شرایط سلبی بازرس قانونی شرکت
چه کسانی نمی تواند سمت بازرسی را داشته باشند؟
در ماده ١٤٧ «لایحه» شرایط سلبی بازرس قانونی شرکت برشمرده است. محجورین، تجار ورشکسته و مرتکبین به جرایم موضوع ماده ۱۱۱ «لایحه» نمیتوانند به سمت بازرسی شرکت های سهامی انتخاب شوند. مدیران و مدیر عامل شرکت نیز علیرغم بدیهی بودن ممنوعیت آنان از انتخاب به سمت بازرسی منع شده اند. زیرا جمع بین دو قوه اجرایی و نظارتی عقلایی نیست.
عدم انتخاب اقارب سببی و نسبی در سمت بازرس شرکت
به علت همین ممنوعیت اقارب سببی و نسبی مدیران و مدیران عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم نیز از سمت بازرسی ممنوع هستند.
ضمناً به منظور پرهیز از تبعات رابطه خادم و مخدومی هر فردی نیز که خود و یا همسرش از مدیران و مدیر عامل شرکت موظفاً حقوق دریافت کند. از پذیرش سمت بازرسی شرکت معذور خواهد بود.
افرادی که حقوق را از منابع مالی شرکت دریافت می کنند.
تفاوتی نمیکند این حقوق از منابع مالی شرکت موضوع بازرسی باشد. یا مدیران و مدیر عامل شرکت حقوق موظف را در شرکت دیگری به بازرس پرداخت کنند. در واقع موجب اصلی محرومیت و ممنوعیت رابطه مالی و خادم و مخدومی بین مدیران و بازرس قانونی و همسر وی است.
فرزندان و پدر و مادر بازرس قانونی در انتخاب آنها
ظاهراً فرزندان و پدر و مادر بازرس قانونی می توانند از مدیران و مدیر عامل شرکت حقوق موظف دریافت کنند. و این موضوع موجب ممنوعیت پذیرش سمت برای بازرس قانونی شرکت نیست. ضمناً سهامدار بودن بازرس قانونی در شرکتی که قرار است وظایف بازرسی را در آن انجام دهد. مانعی برای قبولی سمت تلقی نمی شود.
چنانچه با وجود ممنوعیت فرد پس از انتخاب بازرس تکلیف چیست؟
چنانچه بدون توجه به مقررات مادۀ ١٤٧) لایحه» بازرسی انتخاب شد. پس از قبولی سمت نسبت به انجام وظایف خود اقدام و گزارشهای مربوط به اظهار نظر در مورد حسابها ترازنامه و نیز افزایش سرمایه شرکت را ارائه کرد. مصوبات مجامع عمومی نیز بر همین مبنا ثبت شد. تکلیف چیست؟
رویه قضایی با عنایت به نحوۀ نگارش صدر ماده ١٤٧ «لایحه» و مفاد ماده ۱۵۲ «لایحه شرکت را در این گونه موارد فاقد بازرس قانونی تلقی و کلیه گزارشهای ارائه شده را کان لم یکن و باطل میداند.
نحوه ابطال مجمع عمومی عادی در انتخاب غیر قانونی بازرس
به همین سبب مصوبات و ثبت مجامع عمومی شرکت باطل است. در ماده ٢٦٦ «لایحه ضمانت اجرای کیفری بازرسان شرکت برای هر فردی که عالماً با وجود منع قانونی سمت بازرسی در شرکت سهامی را بپذیرد. پیش بینی و حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا صد هزار ریال و یا هر دو مجازات در نظر گرفته شده است.
شرایط سلبی بازرس قانونی شرکت
