شخصیت حقوقی شرکت در قانون تجارت
مجزا بودن شخصیت حقوقی شرکت ها از اعضای آن
قانون تجارت هر کشور تعریف خاص خود را برای شخصیت حقوقی دارد. بیشتر اوقات شخصیت حقوقی به عنوان یک واحد مجزا از افراد حقیقی در نظام حقوقی شناخته می‌شود. که قادر است در قراردادها و تعاملات تجاری شرکت کند. حقوق و تعهدات قانونی داشته باشد.
اشخاص حقوقی تجاری شرکتهای تجاری
اشخاص حقوقی تجاری در هیچ یک از قوانین موجود و از جمله قانون تجارت. تعریف نگردیده اند. به همین دلیل شناسایی شرکت تجاری با اعمال ملاکی مناسب امکان پذیر می باشد.
معیار تشخیص و احراز شرکت تجاری
در ارتباط با معیار تشخیص و احراز شرکت تجاری میان حقوقدانان اختلاف دیدگاه به چشم میخورد در این رابطه دو نظر وجود دارد:
رویکرد نخست که در میان بسیاری از نویسندگان حقوقی پذیرش یافته و منعکس کننده ارادۀ مقنن فرض گردیده است. تجاری دانستن شرکت بر مبنای موضوع آن می باشد. بر این اساس به جز شرکت سهامی که موضوع فعالیتش در بازرگانی بودن یا نبودن آن اثری نداشته و شکلاً تجاری است.
دیگر شرکتهای مذکور در ماده ۲۰ قانون تجارت تنها هنگامی بازرگانی هستند. که موضوع فعالیتشان در زمره موارد مقرر در ماده ۲ قانون تجارت قرار گیرد. استدلال اینان ذکر عبارت برای امور تجاری … در تعریف شرکتهای غیر سهامی است.
بر پایۀ دیدگاه دوم شرکتهای تجاری مقرر در ماده ۲۰ یاد شده، صرف نظر از موضوع ،فعالیتشان تجاری به حساب می آیند. این دیدگاه به جهات چندی هم با اراده قانونگذار و هم واقعیات اجتماعی – اقتصادی سازگارتر به نظر می رسد.
عنوان شرکت های تجاری
نخستین دلیل برای درستی نظر اخیر آن است که قانونگذار در صدر ماده ۲۰ صراحتاً شرکتهای تجاری را با عبارت شرکتهای تجاری بر هفت قسم است بدون هیچ قید و شرطی برشمرده است. بنابراین شیوه نگارش مقرره یاد شده به عنوان و شکل شرکتهای تجاری و نه موضوع فعالیت آنها اشاره دارد.
دومین دلیل ،آنکه در بند ۴ ماده ۳ قانون تجارت از جمله فعالیتهای تبعی ،تجاری کلیه معاملات شرکتهای تجاری ذکر گردیده است. که با پیوند این بند با صدر ماده ۲۰ معنای شرکت تجاری مورد نظر قانونگذار آشکارتر می گردد.
سوم آنکه ذکر عبارت شرکتی است. …… که برای امور تجاری تشکیل شده در تعریف شرکتهای با مسئولیت محدود تضامنی نسبی و مختلط سهامی فرض قانونگذار به تشکیل این شرکتها برای فعالیتهای بازرگانی است.
بنابراین، چنانچه موسسین به جای قالب موسسه غیر تجاری برای فعالیتهای غیر بازرگانی خود، تصمیم به بهره گرفتن از شکل تعریف شده شرکت تجاری گرفته باشند. به زیان خویش عمل نموده و اشخاص ثالثی که به اعتماد این قالب رسمی اعلام شده با شرکت طرف معاملات واقع شده اند. نبایستی هزینه انتخاب نادرست موسسین و اعضا شرکت را بپردازند.
دلیل چهارم آنکه اعمال معیار موضوع فعالیت بر شرکتهای غیر سهامی موجب تغییر ماهیت قانونی این شرکتها خواهد شد. که مغایر با خواست قانونگذار و هدف آن شرکت ها ارزیابی می گردد.
مثلاً بر اساس دیدگاه طرفداران معیار موضوع فعالیت شرکت تضامنی که به فعالیتی غیر تجاری مانند پژوهشی اشتغال دارد. چون تاجر نیست. پس امکان محکومیت به ورشکستگی آن شرکت وجود ندارد.
در نتیجه، چون نمی توان چنین شرکتی را ورشکسته دانست. مسئولیت تضامنی هم در اجرا منتفی خواهد شد. در حالیکه چنین شرکتی با عنوان تضامنی تاسیس و رسماً آگهی شده و مردم نیز با فرض وجود مسئولیت تضامنی برای شرکاء و اعتماد به مفاد آگهی شده در روزنامه رسمی به انجام داد و ستد با آن رضایت داده اند.
بعلاوه تأسیس شرکت با عنوان تضامنی و آگهی آن در روزنامه رسمى و كثير الانتشار حتی با فرض وجود ایراد بر روند تشکیل یا استفاده نادرست از عنوان تضامنی مادامی که مشمول تغییر یا ابطال نگردیده همه آثار شرکت تضامنی در برابر ثالث را دارا خواهد بود.
پنجم آنکه ماده ۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ که شرکت سهامی را بدون توجه به موضوع فعالیتش شكلا تجاری میداند. نه تنها نشانگر نگاه دوگانه قانونگذار به شرکتهای سهامی و غیر سهامی نیست. بلکه بیانگر آخرین ارادۀ مقنن به پذیرش معیار شکلی به عنوان قاعده ای جهت تشخیص شرکت تجاری است. چرا که در ماده ۲۱ منسوخ قانون تجارت، دقیقا عبارت برای امور تجاری در تعریف شرکت سهامی آمده بود.
لکن با توجه به ابهاماتی که این تعریف از جمله به نحو منعکس در دیدگاه موضوعی بودن شرکت با خود داشت. قانونگذار در نخستین مجال برای اصلاح تعريف و ارائه معیار شکلی برای منظور یاد شده به اصلاح این کاستی مبادرت ورزیده است. چه بسا اگر بنا بود در سال ۱۳۴۷ مقررات شرکتهای تجاری دیگر بازبینی گردد، معیار شکلی به گونه ای یکسان بر همه شرکتها وضع می گردید، به ویژه آنکه خصوصیتی میان شرکت سهامی و مثلا با مسئولیت محدود از این حیث وجود ندارد. ششمین دلیل در تایید نظریه شکلی بودن شرکت ،تجاری، مفاد ماده ۱-۲۱۰ قانون
تجارت فرانسه به عنوان خاستگاه حقوق تجارت کشور ماست که به موجب آن ماهیت تجاری شرکت با شکل یا موضوع تعیین می گردد. شرکتهای تضامنی با مسئولیت محدود و سهامی به اعتبار شکل خود و بدون توجه به موضوع فعالیتشان شرکتهای بازرگانی به شمار میروند در تأیید رویکرد یاد شده مقررات ماده ۴۳۹ لایحه قانون تجارت ۱۳۸۴ اشعار می :دارد.
رسمیت شناختن معیار شکل و قالب، اشخاص حقوقی تجاری
شرکتهای تجاری مذکور در ماده ۴۳۸ صرف نظر از موضوع فعالیت آنها تجاری محسوب شده و مشمول این قانون و قواعد حاکم بر حقوق تجارت می باشند.»
در حقیقت قانون گذار ایرانی با به رسمیت شناختن معیار شکل و قالب، اشخاص حقوقی تجاری را تحت عنوان شرکتهای تجاری به شرح ماده ۲۰ قانون تجارت احصاء نموده است.
بنابراین و با بررسی زمان تحقق و تشکیل شخصیت حقوقی که بر اساس آن تا پیش از ثبت شرکت تجاری شخصیت حقوقی آن پدید نیامده باید بر بود. که شخصیت حقوقی تجاری در حقوق ایران همان شرکتهای تجاری مندرج در ماده ۲۰ قانون تجارت است.
با پذیرش معیار شکل به نحو مذکور در ماده ۲۰ قانون تجارت جهت تشخیص شرکت های تجاری بدون توجه به نوع فعالیتهای ،آنها به نظر می رسد. اشخاص حقوقی ای را که در قالبهای غیر تجاری مانند مؤسسات مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت و آیین نامه اجرایی سال ۱۳۳۷ آن و یا حتی به عنوان مؤسسات عمومی دولتی به فعالیتهای ماده ۲ قانون تجارت اشتغال دارند نیز بایستی شخص حقوقی تجاری به شمار آورد.
اعمال چنین دیدگاهی به حفظ حقوق جامعه منجر خواهد شد و از سوء استفاده از عناوین غیر تجاری برای اهداف سود جویانه جلوگیری به عمل خواهد آورد
