهد بود.
بخش چهارم: ارگان کنترل کننده شرکت مختلط سهامی
کنترل شرکتهای مختلط سهامی از طریق هیأتی حداقل سه نفره بوده که از میان شرکاء با تصویب مجمع عمومی انتخاب میگردند. مادهٔ( ۱۶۵ .ق.ت) در این خصوص مقرر می دارد که: (( در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار میشود.
و این هیأت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین میکند. انتخاب هیأت نظار به موجب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید میشود. در هر صورت اولین هیأت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد)).
با توجه به ماده مذکور هیأت نظار از میان شرکاء شرکت انتخاب شده و شریک ضامن نیز میتواند از جمله اعضای آن باشد. شرکاء سهامی در شرکتهای مختلط سهامی حق نظارت فردی بر امور شرکت را نداشته و این حق را توسط نمایندگان خود در هیأت نظار اعمال مینمایند.
لیکن با توجه به ماده( ۱۷۰ق.ت) تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی میتواند (خودیا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده و از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیأت نظار اطلاع حاصل نماید.
مدت مأموریت اولین هیأت نظار یک سال بوده و تجدید انتخاب آنان به موجب شرایط مقرر در اساسنامه به عمل میآید . و میتوان مدت مأموریت آنان را به طور نا محدود تعیین نمود وظیفۀ اولین هیأت نظار این است. که بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق نماید.
که شرایط لازم جهت تشکیل شرکت ( مقررات مواد ۲۸ – ۲۹ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۱ و ۵۰ ق.ت) رعایت شده است یا خیر؟ (ماده ۱۶۶ ق.ت) . سایر وظایف هیأت نظار در مواد (۱۶۸ و ۱۶۹ ق.ت) به شرح زیر پیش بینی شده است :
(( اعضای هیأت نظار ، دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله را پرتی به مجمع عمومی میدهند. و هرگاه در تنظیم دارایی بی ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند. در راپرت مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند. دلایل خود را بیان میکنند.( ماده ۱۶۸ ق.ت).
«هیأت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید. و یا موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) مادۀ ۱۸۱ شرکت را منحل کند». (ماده ۱۶۹ ق.ت)
مسؤولیت هیأت نظار مانند مسؤولیت وکیل در مقابل موکل است. زیرا از جانب مجمع عمومی به آنان وکالت در انجام وظایف قانونی خود داده شده است. و نیز مسؤولیت هیأت نظار در روابط بین آنان تضامنی میباشد.
به موجب ماده (۱۶۷ق.ت) (( اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسؤولیتی ندارند. لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسؤول اعمال و تقصیرات خود می باشند)).
