مفهوم و نحوه نظارت بازرسان در شرکت
مفهوم و شیوه های بازرسی و نظارت در شرکت
بازرسی و نظارت در معنای وارسی و کنترل امور مورد نظر و در حقوق شرکتها به مفهوم نظارت بر عملکرد عمومی ،شرکت بررسی و گزارش دهی درباره امور مالی و حسابهای شرکت و نظارت بر عملکردی مدیران و مدیر عامل می باشد.
اگرچه بازرسان با تصمیم مجمع عمومی عادی و رأی اکثریت سهامداران انتخاب می گردند، لکن نه فقط حافظ حقوق سهامداران و به ویژه سهامداران خرد هستند، بلکه در جایی که نقض مقررات قانونی ممکن است. حقوق اشخاص ثالث و بستانکاران و نیز جامعه را از جمله با فرار از پرداخت مالیات تضییع کند مکلف به اعمال نقش نظارتی خود و افشای تخلف و گزارش بزه کیفری به مراجع ذیربط هستند.
خودداری از انجام چنین تکلیفی به ویژه در جایی در برگیرنده ارتکاب جرم باشد. نه تنها مسئولیت مدنی بلکه در مواردی مسئولیت کیفری را بر آنان تحمیل خواهد نمود.
بازرسان به عنوان امین و چشم و گوش شرکت و سهامداران بر روند فعالیت شرکت سرمایه در شرکت نظارت مینمایند. به ویژه نحوه اداره آن و عملکرد مدیران و مدیر عامل و نیز امور مالی و تغییر و تحولات بازرسی و نظارت به دو شکل از درون و از بیرون اعمال می گردد.
در حقوق کشور ما هنوز نظام بازرسی از بیرون جز در مورد شرکتهای دولتی و عمومی به صورت نظام مند به رسمیت شناخته نشده است.
با این حال در سه دهه اخیر گرایشی برای شناسایی چنین نظارتی از سوی قانونگذار به چشم میخورد. قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ برای نخستین بار بازرسی نهاد عمومی بر شرکتهای خصوصی را در چارچوب بازار سرمایه، تجویز نموده است.
کار کرد تعریف شده برای سازمان بورس اوراق بهادار به ویژه در ماده ۲ و وظایف بیست و دو گانه اعضاء هیأت مدیره سازمان مزبور به نحو منعکس در ماده ۶ و نیز جرایم و مجازاتهای پیش بینی شده در مواد ۴۶ تا ۵۲ آن قانون، گویای نقش نظارتی نوینی است. که این سازمان در حوزه بازار سرمایه عهده دار گردیده است.
با این حال و علی رغم اوصاف و ویژگیهای نظارتی نوین سازمان بورس ایران چنین سازوکاری هنوز نمیتواند مصداق دقیقی برای نهاد نظارت از بیرون در شرکتهای تجاری آن گونه که در حقوق انگلیس وجود دارد، به شمار آید.
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان ۱۳۷۲ اگرچه تحول بزرگی در زمینه نظارت بر شرکت ها محسوب شده است. و گام بلندی در راستای تحقق اندیشۀ تخصصی شدن بازرسی و نظارت بر شرکتها بـر پایه معیارهای کارشناسی تلقی میگردد. لکن بر نظارت بر امور شرکت از درون و نه از حسابدار رسمی بیرون تمرکز دارد.
در مورد شرکتهای دولتی و عمومی و وابسته به دولت، نهادهای گوناگونی برای نظارت بر عملکرد آرکان داخلی شرکت به ویژه ،مدیران، تعبیه شده که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مهمترین سازمانهای نظارتی از بیرون هستند.
سازمان حسابرسی اگر چه نقش بازرس داخلی برای شرکتهای گفته شده را بازی میت حال سازمانی مستقل و بیرون از شرکت میباشد
وظایف بازرس قانونی در شرکت
1- رسیدگی به حساب های مالی شرکت.
2- ایجاد آگاهی برای سهامداران و دادگاه ها و برخی وظایف خاص جهت کنترل شرکت.
3- بررسی تطابق سهام وثیقه ای مدیران و مطلع ساختن مراجع ذیربط در صورت وجود مورد غیر عادی ( بنا بر ماده 117 قانون تجارت ).
4- رسیدگی به شکایات سهامداران.
در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها صراحتاً در شمول بازرسی سازمان یاد شده قرار گرفته اند.
صرف نظر از اختلاف رویه در حدود صلاحیت این سازمان با توجه به عنوان سازمان که بر محور بازرسی تعریف شده و حدود اختیارات آن، این سازمان را بایستی مصداق روشن نظارت از بیرون دانست.
ایراد بنیادین بر حکم مذکور در این مقرره غفلت در اعمال حکم بر شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی و انقلابی است. چرا که موجبی برای تمایز میان شرکتهای شهرداری و شرکتهای متعلق یا وابسته به دیگر نهادهای عمومی وجود ندارد.
بر خلاف حقوق ایران و فرانسه در برخی از نظامهای حقوقی و به ویژه انگلستان دو شیوه از نظارت بر شرکتهای تجاری تعبیه شده که میتوان آنها را تحت عنوان نظارت از بیرون خارج از شرکت و نظارت از درون بازرس قانونی منتخب مجمع دسته بندی نمود.
در بخش ۱۴ قانون شرکتهای ۱۹۸۵ که در قانون شرکتهای ۲۰۰۶ بازنویسی شده و دربرگیرنده مواد ۴۳۱ تا ۴۵۳ با عنوان تحقیق از شرکتها و امور مربوط به آنها: مطالبه استاده، میباشد بازرسی بر شرکت ها از بیرون شرکت موضوع قانونگذاری قرار گرفته است.
در انگلستان، وظیفه مهم بازرسی از بیرون به وزارت تجارت و صنعت واگذار شده است. وزیر این تشکیلات بازرسانی را با درخواست شرکت موضوع بازرسی سهامداران – شرکای شرکت به حکم دادگاه و یا تشخیص خود جهت بررسی کار شرکت ها یا موضوع خاصی انتخاب مینماید.
بازرسان مزبور هیچ را با شرکت نداشته و حقوق خود را از وزارتخانه یاد شده دریافت میدارند. مجوز این اختیار در بند یک ماده ۴۳۱ قانون شرکتها بدین شرح منعکس است.
وزیر تجارت و صنعت ممکن است یک یا چند بازرس واجد شرایط را رابطه سازمانی با به منظور بازرسی امور شرکت و ارائه گزارش مطابق دستورات صادره از سوی مقام ،مربوطه منصوب نماید
در نتیجه تحقیقات وزارت تجارت و صنعت و یا در پی انتشار گزارش بازرسان ممکن است علیه اشخاص متخلف اقامه دعوی شود.
بدین صورت که چنانچه در گزارش بازرسان و یا اطلاعات واصله مطلبی یافت شود. که از دید وزیر تجارت و صنعت به عنوان دلیل برای طرح دعوی کفایت کند. وزیر یاد شده خود و به نام شرکت مبادرت به اقامه دعوی خواهد نمود.
افزون بر موارد بالا چنانچه حداقل دویست شریک شرکت و یا دارندگان حداقل یک دهم سهام شرکت سهامی و چنانچه شرکت غیر سهامی باشد، دارندگان دست کم یک پنجم از سرمایه شرکت درخواست نمایند. در صورتی که وزیر تجارت و صنعت صلاح بداند. و درخواست شرکای شرکت قابل قبول بوده و مبلغی تا پنج هزار پوند برای هزینه های تحقیق از سوی شرکای متقاضی قبلاً تودیع شده باشد، بازرسی را برای بررسی موضوع تقاضا خواهد گمارد.
افزون بر موارد بالا چنانچه فعالیت شرکت با قصد تقلب نسبت به بستانکاران آن صورت گرفته یا در فعالیت شرکت هدفی نامشروع دنبال شده و یا به زیان گروهی از شرکا عمل گردیده باشد . وزیر تجارت و صنعت مطابق بند ۲ ماده ۴۳۲ میتواند بازرسی را جهت بررسی وضعیت شرکت معین کند.
وزیر تجارت و صنعت در اعمال اختیارات خود به تجویز ماده ۴۴۷ قانون شرکتهای ۱۹۸۵ میتواند شرکت و ارکان مرتبط در شرکت را به ارائه نسخه ای از دفاتر و صورتهای مورد نظر مکلف سازد.
در صورت عدم همکاری شرکت وزارت یاد شده ممکن است بر مبنای اطلاعات تقدیمی به دادگاه صلح درخواست صدور حکم به تجویز ورود و بازرسی اماکن و اسناد مورد نظر را بنماید. در صورتی – مسئولان ذی ربط مدارک و اسناد خلاف واقع و مجعول ارائه نمایند و یا آنها را از میان برند، به زندان یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم می گردند.
