جایگاه مدیران در شرکت
مدیران و رابطه آنها با دیگر ارکان شرکت
در این بند به تشخیص قالب حقوقی مناسب برای مدیران و رابطه آنها با دیگر ارکان شرکت پرداخته میشود.
-
انتخاب مدیران در شرکت تبیین جایگاه حقوقی مدیران :
- در مقررات منسوخ قانون ۱۳۱۱ توصیفی از جایگاه مدیران گردیده بود. که بعداً در اصلاحیهٔ سال ۱۳۴۷ به طور کلی از مقررات شرکتهای سهامی حذف گردید ماده ۵۱ سابق با این بیان که: «مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است.
- که وکیل در مقابل موکل دارد. دو وصف بنیادین برای مدیران در نظر داشت نخست آنکه مدیران در برابر شرکا مسئول و امین ایشان هستند. و دومین ،وصف عبارت از همانندسازی رابطه مدیران و شرکا، با رابطه وکیل و موکل بود این توصیف ایرادات اساسی ذیل را در بر داشت:
مسئولیت و وصف امانتداری مدیران در مقابل شرکت
نخست آنکه ، بر خلاف ظاهر مادۀ مزبور مدیران در برابر شرکا امین و مسئول نیستند. بلکه مسئولیت و وصف امانتداری آنها در مقابل شرکت قابل تصور است. در غیر این صورت مدیران را باید در قبال شرکای دارای اکثریت سهام مسئول دانست و سهام داران جزء را از جرگه اشخاص ذی نفع وظایف امانی ایشان بی بهره به شمار آورد.
در حالی که با وجود شخصیت حقوقی شرکت به عنوان ماهیتی واحد و تجزیه ناپذیر مدیران امین آن شخصیت به شمار میروند. به نظر می رسد، ذکر عبارت «شرکا» در مادۀ بالا ناشی از بی توجهی قانون گذار بوده و ر بوده و گرنه توصیف مزبور با بسیاری از قواعد مندرج در قانون تجارت و به ویژه مفهوم شخصیت حقوقی و نیز تکلیف مدیران به رعایت مصالح همه سهامداران به تساوی، متعارض مینماید.
رابطه وکیل و موکل مدیران
ایراد دوم به تطبیق مناسبات مدیران با شرکا ((شرکت)، به رابطه وکیل و موکل بود. چرا که کار کرد وظایف و مسئولیتهای مدیران شرکت تجاری و به ویژه شرکتهای سهامی از ماهیت خاص خود برخوردار است. و نمی توان آن را در یکی از قالبهای حقوق مدنی و عقود معین تحلیل نمود.
تعیین جایگاه مدیران در ساختار شرکت و رابطه آنها با دیگر ارکان ،آن یعنی مجامع عمومی و بازرسان برای توضیح قواعد و احکام حاکم بر اختیارات و وظایف آنان ضرورت دارد.
رابطه مدیران با دیگر ارکان شرکت
مناسبات مدیران با دیگر بخشهای شکل دهنده شرکت یعنی رکن سیاست گذاری مجامع عمومی و رکن نظارتی (بازرسان)، رابطه ای متفاوت و تابع احکام گوناگون میباشد.
رابطۀ هیئت مدیره با مجمع
رابطۀ هیئت مدیره با مجمع از چند جهت شایان بررسی است:
نخست آنکه ، هیئت مدیره زیر مجموعه و از جهت سلسله مراتب، تابع مجمع به شمار میرود. این مفهوم را میتوان از اختیار عزل و نصب مدیران به وسیلهٔ مجمع، تعیین حق الزحمه ایشان از سوی مرجع یاد شده و مهم تر از همه تکلیف مدیران به اجرای مصوبات مجامع عمومی در کنار قانون و اساسنامه دریافت دومین چهره از رابطه دو رکن مورد بحث، پیوندی است.
که با الزام قانون گذار میان آن دو ایجاد گردیده است .که همان پیوند مالکیت و مدیریت میباشد. با این توضیح که به عنوان قاعده آمره منعکس در ماده ۱۰۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،۱۳۴۷ در شرکتهای سهامی اعضای هیئت مدیره باید سهامدار شرکت باشند .
بنابراین عموماً اشخاصی که به عنوان مدیران در جلسات هیئت مدیره تصمیمات مربوط به شیوهٔ اداره شرکت را اتخاذ می نمایند. همان اشخاصی هستند. که در جلسات مجامع صاحبان سهام تصمیمات کلان و ناظر به سیاست گذاری را میگیرند. صرف نظر از ایرادات بنیادینی که به این رابطه لازم و ملزومی میان مالکیت و مدیریت وارد است. تنظیم رابطه میان هیئت مدیره و سهام داران از حساسیت قابل توجهی برخوردار است.
رکن تصمیم گیرنده و اداره کننده
جنبۀ دیگر پیوند میان رکن تصمیم گیرنده و اداره کننده که به نحوی با رابطهٔ تابع و متبوعی گفته شده در بالا میان مدیران و مجامع عمومی برخورد دارد، عبارت از بی اعتباری محدودیت در حدود اختیارات مدیران از سوی مجمع و حتی اساسنامه در برابر اشخاص ثالث است.
همان گونه که خواهیم دید این ویژگی که با هدف حمایت از حقوق اشخاص ثالث و طرفهای معامله با شرکت در ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ پیش بینی شده را باید نوعی محدودیت بر جایگاه حاکم مجمع نسبت به مدیران در ساختار شرکت به شمار آورد.
نسبت میان نهاد اداره کننده و نهاد نظارت کننده (بازرسان
از سوی دیگر، نسبت میان نهاد اداره کننده و نهاد نظارت کننده (بازرسان) با رابطة مجامع عمومی و مدیران متفاوت بوده و نیازمند توصیف خاص خود و مشمول مقررات ویژه است. مدیران و بازرسان زیر مجموعه مجامع عمومی محسوب شده و سمت امین شرکت و مجامع را دارا هستند.
نمایندگان شرکت و مورد اعتماد اعضای شرکت
چرا که مدیران در عین حال که نمایندگان شرکت و مورد اعتماد . مجمع عمومی تلقی میشوند، خود تحت نظارت شخص یا اشخاص دیگری که امین خاص مجمع به شمار می آیند قرار دارند. تعریف جایگاه مدیران و بازرسان در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ به گونه ای است.
دخالت و اثرگذاری مدیران بر کارکرد بازرسان
که دخالت و اثرگذاری مدیران بر کارکرد بازرسان متصور نیست. در حالی که ، بازرسان با اظهار نظر در گزارشات نوبتی و سالیانه مدیران و نیز معاملات و به طور کلی عملکرد آنها ناگزیر در موضعی برتر و کارسازتر نسبت به آنان قرار می گیرند.
البته همان گونه که در بالا گفته شد. با توجه به رابطه لازم و ملزومی میان مالکیت و مدیریت واقعیت امر عملاً متفاوت از توصیف قانون گذار از رابطه مدیران و بازرسان است. و مدیران عموماً همان سهامداران اصلی و اعضای محـ که بازرسان را تعیین و حق الزحمه ایشان را مقرر میکنند.
