معیار اقامتگاه شرکت
3 معیار اقامتگاه اشخاص حقوقی
در مورد معیار اقامتگاه اشخاص حقوقی به طور کلی در قوانین سه معیار مطرح شده است.
معیار اول عبارت از مرکز عملیات اشخاص حقوقی است. که در ماده ۱۰۰۲ ق.م مورد تصریح قرار گرفته است.اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بوده.
معیار دوم عبارت از مرکز اداری اشخاص حقوقی است که در ماده ۵۹۰ قت به آن تصریح شده است اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
معیار سوم عبارت از مرکز اصلی شرکت میباشد. که در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به آن تصریح شده است. که به موجب آن دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای تجاری و دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
نکته قابل توجه در مورد مواد قانونی ذکر شده این است که آیا عبارت های مرکز اداری مرکز عملیات و مرکز اصلی» به یک معنا میباشند یا دارای معنای متفاوت میباشند.
در پاسخ باید ذکر شود. که حقوقدانان مرکز اصلی را با مرکز اداری مترادف در نظر گرفته و در نتیجه بین ماده ۵۹۰ ق ت و ماده ۲۲ قادم تعارضی را مطرح ننموده اند. ولی در خصوص اینکه آیا بین مقررات قانون مدنی و قانون تجارت در مورد اقامتگاه اشخاص حقوقی تعارضی وجود دارد. یا نه بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که بین دو ماده ۱۰۰۲ ق.م و ۵۹۰۰ ق ت تعارضی وجود ندارد. هر دو مفید یک معنا می.باشند. در واقع به نظر این دسته از حقوقدانان اقامتگاه شرکتهای تجاری مرکز اداری آنها میباشد. زیرا مراد از مرکز عملیات آدرس شرکت در ماده ۱۰۰۲ ق.م. همان مرکز عملیات اداری است.
به مرکز عملیات مادی شرکت یکی از این حقوقدانان تصریح نموده است. منظور» مقنن از مرکز عملیات مندرج در ماده ۱۰۰۲ ق.م. مرکز عملیات اداری از قبیل فعالیت مجامع عمومی و هیئت مدیره و هیئت بازرسان بوده و با جمله اداره شخص حقوقی مندرج در ماده ۵۹۰ ق.ت. یکی است. بین دو قانون اگر در لفظ اختلاف هست. در معنی و مفهوم تباینی وجود ندارد.
به نظر میرسد که این دیدگاه از نظر حقوقی قابل توجیه نمی باشد زیرا اصطلاح هرگز عملیات» در ماده ۱۰۰۲ قمر ظهور در مرکز عملیات مادی دارد. نه اداری و مطابق اصالة الظهور الفاظ باید بر معنایی که در آن ظهور دارند حمل شوند. مگر در مواردی که قرینه ای برخلاف آن وجود داشته باشد. که در خصوص ماده ۱۰۰۲ قم چنین قرینه ای وجود ندارد.
دیدگاه دوم در میان حقوقدانان اعتقاد به وجود تعارض بین دو ماده ۱۰۰۲ قم و ۵۹۰ قات میباشد. به نظر طرفداران این دیدگاه منظور از مرکز اداری در ماده ۵۹۰ ت محلی است که اداره شرکت در آنجا واقع است و هیات مدیره شرکت در محل مزبور منفر بوده و از همان محل امور شرکت اداره شده و مجامع عمومی شرکت نیز در همان محل تشکیل میشود.
ولی منظور از مرکز عملیات در ماده ۱۰۰ ق.م عبارت از محلی است که امور مادی شرکت که در واقع همان انجام موضوع شرکت است. در آنجا انجام می گیرد. مانند شرکتی که برای استخراج معادن تشکیل شده است. که مرکز اصلی آن که همان مرکز اداری آن بوده در تهران قرار دارد.
ولی مرکز عملیات آن که همان محل استخراج معادن است در یکی از شهرهای دیگر قرار دارد. که برحسب وضعیت شرکت می تواند مرکز عملیات شرکت از شهری به شهر دیگر تغییر یابد.
ولی مرکز اصلی شرکت تا ارت در مورد قتل زمانی که در اساسنامه شرکت تغییری ایجاد نشده ثابت میباشد. به تعبیر دیگر آنچه در بین دسته از خدا از مرکز عملیات درد البته نظر وجود دارد.
اساسنامه شرکتهای تجاری به عنوان اقامتگاه شرکت در اساسنامه نوشته می شود. همان مرکز اداری آنها ۵۹۰۰ قوت اعلام میباشد نه مرکز عملیات آنها برای همین منظور تغییر مرکز عملیات شرکت مستلزم تغییر اساسنامه شرکت نبوده ولی تغییر مرکز اداری مستلزم تغییر اساسنامه میباشد.
باید توجه داشت که تغییر آدرس و نشانی مرکز اصلی و اداری شرکت از یک خیابان به خیابان دیگر نیازمند تغییر اساسنامه نبوده بلکه در صورت تغییر آن از یک شهر به شهر دیگر اساسنامه باید تغییر یابد به تعبیر یکی از حقوقدانان صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محل دیگر یک شهر تغییر اقامتگاه تلقی نمیشود. تا لازم باشد که برای انجام دادن آن اساسنامه تغییر کنند.
حاکمیت قانون مدنی مرکز عملیات شرکت
مطابق این دیدگاه از آنجا که قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ و جلد دوم قانون مدنی ماده (۱۰۰۲ در سال ۱۳۱۳ تصویب شده ،است. مطابق ،قاعده قانون مؤخر یعنی قانون ،حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. که در قانون مدنی ذکر شده است. مدنی قانون مقدم یعنی قانون تجارت را نسخ کرده و در نتیجه ملاک اقامتگاه قانونی اشخاص در نقد این دیدگاه میتوان گفت که حاکمیت قانون مؤخر بر قانون مقدم تابع شرایطی است. که از جمله آنها این است که هر دو قانون عام یا خاص باشند و حال آنکه در خصوص مورد حاضر قانون مؤخر عام بوده و قانون مقدم خاص میباشد.
در اینگونه موارد ملاک برای رفع تعارض حاکمیت قانون مؤخر نمیباشد. بلکه در اینگونه موارد اصل بر این است. که قانون عام مؤخر اصولاً متعرض خاص مقدم نمیشود. مگر اینکه دو عام تصریح شده باشد. که مقررات قانون خاص منسوخ است و در ماده ۱۰۰۲ ق.م. چنین تصریحی وجود ندارد.
حاکمیت قانون تجارت مرکز اداری (شرکت)
با توجه به آنچه در نقد دیدگاه اول مطرح شد تعارض بین مواد ۱۰۰۲ ق.م. و ۵۹۰ قت را باید با استفاده از قواعد حاکم بر قانون عام و خاص مرتفع نمود. به این ترتیب که قانون تجارت خاص بوده و حداقل ناظر به تجار و معاملات تجاری است.
در نتیجه اقامتگاه شرکتهای تجاری تابع این قانون بوده و اقامتگاه آنها براساس مرکز اداری آنها تعیین می شود ولی اشخاص حقوقی دیگر تابع قانون مدنی بوده و اقامتگاه آنها مبتنی بر مرکز عملیات آنها میباشد و ماده یک قانون ثبت شرکت های تجاری نیز می تواند مؤیدی بر این استنباط باشد که به موجب آن هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب میشود که بدون تردید مراد از مرکز اصلی در ماده فوق همان مرکز اداری شرکت میباشد.
معیار اقامتگاه مرکز عملیات
معیار اقامتگاه مرکز عملیات : حقوقدانان دارای این دیدگاه مرکز عملیات را مناسبترین ملاک برای تعیین اقامتگاه شخص حقوقی به شمار می آورند. مهمترین دلیل این گروه برای تأیید دیدگاه خود استناد به اصل «قانون مؤخر، قانون مقدم را نخ مینمایده میباشد.
چرا که باب چهارم قانون مدنی از جمله ماده ۱۰۰۲ در سال ۱۳۱۳، یعنی دو سال پس از تصویب قانون تجارت وضع گردیده، لذا مؤخر بر قانون تجارت بوده و بنابر این مرکز عملیات به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی به حساب می آید.
1- بعلاوه علت تأسیس شخصیت حقوقی انجام عملیاتی است که در اساسنامه آن پیش بینی شده و بدون آن ایجاد شخصیت حقوقی بی معناست.
۲ – معیار اقامتگاه محل اداره امور در مقابل نظریه بالا دیدگاه محل اداره امور برای تشخیص اقامتگاه از سوی اکثریت حقوقدانان پیشنهاد شده است. این دسته بارد موضع بالا، محل اداره امور را معیار مناسب به شمار آورده و برای توجیه دیدگاه خویش دلایلی چند را بر شمرده اند.
مهمترین دلیل طرفداران این نظریه آن است که چون قانون تجارت در مقایسه با قانون مدنی قانون خاص است.تأخر قانون مدنی هیچ گونه تأثیری در اعتبار حكم قانون تجارت ندارد. بنابراین، قانون تجارت در ارتباط با امور راجع به شخصیت حقوقی و به خصوص شرکتها، قانون خاص مقدم محسوب میگردد. عام مؤخر خاص مقدم را نسخ نمی نماید.
افزون بر آن از دید این عده عبارت اخير مادة ۱۰۰۲ قانون مدنى لااقل در مورد شرکت های تجاری ماده ۵۹۰ قانون تجارت را نسخ نمیکند. چراکه ماده ۱۰۰۲) قانون مدنی به طور کلی ناظر بر اشخاص حقوقی غیر از شرکتهای تجاری و مادۀ ۵۹۰ قانون تجارت مربوط به شرکتهای تجاری است. هم چنین ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که قانونی شکلی و در ارتباط مستقیم اقامتگاه میباشد.
در راستای مفهوم ماده ۵۹۰ قانون تجارت مقرر می دارد: دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله به له بین شرکا و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقی است. در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است.
در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود. دلیل دیگر طرفداران نظریه محل اداره امور اشاره به نابسامانی و مشکلات حقوقی و سیاسی بی شماری است. که پذیرش معیار مرکز عملیات به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی به همراه دارد. چرا که اعمال این معیار سبب تغییر مداوم و گاهی روزانه اقامتگاه می شود. هم چنین اگر شخص حقوقی در جاهای مختلف فعالیت داشته باشد. هم زمان چند اقامتگاه خواهد داشت.
اگر چه با مقایسه دو دیدگاه بالا، بنیاد استدلال دیدگاه دوم یعنی ا اقامتگاه مرکز اداره امور یا مرکز اصلی از نظریه دیگر یعنی ملاک مرکز عملیات استوارتر و از نقطه نظر کاربردی نیز با واقعیات روابط تجاری همخوانی بیشتری دارد، با این حال و با توجه به معیار اقامتگاه اختیاری منعکس در ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی و ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به توسل به معیارهای بالا نخواهد بود.
