مجمع عمومی عادی شرکت با مسئولیت محدود
مجمع عمومی عادی
درباره شیوه تشکیل و حدنصاب های مجمع عمومی عادی در شرکت با مسئولیت محدود صریحاً مقرره ای پیش بینی نشده است. با این حال و با توجه به مفاد ماده ۱۶ قانون تجارت و مقایسه آن با مواد دیگر قانون تجارت به شرح بالا می توان این ماده را ناظر به مجمع عمومی عادی دانست که مقرر می دارد.
نحوه اخذ تصمیمات راجع به شرکت مسئولیت محدود
تصمیمات در مجمع عمومی عادی راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود.
اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد. باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد.
حد نصاب جلسات مجمع عمومی عادی
اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد. با توجه به مقررات مادۀ بالا لزوم برپایی نشست شرکای شرکت با مسئولیت محدود به روشنی استنباط می گردد. عبارت اگر در دفعه اول این اکثریت در مجمع عمومی عادی حاصل نشد. باید تمام شركاه مجدداً دعوت شوند.
دو نکته را گواهی می کند نخست آنکه مجمع عمومی عادی باید تشکیل شود.
بنابراین به مفهوم مجمع به عنوان یک نهاد و رکن مانند مجمع در شرکت سهامی نزدیک می شود. و جز در صورت امضای صورتجلسه از سوی همه شرکاء، نمی توان صورتجلسه ای با اکثریت شرکاء بدون دعوت از دیگر شریکان تنظیم و آن را به عنوان تصمیم شرکت به ثبت رساند.
ضرورت رعایت تشریفات دعوت مجمع عمومی عادی
نکته دوم که در راستای مطلب بالا ارزیایی می شود، ضرورت رعایت تشریفات دعوت و پیش بینی ساز و کاری برای این امر مهم است. با این توضیح که با توجه به لزوم دعوت از شرکاء برای تشکیل مجمع عمومی عادی تشریفات و شیوۀ دعوت نیز بایستی تعیین تکلیف گردد.
حد نصاب اخذ تصمیمات مجمع عمومی عادی
بر خلاف شرکت سهامی در شرکت با مسئولیت محدود تفکیکی میان حد نصاب تشکیل و حد نصاب تصمیم گیری شرکاء به چشم نمی خورد. چرا که معیار تصمیم گیری در شرکت اخیر، نه اکثریت حاضرین بلکه اکثریت از کل سرمایه می باشد.
همان گونه که از ماده ۱۰۶ به دست می آید برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی اکثریت لااقل نصف ،سرمایه بایستی به دست آید. چنانچه این اکثریت حاصل نشود. باید شركاء مجددا دعوت شوند. که در جلسه دوم تصمیمات مجمع عمومی عادی مسئولیت محدود با اکثریت اتخاذ می شود.
حد نصاب میزان سرمایه شرکت جهت برگزاری مجمع عمومی عادی در مسئولیت محدود
برای تبین حکم مقرر در این ،ماده فرض کنیم که شرکتی ۳ شریک داشته باشد.
در جلسه نخست دو شریک با ۴۵ درصد سرمایۀ حضور یابند، اگرچه اکثریت عددی آمده ولی حداقل نصف سرمایه وجود ندارد.
در جلسه دوم چنانچه همان شریک با همان میزان سرمایه حاضر و با پیشنهادات موافقت کنند. به اعتبار اکثریت عددی مصوبه معتبر خواهد بود.
اگرچه ظاهر و هدف این مقرره پیش بینی حدنصاب حضور شرکاء بوده با این حال با دقت در مفهوم و تحلیل واژگان ،مقرره ناگزیر باید بر آن بود. که اگرچه دعوت از شركاء و رعایت تشریفات برای دعوت الزامی است. حدنصاب مذکور در ماده ۱۰۶ ناظر بر تصمیم گیری و نه تشکیل مجمع .است.
به نظر میرسد با توجه به منطوق مقررات بالا، حتی اگر همه شرکای دارای صد درصد سرمایه در جلسه حاضر باشند. ولی دارندگان کمتر از پنجاه درصد با امری موافقت ،کنند. در این صورت مجمع عمومی عادی با مسئولیت محدود باید مجدداً دعوت شود. چرا که در صورت عدم حصول موافقت دارندگان حداقل نیمی از سرمایه باید تصمیم را مردود تلقی کرد.
معنی اکثریت در مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود
نکته دیگری که در مقررات بالا به چشم می خورد. کاربرد واژه «اکثریت است. چرا که این واژه دو بار در حالی در این مقرره بازگو شده که عبارت لااقل نصف سرمایه به معنای اکثریت نمی باشد.
مشخص نیست که اگر دارندگان دست کم نیمی از سرمایه با پیشنهادی موافق و نیم دیگر مخالف ،باشند. با حکم صدر ماده ۱۰۶ باید پیشنهاد و دستور مورد بحث را تصویب شده تلقی کرد یا خیر.
مجمع عمومی عادی شرکت با مسئولیت محدود
حد نصاب رای گیری در مجامع شرکت با مسئولیت محدود
علیرغم جدی بودن ایراد بالا باید بر آن بود. که اعتبار مصوبه با موافقت دارندگان دست کم نیمی از سرمایه در جایی است. ان پنجاه درصد سرمایه بالغ نگردد. و گرنه با دستورجلسه به دارند. که حدنصاب مخالفان . وجود رأی برابر موافقان و مخالفان چنین پیشنهادی را نباید مصوب به شمار آورد.
پرسش دیگر به حکم پایانی مادۀ ۱۰۶ ارتباط می یابد. اینکه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود می تواند ترتیبی بر خلاف حدنصاب های مقرر وضع ،کند. آیا به معنای وضع حدنصابی بالاتر است یا حدنصابی پایین تر؟
اگر چه قواعد حاکم بر حقوق شرکتها ایجاب حدنصاب مقرر آمره بوده و با تصمیم مجمع عمومی عادی شرکت با مسئولیت محدود یا مقررات اساسنامه قابل تغییر به معنای وضع حدنصابی کمتر از آن ،نباشد. لکن اطلاق مقرره مورد بحث موجب سردر گمی بوده و در برخورد با قاعده بالا می نماید.
حق رأی در مجامع به نسبت میزان سهام در شرکت
در ماده ۱۰۷ قانون تجارت حکمی به شرح زیر پیش بینی شده که بی ارتباط با مقررات ماده ۱۰۶ بالا نیست «هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد. دارای رأی خواهد بود. مگر اینکه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود ترتیب دیگر مقرر داشته باشد.»
اصل دارا بودن حقوق و تعهدات از جمله حق رأی به نسبت سرمایه اصلی عرفی و جز در صورت حکمی خلاف آن حاکم بر روابط حقوقی و اقتصادی اشخاص به شمار می رود مقررات مادۀ ۱۰۷ بالا نیز منعکس کننده اصل یاد شده می باشد.
با این حال همان ماده به اساسنامه اجازه وضع حکمی متفاوت را داده است مشخص نیست. وضع حکمی متفاوت با چه ملاک قابل اجرا می باشد. آیا منظور از ترتیب دیگر، نصابی به جز اکثریت نسبی مانند اکثریت عددی است؟
یا آنکه قصد قانونگذار تجویز امتیازات ویژه برای شرکای خاص مانند سهام ممتازه در ماده ۴۲ و یا شناسایی حقوق نوع مخصوص از سهام منعکس در ماده ۹۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ بوده است؟ اگرچه هر یک از احتمالات بالا متصور می باشد.
لکن هر تفسیری از بخش اخیر ماده 107 قانون تجارت نباید به تبعیض میان شرکا منجر گردد.
